قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية إنه من المرجح أن تتخلف تونس عن سداد ديون سيادية في ظل استحقاقات الدين العام الكبيرة المرتقبة للبلاد، فضلاً عن معارضة الرئيس قيس سعيد الحصول على دعم من صندوق النقد، والافتقار إلى ضبط للأوضاع المالية. وأضافت المؤسسة التي مقرها لندن، وفق وكالة أنباء العالم العربي، أن الأزمة الاقتصادية في تونس تقترب من نقطة حرجة، إذ إن استنفاد احتياطي النقد الأجنبي لدعم الدينار يجعل المركز الخارجي للبلاد في وضع تكتنفه المخاطر على نحو متزايد.
كان البنك المركزي التونسي قد قال في مطلع الشهر الجاري إن مديونية الدولة والمؤسسات العمومية للبنوك بلغت 33.4 مليار دينار، ما يعادل قرابة 21 في المائة من أصول القطاع المصرفي بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2023. ولجأت الحكومة التونسية إلى الاقتراض الداخلي بسبب صعوبة الوصول إلى تمويلات خارجية عقب تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأشارت المؤسسة البحثية إلى الوضع في مصر، وقالت إن ميزان المدفوعات في مصر يتعرض لضغوط، مما يعني أن القاهرة ستضطر إلى إرخاء قبضتها على سعر صرف الجنيه قريباً. وأضافت أنه مع ازدياد الضغوط على سعر صرف العملة المصرية، التي نزلت دون 50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية الشهر الجاري، فإنه سيتعين على السلطات التحرك سريعاً لخفض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل وذلك لطمأنة المستثمرين وإبقاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مساره الصحيح.
وأوضحت أن مصر ما زالت تواجه صعوبات في استقطاب رأس المال لكنَّ إجراء خفض جديد للعملة والتعهد بسعر صرف مرن للجنيه من شأنه حل هذه المسألة. لكنها ربطت الخفض المتوقَّع للعملة بزيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس إلى 21.25 في المائة. وعن معدل التضخم، قالت المؤسسة إنه يواصل التراجع متوقعةً أن يواصل انخفاضه خلال 2024 حتى في ظل خفض جديد لقيمة العملة.
وعن النمو المتوقَّع في المنطقة، توقعت «كابيتال إيكونوميكس» تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 بعد تباطؤ حاد متوقَّع خلال العام الجاري.
