قضية قوائم «موبايلي السعودية» تشتعل.. وشكاوى المساهمين توقف السهم عن التداولات

في خطوة فريدة من نوعها، قررت هيئة السوق المالية السعودية أمس، تعليق سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن التداولات، وذلك على خلفية الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بشأن التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن شركة «موبايلي» كوّنت فريقا قانونيا مختصا، لمواجهة الدعاوى المرفوعة من المساهمين على الشركة، وسط معلومات تؤكد في الوقت ذاته أن هيئة السوق المالية السعودية ستستمر في تعليق تداولات سهم الشركة في حال عدم إيضاح الشركة عن موقفها تجاه القضايا المرفوعة، حتى وإن طالت المدة الزمنية.
وتأتي هذه الخطوة المفاجئة، في وقت أعلنت فيه شركة «موبايلي» خلال العام الماضي وعام 2013، عن قوائم مالية معدلة، تضمنت خسائر مفاجئة للغاية، قادت سهم الشركة إلى التراجع بشكل سريع وحاد، إذ بلغ حجم الخسائر السوقية للشركة أكثر من 60 في المائة خلال فترة زمنية لم تتجاوز الـ12 شهرًا.
وفي الإطار ذاته، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية أمس، قرارًا يتضمن تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» اعتبارًا من يوم أمس الأحد، إلى حين صدور إيضاح من الشركة عن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بشأن التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة.
وتعتبر قضية قوائم شركة «موبايلي» السعودية، داخل دائرة التحقيق خلال الوقت الراهن، من خلال البحث عن الأشخاص المتسببين في أزمة قوائم الشركة من جهة، والتحقيق في الأشخاص الذين سربوا معلومات أثرت على قرارات البيع والشراء في سهم الشركة، بناءً على معلومات داخلية من جهة أخرى، في خطوات قوية تتخذها هيئة السوق المالية السعودية، بمساندة عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي هذه الخطوات، في وقت قررت فيه هيئة السوق المالية السعودية أكثر من مرة تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي»، بناءً على ملاحظات تم تدوينها على قوائم الشركة المالية، فيما أحالت هيئة السوق ملف المتهمين بقضية قوائم الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في البلاد، فيما صوّت مساهمو الشركة مؤخرًا على بند عدم تبرئة ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية للعام الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 4 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 8 أكتوبر، بلغ 13.6 مليون ريال (3.6 مليون دولار)، أما عن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم 61.3 مليون ريال (16.3 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع، مما يعني أن مجموع ما ضخه المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بلغ 74.9 مليون ريال (19.9 مليون دولار).
من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي التجاري في السعودية أمس، عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي البنك خلال التسعة أشهر من عام 2015 بلغت 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار) مقابل 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.9 في المائة، فيما بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث 1.99 مليار ريال (530 مليون دولار)، مقابل 1.86 مليار ريال (496 مليون دولار)، للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.7 في المائة.
وفي هذا الصدد، أكد منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، أن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 12.3 في المائة، وزيادة في الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 34.9 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لافتًا إلى أن موجودات البنك شهدت نموًا ملحوظًا وذلك بارتفاع قدره 9 في المائة.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد فوق مستوى 7800 نقطة، مرتفعًا بنحو 142 نقطة ليغلق بذلك عند مستويات 7827 نقطة، بنسبة مكاسب بلغت 1.9 في المائة، مواصلا بالتالي ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، بتداولات نشطة بلغ حجمها نحو 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، بالإضافة إلى أنهم سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وحول الأشخاص المرخص لهم والمؤسسات المالية المرخصة من الهيئة، أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي، ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها. وقال: «فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خصوصا أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة».
من جهة أخرى، أعلنت شركة «موبايلي» في وقت متأخر من مساء أمس، أنها تسلّمت ظهر يوم أمس، أول القرارات الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن بعض هذه الدعاوى.
وقالت: «في الوصول لقرارها أشارت اللجنة للفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والتي تنص على أنه: يجب أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للمصدر، وأن يوقّع عليها عضو مفوَّض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين، وغيرهم، في حين قصرت باقي فقرات هذه المادة دور الشركة المصدرة على إعلان تلك القوائم فور اعتمادها من مجلس الإدارة، حيث تضمّنت هذه القرارات رفض اللجنة الموقرة دعاوى وطلبات المدّعين، وذلك لعدم مسؤولية الشركة عن تعويضهم ولعدم ثبوت تجاوز الشركة لالتزامها النظامي أو ارتكابها الفعل المنسوب إليها».
وتابعت: «وحيث إن المدّعين أسسوا دعواهم على مسؤولية الشركة عن محتويات القوائم المالية المعلنة من قبلها، وحيث إنه وفقًا للنصوص السالف ذكرها، فإن الشركة ليست مسؤولة عن محتويات القوائم المالية محل الادّعاء، وإنما يقتصر دورها على إعلان تلك القوائم بعد اعتمادها من مجلس إدارتها، فقررت اللجنة الموقرة رفض هذه الدعاوى».
وأشارت «موبايلي» إلى أن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ، وبالطبع ليس للشركة نية في استئناف هذه القرارات لأنها في صالحها.
وأضافت: «ستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ على الشركة بخصوص هذه الدعاوى أو الدعاوى الأخرى حسب ما تتطلبه الأنظمة واللوائح المعنية».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

قضية قوائم «موبايلي السعودية» تشتعل.. وشكاوى المساهمين توقف السهم عن التداولات

الأهلي التجاري يزيد أرباحه.. والأجانب يضخون 19.9 مليون دولار خلال أسبوع