قضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، اليوم (الجمعة)، بإمكانية مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن الاعتداء على مبنى «الكابيتول» الذي نفذه أنصار له في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، رافضين نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.
وقد يواجه ترمب الآن دعوى مدنية بسبب أعمال العنف التي اقتحم خلالها أنصاره مقرّ الكونغرس الأميركي. وتم توقيف أكثر من 1200 شخص خلال المواجهات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقام شرطيان من «الكابيتول» وعدد من النواب الديمقراطيين بمقاضاة ترمب في 2021، عادّين أنه قد يكون قام بالتحريض على العنف في تصريحات علنية أمام مناصريه قبل توجههم إلى «الكابيتول».
وقال فريق ترمب القانوني إن الرئيس الأميركي السابق كان يتمتع، بصفته رئيساً، بالحصانة عن أفعاله، بما في ذلك تعليقات أدلى بها وطلب فيها من أنصاره «القتال بشراسة»، في حين كان الكونغرس يستعد للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية متغلباً على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وقال الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في واشنطن: «عندما يختار رئيس في فترة ولايته الأولى الترشح لولاية ثانية، فإن حملته للفوز بإعادة انتخابه ليست عملاً رئاسياً رسمياً».
وأضاف الحكم: «عندما يتحدث رئيس يترشح لولاية ثانية (...) في تجمع انتخابي تموله وتنظمه لجنة حملة إعادة انتخابه، فهو لا يقوم بواجبات رسمية رئاسية. إنه يتصرف كباحث عن منصب وليس كصاحب منصب».
وأشار الحكم إلى أن ترمب «أقرّ بأنه شارك في حملته للفوز بإعادة انتخابه، بما في ذلك جهوده بعد الانتخابات لتغيير النتائج المعلنة لصالحه، بصفته الشخصية كمرشح رئاسي، وليس بصفته الرسمية كرئيس حالي».
وسيُحاكَم ترمب في مارس (آذار) في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
