تماشياً مع إجراءات الخصوصية المُتَّبعة عبر «واتساب»، بدأت شركة «ميتا» بتشفير «كل المحادثات والمكالمات الشخصية عبر (ماسنجر) و(فيسبوك)»، من طرف إلى طرف، لجعلها أكثر سرّية، رغم معارضة حكومات.
وأفادت المجموعة الأميركية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، (الأربعاء) في بيان، بأنّ هذا النوع من التشفير سيؤدّي إلى جعل التبادلات عبر «ماسنجر» و«فيسبوك» تتّسم بالخصوصية، وتوفر لها «مزيداً من السرية والأمان»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت: «هذا يعني أنّ أحداً، بما في ذلك (ميتا)، لا يستطيع رؤية ما يجري إرساله أو قوله، إلا إذا اخترتم إبلاغنا بالرسالة».
كان هذا الخيار متاحاً أصلاً لمستخدمي «ماسنجر»، لكنّ الجديد أنه أصبح الخيار التلقائي الأول، كما الحال في خدمة المراسلة «واتساب»، التي استحوذت عليها الشركة الواقعة في كاليفورنيا عام 2014.
وشمل التحديث أيضاً وظائف إضافية، منها القدرة على تعديل الرسائل والصور ذات الجودة الأعلى (الصور ومقاطع الفيديو).
واتخذت «ميتا» قرار التشفير الشامل لتطبيقاتها، رغم معارضة سلطات حكومية عدة هذه الخطوة المُعلَن عنها منذ سنوات، لحرصها على توفير القدرة لأنظمتها القضائية على استعادة رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، والصور المتبادلة في سياق التحقيقات الجنائية.
وفي سبتمبر (أيلول)، ناشدت الحكومة البريطانية «ميتا» عدم اتخاذ أي إجراء من دون إرفاقه بتدابير «فاعلة» لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.
وتخشى وزارة الداخلية البريطانية أن يحول التشفير الكامل دون تمكّن الشرطة من اكتشاف العنف ضدّ الأطفال، الذي تتيحه لها حالياً القدرة على استعادة الرسائل.
وتقدّمت سلطات ولاية نيو مكسيكو الأميركية، (الأربعاء)، بدعوى قضائية على «ميتا» تتّهم فيها «فيسبوك» و«إنستغرام» بأنهما «أرض خصبة» لمتحرّشين يستهدفون الأطفال.
وتأتي الدعوى الجديدة بعد أقل من شهرين من اتهام عشرات الولايات الأميركية شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، بتحقيق أرباح من «آلام الأطفال»، والإضرار بصحتهم العقلية، وتضليل الناس بشأن سلامة منصاتها.
