السعودية ترفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % بحلول 2030

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % بحلول 2030

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)

رفعت المملكة مستهدفها لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول 2030، بعدما زادت النسبة الفعلية من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزةً الهدف الذي حدّدته «رؤية 2030» عند 30 في المائة.

هذا ما أعلنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، خلال مشاركته، يوم الخميس، في الجلسة الحوارية حول «الميزانية في إطار تطوير الخدمات» ضمن فعاليات ملتقى الميزانية 2024.

وبيّن الراجحي، خلال الجلسة، أبرز منجزات الوزارة خلال عام 2023، منها ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل.

ولفت إلى النجاحات المحققة في التوطين النوعي التي أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في المهن الهندسية من 40 ألفاً إلى 70 ألفاً، والمهن المحاسبية من 42 ألفاً إلى 103 آلاف، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 100 ألف شاب وشابة في 2023، وتحويل أسرهم من أسر محتاجة للدعم إلى أسر منتجة.

وأوضح وزير الموارد البشرية أن إجمالي ما صُرف في عام 2023 على برامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ 86 مليار ريال.

كما تناول الراجحي مستهدفات الوزارة لعام 2024، ومنها إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين، لخلق 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، وإطلاق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمهارات، إضافةً إلى رفع عدد منظمات القطاع غير الربحي 30 في المائة لتصل إلى 5000 منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال، وأكثر من 16 ألف وظيفة.

وقال الوزير إن صدور الميزانية العامة للدولة 2024، وما تحمله من أرقام ومؤشرات، يؤكدان توجه الدولة في دعم فرص النمو والاستدامة والاستقرار المالي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن دعم قيادة الحكومة أدى إلى تطوير مزيد من الخدمات المقدَّمة للمواطن والمقيم.


مقالات ذات صلة

رسوم الأراضي البيضاء تحرك 71 مليون متر مربع في الرياض

الاقتصاد العاصمة الرياض (الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة)

رسوم الأراضي البيضاء تحرك 71 مليون متر مربع في الرياض

تمكنت رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة من تحريك أكثر من 71 مليون متر مربع للدخول في الدورة التنمية العمرانية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)

السعودية: تطورات المنطقة لن توقف المشروعات التنموية الكبرى

أكد تقرير رسمي استعرضه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، خلال اجتماعٍ افتراضي، أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن تُوقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)

«الشورى» السعودي يطالب بإجراء تقويم للطلب على الهيدروجين الأخضر

طالب مجلس الشورى السعودي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بتطوير إطار وطني لتعزيز المحتوى المحلي في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)

«طيران الرياض» تحصل على ترخيص لتسيير رحلات جوية إلى أميركا

أعلنت وزارة النقل الأميركية، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن شركة «طيران الرياض» السعودية، حصلت على ترخيص لتسيير رحلات جوية من وإلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لوحة للسجل العقاري في حي الفلاح (واس)

قرب انتهاء التسجيل العيني لأكثر من 459 ألف قطعة عقارية بالسعودية

أعلنت «الهيئة العامة للعقار» قرب انتهاء المهلة المحددة لـ«التسجيل العيني الأول للعقار» لـ459.515 قطعة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة...

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: ارتفاع إنتاج الزيت الخام إلى أكثر من 540 ألف برميل يومياً

وزير البترول المصري خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة المصرية العامة للبترول (وزارة البترول)
وزير البترول المصري خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة المصرية العامة للبترول (وزارة البترول)
TT

مصر: ارتفاع إنتاج الزيت الخام إلى أكثر من 540 ألف برميل يومياً

وزير البترول المصري خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة المصرية العامة للبترول (وزارة البترول)
وزير البترول المصري خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة المصرية العامة للبترول (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، ارتفاع إنتاج الزيت الخام إلى أكثر من 540 ألف برميل يومياً.

وأكد وزير البترول كريم بدوي، في بيان صحافي، أهمية الجهود والحلول التي طرحتها الوزارة والهيئة العامة للبترول والشركات القابضة خلال الفترة الماضية لتحسين اقتصاديات اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج مع الشركاء والمستثمرين، خاصة في المناطق ذات المخاطر الاستثمارية المرتفعة والبعيدة عن البنية التحتية مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط وجنوب الصحراء الغربية، بما يسهم في تحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف.

وأشاد بالجهود التي بذلتها «الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها، والتي أسهمت في عودة إنتاج الزيت الخام إلى مسار الزيادة بعد فترة من التراجع، ليصل إجمالي الإنتاج إلى أكثر من 540 ألف برميل يومياً».

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول، بحضور صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة، ونواب ومساعدي الرئيس التنفيذي لمختلف النيابات والإدارات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأنشطة الهيئة وفتح آفاق الحوار لطرح الأفكار والحلول التي تدعم رفع كفاءة الأداء وتعزز نتائج العمل بمنظومة قطاع البترول.

وخلال الاجتماع، أكد صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة، وجود جاهزية كاملة لفصل الصيف وتأمين الإمدادات على غرار ما تحقق خلال العامين الماضيين.

ولفت إلى أن الأعمال الجارية بمجمع البنزين التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول من المستهدف أن تضيف نحو 2000 طن يومياً من البنزين خلال أغسطس (آب) المقبل، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية بنحو 70 مليون دولار شهرياً.


«ريبسول» الإسبانية توقّع اتفاقاً للتنقيب عن النفط في فنزويلا

حفارة تعمل في حقل نفطي بالقرب من بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
حفارة تعمل في حقل نفطي بالقرب من بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

«ريبسول» الإسبانية توقّع اتفاقاً للتنقيب عن النفط في فنزويلا

حفارة تعمل في حقل نفطي بالقرب من بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
حفارة تعمل في حقل نفطي بالقرب من بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

وقّعت شركة النفط الإسبانية «ريبسول» اتفاقاً للتنقيب عن حقل بمنطقة نفطية مهمة في فنزويلا.

وقادت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، التي تحكم في ظل ضغوط من الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني)، إصلاحات نفطية لفتح القطاع أمام استثمارات خاصة.

ووقّعت كاراكاس سلسلة اتفاقات مع شركات دولية منذ أن خففت واشنطن العقوبات المفروضة على شركات النفط العاملة مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية.

وفي أبريل (نيسان)، تم التوصل إلى اتفاق مع شركة «بي بي» لاستكشاف الغاز في المنطقة الحدودية البحرية مع ترينيداد وتوباغو.

وقال هيكتور أوبريغون، رئيس شركة النفط الحكومية الفنزويلية عبر التلفزيون الرسمي: «هذه المرة، بالإضافة إلى الغاز، نسعى أيضاً إلى تنمية إنتاج النفط».

وينص الاتفاق مع «ريبسول» على استكشاف حقل في بحيرة ماراكايبو، مهد إنتاج النفط الفنزويلي حيث بدأ الاستغلال التجاري قبل أكثر من قرن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ريبسول»، جوسو جون إيماز: «التزمت (ريبسول) بالاستثمار في فنزويلا».

ووصفت رودريغيز «ريبسول» بأنها «شريك ملتزم» تجاه فنزويلا حتى «في الأوقات الصعبة».

وقالت: «الأبواب مفتوحة أمامكم في فنزويلا لمواصلة تطوير استثماراتكم، وهي استثمارات مكفولة بموجب اللوائح الجديدة».

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، إلا أن استكشاف حقول جديدة متوقف منذ نحو عقد.

وتُنتج فنزويلا نحو مليون برميل نفط يومياً، وهو رقم لا يزال بعيداً من الذروة التي بلغتها البلاد قبل نحو عشرين عاماً عند 3 ملايين برميل يومياً.


تباطؤ نمو الأجور بمنطقة اليورو يهدئ مخاوف التضخم ويدعم التريث في رفع الفائدة

صورة عامة لمبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
صورة عامة لمبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور بمنطقة اليورو يهدئ مخاوف التضخم ويدعم التريث في رفع الفائدة

صورة عامة لمبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
صورة عامة لمبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، أن نمو الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو يتجه نحو التباطؤ بما يتماشى مع التوقعات، في إشارة قد تُطمئن صانعي السياسات إلى أن موجة التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط لم تؤدِّ، حتى الآن، إلى دورة جديدة من مطالب الأجور المرتفعة.

ويخشى البنك المركزي الأوروبي من احتمال مطالبة العمال بتعويضات عن ارتفاع الأسعار، على غرار ما حدث في عام 2022، وهو ما قد يؤدي إلى حلقة تضخمية يصعب احتواؤها إلا عبر تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

غير أن مؤشر الأجور الخاص بالبنك، والذي يستند إلى بيانات ممتدة حتى نهاية مايو (أيار)، لم يُراجع، وأظهر أن نمو الأجور المتفاوض عليها يتجه نحو 2.6 في المائة، بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بـ3.2 في المائة في العام الماضي.

كما أظهرت السلسلة، التي تشمل مدفوعات استثنائية غير معدَّلة، نمواً في الأجور عند 2.6 في المائة، خلال عام 2026 بالكامل، بانخفاض من نحو 3 في المائة خلال العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي الأوروبي الذي يؤكد أن نمو الأجور ضِمن نطاق 2 في المائة إلى 3 في المائة يتماشى مع هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة.

ورغم أن بيانات الأجور لا تمثل سوى عنصر واحد من معادلة التضخم الأوسع، فإنها قد تخفف الضغوط على صانعي السياسات للإسراع في تشديد السياسة النقدية. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة، الأسبوع الماضي، بعد تجاوز التضخم مستوى 3 في المائة، في خطوةٍ تهدف أساساً إلى كبح توقعات التضخم.

ويواصل صُناع السياسات في البنك مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع إضافي للفائدة، خلال اجتماع يوليو (تموز) المقبل، في وقتٍ تُسعّر فيه الأسواق احتمال تنفيذ زيادة أو اثنتين إضافيتين، خلال العام المقبل، مع توقع أن تكون الخطوة المقبلة قد انعكست بالكامل في الأسعار، بحلول أكتوبر (تشرين الأول).