«أوبك» تفند تقرير وكالة الطاقة الدولية عن «لحظة الحقيقة»

أكدت: «أمن الطاقة والحصول عليها» يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحد من الانبعاثات

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
TT

«أوبك» تفند تقرير وكالة الطاقة الدولية عن «لحظة الحقيقة»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)

فندت «منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)» التقرير الأخير من «وكالة الطاقة الدولية»، الذي أثار الجدل في قطاع الطاقة؛ إذ أكد أن صناعة النفط والغاز تواجه «لحظة الحقيقة»، وقالت «أوبك»، إن رؤية الوكالة «تمثل إطاراً ضيقاً للغاية للتحديات التي تواجهنا، وربما يقلل بشكل مناسب من أهمية قضايا مثل أمن الطاقة، والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة... كما أنه يشوه سمعة الصناعة ظلماً باعتبار أنها وراء أزمة المناخ».

كانت «وكالة الطاقة الدولية» طالبت الأسبوع الماضي، في تقريرها المعنون «صناعة النفط والغاز في التحولات الصافية الصفرية»، المسؤولين في القطاع بأنه يجب أن يختاروا «بين تأجيج أزمة المناخ أو تبني التحول إلى الطاقة النظيفة»، على خلفية السيناريو المعياري الذي اقترحته «الوكالة» للوصول إلى «صفر انبعاثات».

وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، في بيان صحافي نُشر على الموقع الإلكتروني لــ«أوبك»، الاثنين: «من المثير للسخرية أن (وكالة الطاقة الدولية)، وهي الوكالة التي غيرت رواياتها وتوقعاتها مراراً وتكراراً على أساس منتظم في السنوات الأخيرة، تتحدث الآن عن صناعة النفط والغاز، وتقول إن هذه هي لحظة الحقيقة»

وأضاف: «الطريقة التي استخدمت بها (وكالة الطاقة الدولية) للأسف منصات وسائل الإعلام الاجتماعية في الأيام الأخيرة لانتقاد وتوجيه صناعة النفط والغاز، هي طريقة غير دبلوماسية على أقل تقدير... (أوبك) نفسها ليست منظمة يمكنها أن تفرض على الآخرين ما يجب عليهم فعله».

وتعتقد «أوبك» أن «إطار عمل (وكالة الطاقة الدولية) المقترح لتقييم مدى توافق أهداف الشركات مع سيناريو (صفر انبعاثات) يهدف إلى الحد من الإجراءات والخيارات السيادية للدول النامية المنتجة للنفط والغاز، من خلال الضغط على شركات النفط الوطنية».

ويتناقض هذا الإطار، وفق بيان «أوبك»، مع نهج «اتفاقية باريس»: «من القاعدة إلى القمة»، حيث تقرر كل دولة وسائل المساهمة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، بناءً على القدرات والظروف الوطنية، «ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار وتقويض أمن الإمدادات. وهو إحدى المهام الرئيسية لـ(وكالة الطاقة الدولية)».

أوضحت «أوبك» أنه من المؤسف أن تقرير «الوكالة الدولية للطاقة» يصف الآن تقنيات؛ مثل استخدام احتجاز الكربون وتخزينه، بأنها «وهم»، على الرغم من تقارير تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تؤيد مثل هذه التكنولوجيات كجزء من الحل لمعالجة تغير المناخ.

وأكد الغيص: «تحديات الطاقة التي تواجهنا هائلة ومعقدة، ولا يمكن أن تقتصر على سؤال ثنائي واحد... أمن الطاقة، والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة للجميع، يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحد من الانبعاثات. وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة كافة، وفي التقنيات كافة، وفهم احتياجات الشعوب». وأضاف: «في (أوبك) نكرر أن العالم يجب أن يركز على مهمة خفض الانبعاثات، وليس اختيار مصادر محددة للطاقة».

وأكد بيان «أوبك»: «في عالم يحتاج إلى مزيد من الحوار، نكرر أن توجيه أصابع الاتهام ليس نهجاً بناء. ومن المهم العمل بشكل تعاوني والعمل بتصميم لضمان تقليل الانبعاثات وحصول الناس على منتجات وخدمات الطاقة التي يحتاجونها حتى تساعدهم على حياة مريحة». وقال الغيص في هذا الإطار: «لا ينبغي أن يتعارض هذان التحديان المزدوجان مع بعضهما البعض».

وأضاف الغيص: «نرى أن لحظة الحقيقة» المقبلة، أننا «بحاجة إلى أن نفهم أن جميع الدول لديها مسارات منظمة خاصة بها للتحول في مجال الطاقة، ونحن بحاجة إلى ضمان الإنصات لجميع الأصوات، وليس مجرد قلة مختارة، ونحن بحاجة إلى ضمان أن تؤدي تحولات الطاقة إلى تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز الحراك الاجتماعي، وتعزيز الوصول إلى الطاقة... وخفض الانبعاثات في الوقت نفسه».


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية تستقر قرب أعلى مستوياتها مع ترقب اتفاق إنهاء الحرب

الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تستقر قرب أعلى مستوياتها مع ترقب اتفاق إنهاء الحرب

استقرت الأسهم الأوروبية في تداولات صباح الأربعاء، مع ميل طفيف للصعود، في ظل ترقب المستثمرين تفاصيل اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية (رويترز)

بدعم صارم من «المركزي»... الروبية الهندية تقفز إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع

ارتفعت الروبية الهندية إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط العالمية إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لشركة «غازبروم» الروسية في موسكو، واقعة على مشارفها الجنوبية الشرقية (أ.ف.ب)

برنت يتراجع دون 79 دولاراً مع استمرار الشكوك حول اتفاق إيران

تفاقمت خسائر أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، ليتراجع خام برنت دون مستوى 79 دولاراً للبرميل، فيما انخفض الخام الأميركي إلى أقل من 76 دولاراً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية سفن عند مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان... 16 يونيو 2026 (رويترز)

حركة «هرمز» لا تزال محدودة رغم إعلان التفاهم بين أميركا وإيران

بعد حوالي 48 ساعة من إعلان مذكّرة تفاهم بين الولايات المتحدة وطهران من شأنها أن تعيد فتح مضيق هرمز الجمعة، بقيت حركة السفن محدودة في الممرّ الحيوي الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز تنتظر المرور 15 يونيو الحالي (رويترز)

بعد اتفاق أميركا وإيران: قطاع الطاقة يعبر «هرمز»... والأنظار على علاوة المخاطر

تفادى قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي السيناريو الأسوأ بوصول برميل النفط إلى 150 دولاراً؛ ما يعني خروج قطاع الطاقة عن السيطرة، وما يترتب عليه من تداعيات سلبية.

صبري ناجح (القاهرة)

الأسهم الأوروبية تستقر قرب أعلى مستوياتها مع ترقب اتفاق إنهاء الحرب

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستقر قرب أعلى مستوياتها مع ترقب اتفاق إنهاء الحرب

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية في تداولات صباح الأربعاء، مع ميل طفيف نحو الصعود، في ظل ترقب المستثمرين تفاصيل اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى انتظار إشارات السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في حين ضغطت خسائر قطاع السيارات على السوق بعد تحذير أرباح صادر عن شركة «بي إم دبليو».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة هامشية بلغت 0.05 في المائة، ليصل إلى 636.29 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، وسط تداولات اتسمت بالحذر وترقب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

وقاد قطاع السيارات التراجعات القطاعية، منخفضاً بنسبة 2.3 في المائة، بعد هبوط سهم «بي إم دبليو» بنسبة 7.3 في المائة، إثر خفض الشركة توقعاتها السنوية للأرباح، في ظل ضعف الطلب في السوق الصينية وتداعيات الحرب الإيرانية على سلاسل التوريد والتكاليف.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع حديث أن عدد موردي السيارات الألمان الذين يتوقعون تدهور الأوضاع التجارية خلال العام المقبل يفوق نظيره من المتفائلين، مع تسجيل تراجع في التوظيف المحلي إلى مستويات قياسية، إلى جانب تسارع انتقال الاستثمارات نحو الخارج.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يراقب المستثمرون من كثب مسار اتفاق السلام المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع، على أن يتم توقيعه رسمياً يوم الجمعة. وقد أسهم التراجع الحاد في أسعار النفط منذ ذلك الحين في دعم شهية المخاطرة عالمياً، حيث يتحرك مؤشر «ستوكس 600» قرب أعلى مستوياته التاريخية.

وفي هذا السياق، كانت «باركليز» آخر شركات الوساطة التي أعلنت إغلاق مراكزها الخاسرة في الأسهم الأوروبية.

كما يتركز اهتمام الأسواق لاحقاً على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع متابعة دقيقة لتعليقات رئيسه الجديد كيفين وارش بشأن مسار أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية.

وفي الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «ليوناردو» بنسبة 1.7 في المائة، بعد حصول مشروعها المشترك بين مجموعة الدفاع الإيطالية المملوكة للدولة وشركة «بايكار» التركية على موافقة حكومية مشروطة.


«المركزي السويدي» يثبّت الفائدة عند 1.75 % ويزيد احتمالات رفعها لاحقاً

البنك المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
البنك المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
TT

«المركزي السويدي» يثبّت الفائدة عند 1.75 % ويزيد احتمالات رفعها لاحقاً

البنك المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
البنك المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)

أبقى البنك المركزي السويدي، يوم الأربعاء، على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، في حين أشار إلى أن احتمالات رفع الفائدة، خلال وقت لاحق من هذا العام، ارتفعت، مقارنة بتقييمه السابق في مارس (آذار) الماضي.

وقال «المركزي» إن قراره جاء في ظل مزيج من العوامل الاقتصادية المتباينة، حيث لا يزال التضخم الأساسي منخفضاً، بينما يتسم النشاط الاقتصادي بالضعف، مقارنة بالمعدلات المعتادة. إلا أن البنك حذّر، في الوقت نفسه، من أن اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية ورفعت مخاطر ارتفاع الأسعار بشكل مفرط.

وجاء في بيان البنك: «يرى المجلس التنفيذي أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، في الوقت الحالي، يُعد قراراً متوازناً، غير أن احتمالية رفعه لاحقاً، هذا العام، ازدادت، مقارنة بتقييم مارس».

وأظهرت بيانات الاستطلاع أن جميع المحللين تقريباً، باستثناء واحد من أصل 19 شاركوا في استطلاع «رويترز»، كانوا يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة، في حين رجّح معظمهم تنفيذ رفع واحد، على الأقل، خلال هذا العام أو العام المقبل.

في المقابل، لا تزال آفاق التضخم في السويد متباينة، فعلى عكس عدد من الاقتصادات الأوروبية التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، سجل التضخم الأساسي في السويد مستوى قريباً من الصفر، خلال أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 30 عاماً.

وقد أسهمت عدة عوامل في احتواء الضغوط السعرية؛ من بينها اعتماد السويد الكبير على مزيج طاقة منخفض الانبعاثات، إضافة إلى التخفيضات الضريبية المؤقتة قبل انتخابات سبتمبر (أيلول)، فضلاً عن قوة الكرونة التي خفّضت تكلفة الواردات.

وسجل معدل التضخم الرئيسي، المُقاس بمؤشر «CPIF » الذي يستبعد تأثير تغييرات أسعار الفائدة، مستوى 1.5 في المائة خلال مايو (أيار)؛ أيْ دون الهدف الرسمي للبنك البالغ 2 في المائة.

ورغم هذا الهدوء النسبي في الأسعار، يحذّر البنك من أن الضغوط التضخمية قد تتصاعد على المدى المتوسط، إذ أظهرت بيانات حديثة ارتفاع أسعار المنتجين في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2023، في حين بلغ تضخم تكاليف المُدخلات في قطاعات التصنيع والخدمات أعلى مستوياته منذ سنوات.


أسعار السندات في منطقة اليورو تسجل أطول موجة صعود منذ فبراير

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

أسعار السندات في منطقة اليورو تسجل أطول موجة صعود منذ فبراير

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت أسعار السندات الحكومية في منطقة اليورو، لليوم الخامس على التوالي، يوم الثلاثاء، مسجلة أطول موجة صعود منذ فبراير (شباط) الماضي، في ظل ازدياد رهانات المستثمرين على تراجع الضغوط التضخمية، وسط حالة ترقب، قبيل أول اجتماع لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، مسجلة تراجعاً يقارب 10 في المائة منذ يوم الاثنين، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق إطار لوقف إطلاق النار، يُتوقع توقيعه رسمياً في جنيف، يوم الجمعة المقبل، وفق «رويترز».

وأدى هذا التطور إلى تراجع عوائد السندات - التي تتحرك عكسياً مع الأسعار - في حين استفادت الأصول الحساسة لأسعار الفائدة، بما في ذلك الأسهم والذهب، من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.

وانخفض العائد على السندات الألمانية القياسية لأجَل عشر سنوات بمقدار نقطتيْ أساس، إلى 2.921 في المائة، مع تسجيل موجة صعود للأسعار هي الأطول منذ منتصف فبراير؛ أيْ قبل اندلاع الحرب الإيرانية.

ورغم هذا التراجع، لا تزال العوائد الألمانية أعلى بنحو 30 نقطة أساس، مقارنة بمستويات أواخر فبراير، لكنها ابتعدت، بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوى لها في 15 عاماً والمسجَّل قبل شهر عند 3.2 في المائة.

كما تراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل بوتيرة أبطأ، إذ انخفض عائد السندات الألمانية لأجَل عامين (شاتز) بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 2.56 في المائة، وهو مستوى لا يزال أعلى بنحو 55 نقطة أساس، مقارنة ببداية الحرب.

ويواصل المستثمرون تسعير احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، خلال العام الحالي، بعد الزيادة التي بلغت ربع نقطة مئوية، الأسبوع الماضي. وكانت توقعات السوق قبل أسبوع تشير إلى ثلاث زيادات إضافية، خلال عام 2026، إلا أن هذه الرهانات تراجعت بوصفها مُبالَغاً فيها من قِبل عدد من المتعاملين.

في هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، خلال مشاركته في مؤتمر «رويترز نكست أوروبا» في لندن، أن البنك سيواصل نهجه «الاستباقي» في مكافحة التضخم المرتفع.

وقال جيم ريد، الاستراتيجي في «دويتشه بنك»، إن الأسواق لا تزال تعكس استمرار حذر البنك المركزي الأوروبي، مضيفاً: «حتى مع تراجع أسعار النفط مجدداً، لا تزال الأسواق تتوقع زيادة ثانية في أسعار الفائدة، قبل نهاية العام، وذلك بعد خطوة الأسبوع الماضي».

ومن المنتظر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو (أيار)، يوم الأربعاء، حيث يتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يستقر معدل التضخم الأساسي عند 2.5 في المائة، وهو المستوى نفسه المسجل في أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات السيادية، تراجعت عوائد السندات الإيطالية لأجَل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، إلى 2.74 في المائة، وهو أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، ما أبقى الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية دون 70 نقطة أساس بقليل.