جدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، إدانة بلاده جميع أشكال العنف واستهداف المدنيين منذ بداية الأزمة في غزة ومحيطها، في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية مع التجاهل التام لحياة المدنيين، وتقاعس المنظمات الدولية، وقال: «إن استمرار التصعيد أسفر عن المزيد من الدمار والتطرف والمزيد من القتل للأبرياء، ويهدد الأمن الإقليمي».
جاءت تأكيدات الوزير السعودي ضمن كلمته أمام «مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط»، في برشلونة الإسبانية، الاثنين، حيث أشار إلى نتائج القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت بالرياض، وتكليفها اللجنة الوزارية التي زارت الكثير من الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم من أجل نقل موقف الأمتين الإسلامية والعربية الموحد، والعمل على تمهيد طريقٍ واضحة لحل الأزمة في غزة.
وأشار إلى أهمية أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية للإنهاء الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وضمان المرور الكافي والآمن للمساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن المدنيين، مؤكداً على ضرورة السعي الجاد للتغلب على الأزمة الحالية، والتحرك نحو خطة جدية وذات مصداقية لإحياء عملية السلام، «بما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة يتحقق فيها الكرامة والازدهار للشعب الفلسطيني».
ورحّب الأمير فيصل بن فرحان باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه، لافتاً إلى أن ذلك يعدّ تطوراً إيجابياً ويسمح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية العاجلة، إلا أنه لا يكفي لدخول جميع المساعدات إلى غزة، ما لم يتبعها وقفٌ شامل ودائم للعمليات العسكرية.
من جهة أخرى، التقى أعضاء «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية»، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في برشلونة، الاثنين، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، وبحثوا تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، كما ناقشوا الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للقطاع.
وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حيث شدد الأعضاء على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات الفاعلة كافة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدوا على عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددين مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضده في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وشارك في اللقاء، أعضاء اللجنة وزراء الخارجية أيمن الصفدي (الأردن)، وسامح شكري (مصر)، ورياض المالكي (فلسطين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.
إلى ذلك، عقد الأمير فيصل بن فرحان لقاءات جانبية، مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال «مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط»، حيث التقى كلاً من نظرائه الإيطالي أنطونيو تاياني، واللاتفي كريسيانيس كارينس، والآيرلندي مايكل مارتن، والألمانية أنالينا بيربوك، والقبرصي كونستانتينوس كومبوس والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حيث جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، مع وقفٍ كامل ومستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، وعودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.
كما ناقش، الجهود الدولية حيال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث شدد على أهمية سرعة تأمين الممرات اللازمة لإدخال المساعدات للمدنيين، مجدّداً رفض السعودية القاطع عمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ جاد وفاعل للتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
