صدرت عن محكمة التمييز الكويتية أمس الأحكام النهائية في قضية «صندوق الجيش»، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، وسجن وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وفي حين امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق، فإنها ألزمته رد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال «صندوق الجيش».
وقضت المحكمة برئاسة المستشار سلطان بورسلي ببراءة عادل العنزي، مع تغريم المتهمين في قضية «صندوق الجيش» مبلغ 105 ملايين دينار كويتي (340.50 مليون دولار) وإلزامهم رد ضعف المبلغ (681 مليون دولار) عن المبالغ المستولى عليها.
وإضافة إلى خالد الجراح، شملت أحكام السجن جسار عبد الرزاق الجسار، وفهد عبد الرحمن الباز، وعلي سليمان العساكر، وحمد يوسف البنوان، ووائل عثمان الفريح. وامتنعت المحكمة كذلك عن النطق بالحكم على سمير مرجان آدم.
وتفجرت قضية «صندوق الجيش» في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد أن كشف الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير الدفاع في حينه، عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.
