فرض «الإطار التنسيقي» على الأحزاب السنيّة في العراق شرط موافقته على المرشح لمنصب رئيس البرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي، لكنه يفشل حتى الآن في تحديد موعد لجلسة انتخابه، والتوافق على اسم واحد بسبب انقسامه إلى ثلاثة تيارات حول البديل.
ورغم أن أعضاء في حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي أكدوا أن الإطار لن يقبل مرشحاً من خارج الحزب، فإن مجموعة من قوى الإطار تحاول إبعاد هذا الحزب عن المنصب، ومنحه لقوى سنية أخرى لديها تحالفات مع «الإطار التنسيقي»، وخصومة مع الحلبوسي.
وكان من المفترض أن يصوت البرلمان، الأربعاء الماضي، على بديل الحلبوسي، الذي تم إقصاؤه بقرار من المحكمة الاتحادية، لكن انعقاد الجلسة فشل بسبب تعثر الاتفاق السياسي.
وقال قيادي بارز في الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط»: «لا موعد محدداً لجلسة انتخاب الرئيس الجديد (...) ليس هناك قائمة مرشحين نهائية متفق عليها».
وبحسب نظامه الداخلي، فإن على البرلمان في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
وقال «الإطار التنسيقي»، في بيان صحافي صدر عقب اجتماع عقده أمس الاثنين، إنه تسلّم بالفعل قائمة بأسماء المرشحين لخلافة الحلبوسي، ويعكف على دراستها.
ومن المفترض أن تكون القائمة مرسلة من تحالف «القيادة» الذي يضم خميس الخنجر، زعيم حزب «السيادة»، إلى جانب الحلبوسي، لكن مصادر تقول إن قوى سنيّة منافسة أرسلت مرشحيها إلى الإطار التنسيقي «المنقسم»، ما قد يفتح الباب أمام جلسة تصويت عاصفة داخل البرلمان.
وعلى الأكثر، فإن تحالف «العزم» الذي يقوده مثنى السامرائي، وهو منافس وخصم للحلبوسي، سلّم لقادة «الإطار التنسيقي» اسم رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، مرشحاً للمنصب.
وفي حال قبول ترشيح مرشحين من خارج دائرة الحلبوسي، فإن حزب «تقدم» سيتلقى ضربة سياسية أخرى بعد قرار المحكمة الاتحادية، لا سيما أن مرشحاً مثل المشهداني يحظى بقبول قادة بارزين في «الإطار التنسيقي»، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقال عضو حزب «تقدم» محمد العلوي، في مقابلة تلفزيونية، إن «الإطار التنسيقي» لن يدعم أي مرشح لرئاسة البرلمان سوى من يرشحه تحالف «القيادة».
المالكي «يرد الجميل»
ويميل سياسيون عراقيون إلى الاعتقاد بأن المالكي، الذي يمثل أحد تيارات الإطار الثلاثة، يحاول رد الجميل للمشهداني بترشيحه للمنصب مجدداً، بعدما لعب الأخير دوراً كبيراً في إفشال جلسة برلمانية عقدت مطلع عام 2022، كان من المفترض أن تذهب نتائجها لصالح التيار الصدري.
وكان المشهداني تعرض للضرب من قبل نواب من التيار الصدري، بعد مناوشات بين نواب التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» خلال جلسة لاختيار رئيس البرلمان ونوابه، في حينها.
وقبل تلك الجلسة كان «الإطار التنسيقي» يحاول الطعن بنتائج الانتخابات التي فاز بها التيار الصدري بـ73 مقعداً، ويومها كان يطمح إلى تشكيل حكومة بمعزل عن بقية الأحزاب الشيعية، قبل أن ينسحب كلياً من العملية السياسية بأوامر من زعيمه مقتدى الصدر.
وقالت المصادر إن المالكي يحث حلفاءه في «الإطار التنسيقي» على حسم فراغ المنصب بأسرع وقت ممكن، ورغم أنه يفضّل المشهداني فإنه لن يمانع في النهاية اختيار مرشح آخر.
وإلى جانب المالكي، فإن تياراً يمثله قيس الخزعلي، زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، يرفض تماماً بقاء المنصب في دائرة حزب «تقدم» والحلبوسي، ويحاول توسيع دائرة المتنافسين إلى قوى منافسة لتحالف «القيادة»، على عكس تيار آخر يمثله هادي العامري زعيم منظمة «بدر» وآخرون، يدفع باتجاه «أي مرشح تتوافق عليه الأغلبية السنية».
وحذر السياسي العراقي مشعان الجبوري، خلال مقابلة متلفزة، من منح المنصب لحزب «تقدم»؛ لأن ذلك سيعني «إبقاء البرلمان في قبضة الحلبوسي ومدير مكتبه الذي سيبقى مديراً لمكتب الرئيس الجديد».
واستخدم «الإطار التنسيقي» في بيانه الصحافي الأخير الذي صدر أول من أمس الاثنين، عبارات ملغمة، والتي يفسرها مراقبون بأنها رسالة موجهة إلى الحلبوسي، وجاء فيها أن الإطار يشدد على «انتخاب رئيس مجلس النواب باختيار شخصية تتناسب مع طبيعة المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة».
ودعا الإطار التنسيقي إلى أن «يكون التنافس على أساس البرامج الخدمية، وتقديم رؤى واقعية لخدمة المحافظات».
وأشار قيادي بارز حضر اجتماع الإطار الذي تسلم خلاله قائمة المرشحين، إن القوى الشيعية تريد أن تجري الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل، بوجود رئيس جديد للبرلمان، دون أن يستمر النائب الأول محسن المندلاوي في إدارة الجلسات.
قوائم مرشحين بلا «صفقة»
وتضاربت الأنباء حول قائمة المرشحين التي تسلمها «الإطار التنسيقي»، ونشرت وسائل إعلام محلية قوائم أسماء مختلفة، لكن القائمة التي روجت لها مصادر من تحالف «القيادة» تضم: سالم العيساوي، وهو عضو في حزب خميس الخنجر، وشعلان الكريم وعبد الكريم عبطان، وهما من حزب الحلبوسي.
وثمة قائمة أخرى تضم مرشحين آخرين من بينهم زياد الجنابي، ويحيى المحمدي، وخالد الدراجي، وجميعهم من تحالف «القيادة». ومع هذا التضارب، فإن التسريبات تفيد بأن القوى السياسية: «الإطار التنسيقي» والأحزاب السنية، ستذهب إلى جلسة التصويت، منقسمة دون صفقة واضحة بشأن المرشح.
