«أوبك» تفند تقرير وكالة الطاقة الدولية عن «لحظة الحقيقة»

أكدت: «أمن الطاقة والحصول عليها» يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحد من الانبعاثات

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
TT

«أوبك» تفند تقرير وكالة الطاقة الدولية عن «لحظة الحقيقة»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)

فندت «منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)» التقرير الأخير من «وكالة الطاقة الدولية»، الذي أثار الجدل في قطاع الطاقة؛ إذ أكد أن صناعة النفط والغاز تواجه «لحظة الحقيقة»، وقالت «أوبك»، إن رؤية الوكالة «تمثل إطاراً ضيقاً للغاية للتحديات التي تواجهنا، وربما يقلل بشكل مناسب من أهمية قضايا مثل أمن الطاقة، والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة... كما أنه يشوه سمعة الصناعة ظلماً باعتبار أنها وراء أزمة المناخ».

كانت «وكالة الطاقة الدولية» طالبت الأسبوع الماضي، في تقريرها المعنون «صناعة النفط والغاز في التحولات الصافية الصفرية»، المسؤولين في القطاع بأنه يجب أن يختاروا «بين تأجيج أزمة المناخ أو تبني التحول إلى الطاقة النظيفة»، على خلفية السيناريو المعياري الذي اقترحته «الوكالة» للوصول إلى «صفر انبعاثات».

وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، في بيان صحافي نُشر على الموقع الإلكتروني لــ«أوبك»، الاثنين: «من المثير للسخرية أن (وكالة الطاقة الدولية)، وهي الوكالة التي غيرت رواياتها وتوقعاتها مراراً وتكراراً على أساس منتظم في السنوات الأخيرة، تتحدث الآن عن صناعة النفط والغاز، وتقول إن هذه هي لحظة الحقيقة»

وأضاف: «الطريقة التي استخدمت بها (وكالة الطاقة الدولية) للأسف منصات وسائل الإعلام الاجتماعية في الأيام الأخيرة لانتقاد وتوجيه صناعة النفط والغاز، هي طريقة غير دبلوماسية على أقل تقدير... (أوبك) نفسها ليست منظمة يمكنها أن تفرض على الآخرين ما يجب عليهم فعله».

وتعتقد «أوبك» أن «إطار عمل (وكالة الطاقة الدولية) المقترح لتقييم مدى توافق أهداف الشركات مع سيناريو (صفر انبعاثات) يهدف إلى الحد من الإجراءات والخيارات السيادية للدول النامية المنتجة للنفط والغاز، من خلال الضغط على شركات النفط الوطنية».

ويتناقض هذا الإطار، وفق بيان «أوبك»، مع نهج «اتفاقية باريس»: «من القاعدة إلى القمة»، حيث تقرر كل دولة وسائل المساهمة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، بناءً على القدرات والظروف الوطنية، «ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار وتقويض أمن الإمدادات. وهو إحدى المهام الرئيسية لـ(وكالة الطاقة الدولية)».

أوضحت «أوبك» أنه من المؤسف أن تقرير «الوكالة الدولية للطاقة» يصف الآن تقنيات؛ مثل استخدام احتجاز الكربون وتخزينه، بأنها «وهم»، على الرغم من تقارير تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تؤيد مثل هذه التكنولوجيات كجزء من الحل لمعالجة تغير المناخ.

وأكد الغيص: «تحديات الطاقة التي تواجهنا هائلة ومعقدة، ولا يمكن أن تقتصر على سؤال ثنائي واحد... أمن الطاقة، والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة للجميع، يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحد من الانبعاثات. وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة كافة، وفي التقنيات كافة، وفهم احتياجات الشعوب». وأضاف: «في (أوبك) نكرر أن العالم يجب أن يركز على مهمة خفض الانبعاثات، وليس اختيار مصادر محددة للطاقة».

وأكد بيان «أوبك»: «في عالم يحتاج إلى مزيد من الحوار، نكرر أن توجيه أصابع الاتهام ليس نهجاً بناء. ومن المهم العمل بشكل تعاوني والعمل بتصميم لضمان تقليل الانبعاثات وحصول الناس على منتجات وخدمات الطاقة التي يحتاجونها حتى تساعدهم على حياة مريحة». وقال الغيص في هذا الإطار: «لا ينبغي أن يتعارض هذان التحديان المزدوجان مع بعضهما البعض».

وأضاف الغيص: «نرى أن لحظة الحقيقة» المقبلة، أننا «بحاجة إلى أن نفهم أن جميع الدول لديها مسارات منظمة خاصة بها للتحول في مجال الطاقة، ونحن بحاجة إلى ضمان الإنصات لجميع الأصوات، وليس مجرد قلة مختارة، ونحن بحاجة إلى ضمان أن تؤدي تحولات الطاقة إلى تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز الحراك الاجتماعي، وتعزيز الوصول إلى الطاقة... وخفض الانبعاثات في الوقت نفسه».


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).