ضغوط دولية على رئيس جنوب السودان للتراجع عن خطته بزيادة عدد الولايات

المتحدث باسم سلفا كير: ذلك أمر سيادي يؤكد استقلال القرار في بلادنا

بدأت حملة إقليمية ودولية للضغط على رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لإثنائه عن قراره المثير للجدل، الذي اتخذه الأسبوع الماضي بزيادة عدد ولايات البلاد إلى 28 ولاية بدلاً عن 10، حيث وصفته أطراف محلية بأنه يتناقض مع اتفاقية السلام الموقعة بينه وغريمه زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، غير أن جوبا رفضت التراجع عن القرارات التي اتخذتها، وعدت ذلك بأنه يدخل في إطار الأعمال السيادية التي تعزز من استقلال البلاد.
وقالت مصادر في جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) أعربوا عن قلقهم من القرار الذي أصدره رئيس جنوب السودان بزيادة عدد الولايات، وعدوا القرار متناقضًا مع نصوص اتفاقية التسوية بين الحكومة والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، والتي حددت عشر ولايات، ولذلك طالبت (الإيقاد) جوبا بالتراجع وتأجيل القرار خوفًا من انهيار اتفاق السلام، فيما تقول الوساطة إنها تعكف حاليا على التحضيرات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، وتشكيل الحكومة الانتقالية في ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج (الترويكا) قد دعت الرئيس سلفا كير لتأجيل تنفيذ قراره القاضي بزيادة عدد الولايات في بلاده إلى حين تشكيل الحكومة الانتقالية، وحثته على إجراء حوار دستوري وتشكيل حكومة انتقالية، وقالت «الترويكا» في بيانها أمس إن اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة المسلحة تستند بوضوح إلى أن عدد الولايات هي عشر ولايات في الوقت الراهن، وأن أي قرار أحادي الجانب من قبل الطرفين يعد انتهاكًا للاتفاقية، ومن جانبه أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا مماثلاً يحذر من عواقب وخيمة في حال تنفيذ كير لقراره بتقسيم الولايات
غير أن إتيني ويك، المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب السودان، قال إن قرار الرئيس سلفا كير نهائي ولا رجعة فيه، معتبرًا بيانات المجتمع الدولي و«الإيقاد» تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لبلاده، وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا يتحدثون عن الديمقراطية وقرارات الرئيس سلفا كير تعبر عن ذلك لأنها تلبية لمطالب الشعب»، مشددًا على أن قرار زيادة الولايات يستند على الدستور الانتقالي وصلاحيات الرئيس التي منحها له الدستور في تقسيم الولايات، كما أوضح أن قرار التقسيم لا يتعارض مع نصوص اتفاق السلام، بل يكملها ولا ينتقص منها، غير أنه استدرك قائلاً إن البرلمان «سيقوم بإجراء تعديلات على الدستور في الأيام القادمة، وبموجبه سيتم تعيين حكام الولايات الجدد»، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن كير عقد اجتماعًا أمس مع حكام الولايات العشر السابقين ولجنة الدستور، وشكل بعدها لجنة للبدء في تقسيم الثروات مع الولايات الجديدة ورسم الحدود بينها.
وأضاف ويك أن المجتمع الدولي لم يتخذ مواقفه إلا بعد صدور بيان زعيم المعارضة المسلحة التي يقودها رياك مشار ومجموعة المعتقلين السابقين التي يترأسها باقان أموم، موضحًا أن مشار كان قد اقترح في المفاوضات تقسيم البلاد إلى 21 ولاية، وأنه قام بتعيين الحكام من جانبه، لكن «عندما فعل مشار ذلك قبل توقيع اتفاق السلام لم نسمع عويل وصراخ المجتمع الدولي، وما يقوم به الرئيس سلفا هو أمر سيادي ويعبر عن استقلال قرارات البلاد».
في غضون ذلك، ألغت الإدارة الأميركية لقاءً يجمع رياك مشار مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض، مما أثار غضب مشار الذي عبر عن إحباطه للقرار الذي اتخذته بشكل مفاجئ مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، حيث كان يفترض أن يبدأ زيارة هذا الأسبوع إلى واشنطن للحصول على دعم من قبل الإدارة الأميركية، غير أن إدارة الرئيس أوباما تراجعت بسبب ما وصفته فشل طرفي اتفاق السلام في جنوب السودان في وقف أعمال العنف حتى بعد توقيعهما الاتفاق في أغسطس (آب) الماضي.