أقر مجلس النواب الأميركي إجراءً مدعوماً من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، من شأنه أن يمنع إيران من الوصول إلى مبلغ 6 مليارات دولار، كانت الولايات المتحدة قد حولته إلى قطر، في إطار صفقة تبادل سجناء مع طهران. فيما حذرت طهران واشنطن من العواقب الوخيمة لاستئناف الحرب على غزة.
ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ تبني قرار مماثل للذي أقره مجلس النواب، ليتحول إلى قانون، يمكن للرئيس الأميركي، جو بايدن، رفض التوقيع عليه باستخدام حق النقض، إلا إذا حظي بتصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ.
واعترض الجمهوريون على صفقة تبادل السجناء، متهمين إدارة بايدن بالتواطؤ في «تمويل الإرهاب الذي ترعاه إيران» في الشرق الأوسط، وتمكينها من تمويل «الهجمات القاتلة» التي شنتها حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل.
وتم تمرير الإجراء، الذي يحمل اسم «قانون عدم تمويل الإرهاب الإيراني»، بأغلبية 307 مقابل 119 صوتاً في مجلس النواب.
وقال النائب مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، خلال جلسة المناقشة: «في ظل عدم الاستقرار هذا في المنطقة، فإن آخر شيء يتعين علينا القيام به هو إتاحة الوصول إلى 6 مليارات دولار لتحويلها إلى المزيد من الإرهاب الذي ترعاه إيران»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
ورفض المسؤولون الأميركيون هذه الانتقادات، مشيرين إلى أنه لم يتم توفير أي دولار لإيران بعد، وأصروا على أنه، حتى عندما يتم ذلك، فلا يمكن استخدام الأموال إلا للاحتياجات الإنسانية.
الأموال لإيران تغذي الأزمات
لكن المنتقدين من أمثال ماكول يرفضون هذه التأكيدات.
وقال ريتشارد غولدبيرغ، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في الشأن الإيراني، وكبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن نفهم الآن أنه عندما نضخ المزيد من الأموال إلى الجمهورية الإسلامية على أمل تجنب الأزمة أو الصراع، فإننا نحصل في الواقع على المزيد من الأزمات والصراع في المقابل».
أضاف غولدبيرغ: «الدليل موجود أمامنا. من مذبحة 7 أكتوبر، إلى توسيع إيران لمخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، إلى أكثر من 70 هجوماً على القوات الأميركية منذ 17 أكتوبر، إلى احتمال نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، هناك إجماع متزايد بين الحزبين في واشنطن على أنه يجب علينا أن نفعل ذلك. واستبدال التهدئة والتسوية بالضغط والردع».
كما يعتقد كثير من المعترضين أنه على الرغم من اقتصار الأموال على المساعدات، فإنها قابلة للاستبدال، ويمكن أن توفر أموالاً أخرى لطهران لتقديم الدعم لـ«حماس» ولغيرها.
وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي في أغسطس (آب) الماضي، والذي شهد في النهاية إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في طهران، وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من بنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر. لكن بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر الذي شنته «حماس»، اتفقت الولايات المتحدة وقطر على أن إيران لن تكون قادرة على الوصول إلى الأموال في هذه الأثناء، من دون إعادة تجميد الأموال بالكامل.
إدارة بايدن تدافع
ورغم أن الديمقراطيين في مجلس النواب، دعموا القرار الذي قدمه الجمهوريون، فإنه من غير المرجح أن تدعمه الأغلبية الديمقراطية، في مجلس الشيوخ؛ لأنه سيفرض عقوبات جديدة لمنع تحويل أي أموال إلى إيران، ويهدد بمعاقبة أي حكومة أو فرد يشارك في معالجة تحويل الأموال.
ودافع العديد من الديمقراطيين، الذين عارضوا هذا الإجراء، عن قرار إدارة بايدن تحويل الأموال مقابل إطلاق سراح الرهائن الأميركيين، خاصة بعد احتجاز «حماس» للرهائن الأميركيين الآن في غزة.
وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: «إيران، بالطبع، مثل (حماس)، نظام قاتل وفاسد. إنهم ليسوا لطيفين. هذا ليس بالأمر السهل. ولكن بفضل هذا الاتفاق، عادت الآن خمس عائلات أميركية إلى وطنها». أضاف: «ولقد فقدت إيران القدرة على احتجاز هؤلاء الرهائن الأميركيين».
طهران: عواقب وخيمة
حذرت طهران، الجمعة، من «العواقب الوخيمة» لاستئناف «الحرب التي تشنها واشنطن وتل أبيب» على غزة، عقب انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.
وكتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على منصة «إكس»: «استمرار الحرب التي تشنها واشنطن وتل أبيب يعني إبادة جماعية جديدة في غزة والضفة الغربية».
أضاف: «يبدو أنهم لا يفكرون في العواقب الوخيمة للعودة إلى الحرب».
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، كتب على منصة «إكس»: «المسؤولية السياسية والقانونية لاستمرار العدوان والمجازر» تقع على عاتق الحكومة الأميركية، و«بعض الحكومات الداعمة لنظام الفصل العنصري هذا».
وأشار كنعاني إلى «استئناف العدوان العسكري للنظام الصهيوني على غزة قبل دقائق من مغادرة وزير الخارجية الأميركي بلينكن الأراضي المحتلة».
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي التقى، الخميس، مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، قد دعا إلى تمديد الهدنة وإلى وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين إذا استؤنفت الأعمال القتالية.
وقال كنعاني إن «الدول والغالبية العظمى من حكومات العالم تطالب باستمرار بوقف إطلاق النار، والوقف الكامل لهجمات النظام الصهيوني ضد غزة والضفة الغربية».
وتدعم إيران حركة «حماس» التي شنت هجوماً غير مسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، وردت عليه إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري واسع داخل قطاع غزة.
