إيران ترفض الاتهامات بضلوعها في هجمات على القوات الأميركية وسفن تجارية

بريطانيا حمّلت طهران المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها

سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر بعد سطوهم عليها في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر بعد سطوهم عليها في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

إيران ترفض الاتهامات بضلوعها في هجمات على القوات الأميركية وسفن تجارية

سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر بعد سطوهم عليها في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر بعد سطوهم عليها في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)

رفضت إيران الاتهامات البريطانية والأميركية بشأن ضلوعها في هجمات استهدفت القوات الأميركية، وسفناً تجارية في البحر الأحمر، وذلك بعدما حمّلت الولايات المتحدة، وحليفتها بريطانيا، طهران مسؤولية تصرفات وكلائها وشركائها.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان (الاثنين)، إن إيران «قدمت منذ فترة طويلة الدعمَين العسكري والسياسي للمسلحين الحوثيين، وهي تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها». وأضافت: «المملكة المتحدة ملتزمة بضمان سلامة الملاحة في المنطقة»، مضيفة أن هذه المياه حيوية للتجارة، وأن الأحداث أظهرت أهمية وجود البحرية الملكية هناك.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اتهامات الحكومة البريطانية، بشأن علاقة إيران بالهجمات في البحر الأحمر قائلاً: «لا أساس لها من الصحة... الادعاءات لها أهداف سياسية محددة وتشير إلى جهود الحكومة البريطانية المبذولة لعكس حقائق المنطقة»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

واستنكر كنعاني تصريحات بعض المسؤولين البريطانيين، قائلاً إنها «تشكّل في حد ذاتها عامل تهديد للسلم والاستقرار الإقليميَين والدوليَين». وقال إن «فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى الأوامر من إيران للرد على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل»، مضيفاً أنها «تتصرف وفقاً لتقديرها، وبناءً على مبادئ ومصالح بلادها وشعبها».

وقال: «يتعين على السلطات البريطانية إدانة جرائم إسرائيل بحق أطفال ونساء فلسطين، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، بدلاً من توجيه الاتهامات التي لا أساس لها».

جاء ذلك غداة نفي مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، مشاركة بلاده في أي أفعال أو هجمات ضد القوات الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيرواني وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نفى فيها الاتهامات الأميركية لإيران بالمشاركة في الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية.

وقال إيرواني إن الاتهامات «لا أساس لها من الصحة»، حسبما أوردت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الخاضعتين لدائرة الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري» الإيراني.

وكتب إيرواني، في رسالته، إن بلاده «تعدّ هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، محاولة متعمدة من قبل الولايات المتحدة، الدولة المحتلة، لتبرير وعدم تجريم عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية والمنطقة».

إيرواني يتحدث على هامش اجتماع لمجلس الأمن أكتوبر الماضي (الأمم المتحدة)

وكان إيرواني قد نفى في مرات سابقة أي دور لبلاده في الهجمات. ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الجماعات التي توصف بـ«وكلاء طهران» تتخذ قراراتها بنفسها، ولا تأخذ الأوامر من طهران. وحذروا من إمكانية توسع الحرب، واستهداف القوات الأميركية.

وحمّلت الولايات المتحدة جماعة الحوثي الموالية لإيران المسؤولية عن سلسلة من الهجمات التي وقعت في مياه الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في مؤتمر صحافي، (الاثنين) إن واشنطن «لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات (على سفن في البحر الأحمر) كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين في اليمن هم مَن نفذوها».

وقبل ذلك، ألقت القيادة المركزية الأميركية (الأحد)، باللائمة على طهران في وقوع هجمات على سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان: «هذه الهجمات تشكّل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الملاحة... نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم مَن نفذوها، وتدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها».

واعترفت جماعة الحوثي بشنّ هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، قائلة، إنها استهدفت سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.

وأسقطت المدمرة «كارني»، التابعة للبحرية الأميركية، 3 طائرات مسيّرة (الأحد) بعد أن تلقت نداءات استغاثة من السفن التجارية. ويقول الجيش الأميركي إن السفن الثلاث تربطها صلات مع 14 دولة منفصلة.

وترتبط زيادة الهجمات على القوات الأميركية بالحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» التي بدأت بعد تنفيذ الحركة الفلسطينية هجوماً مباغتاً عبر الحدود، انطلاقاً من غزة في 7 أكتوبر.

بعد الهجوم، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم عسكري لإسرائيل، التي تشنّ منذ ذلك الوقت هجوماً جوياً وبرياً وبحرياً، لا هوادة فيه، على قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، ما أسفر عن سقوط نحو 16 ألف قتيل.

وكانت الفصائل العراقية المنتمية إلى ما تسمى «المقاومة الإسلامية في العراق» أعلنت مع اندلاع حرب غزة أنها دخلت في حرب ضد إسرائيل، وعدّت القواعد العسكرية الأميركية في العراق أهدافاً لها، حيث نفذت عمليات قصف متواترة على بعض تلك القواعد، ومنها «عين الأسد» غرباً، قرب الحدود السورية، و«حرير» الواقعة في محافظة أربيل شمال البلاد.

كذلك، تعرضت القوات الأميركية لما لا يقل عن 74 هجوماً منذ 17 أكتوبر في سوريا، بحسب شبكة «سي إن إن».

ويتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق، ونحو 900 جندي في سوريا، في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم «داعش».


مقالات ذات صلة

خامنئي يصادق غداً على رئاسة بزشكيان

شؤون إقليمية صورة نشرها مكتب خامنئي خلال مقابلة صحافية مع بزشكيان (موقع المرشد)

خامنئي يصادق غداً على رئاسة بزشكيان

تبدأ، الأحد، مهمة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، حين تُقام مراسم المصادقة عليه، برعاية المرشد علي خامنئي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية إسلامي يتحدّث إلى غروسي على هامش مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية» في أصفهان مايو الماضي (أ.ب)

غروسي: أود لقاء بزشكيان في أقرب فرصة

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، رغبته في زيارة طهران، خلال رسالة وجّهها إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​  المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يتطرّق في منشور إلى «محو إيران عن وجه الأرض»

تطرّق المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب إلى القضاء على إيران، وذلك في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي استعاد فيه أسلوبه الناري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ناقلة النفط «سانت نيكولاس» التي تحتجزها إيران (رويترز)

إيران تفرج عن شحنة نفط على متن ناقلة محتجَزة

أفرجت إيران اليوم الخميس عن شحنة النفط الخاصة بالناقلة «سانت نيكولاس» التي كانت قد احتجزتها بخليج عمان في وقت سابق من هذا العام.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
شؤون إقليمية شعار «لا للإعدام في إيران» على برج إيفيل في باريس (أ.ف.ب)

السلطات الإيرانية تعدم سجيناً سياسياً كردياً بعد 15 عاماً على اعتقاله

قالت مجموعات حقوقية إن السلطات الإيرانية نفذت الخميس حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي كامران شيخه، بتهمة «الحرابة»، و«الإفساد في الأرض».

«الشرق الأوسط» (باريس)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.