أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مضي حكومته ببناء شبكة من العلاقات الاقتصادية مع بلدان العالم. وفي كلمة ألقاها، الأحد، في المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد السوداني اهتمام الحكومة بالخطط والمشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع «رؤية التنمية المستدامة 2030»، داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في بناء خطة وطنية خمسية للتنمية، تتناسب وحاجة العراق إلى تنمية حقيقية مبنية على أسس سليمة.
وقال السوداني إن «حجم التحديات يتطلب خططاً متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المديين المتوسط والبعيد»، لافتاً إلى أن «العراق شهد انقطاعاً تنموياً منذ ثمانينات القرن الماضي بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب، وهو ما جعل الحكومة (الحالية) تعمل على إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، بما في ذلك رفع وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا». وحول المشاريع بعيدة المدى قال السوداني إن «الحكومة أولت اهتماماً بالمشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع (رؤية التنمية المستدامة 2030)، ومن بينها مشاريع البنى التحية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو... وغيرها» داعياً إلى توفير «أفضل الظروف لتحقيق أهداف الخطة الخمسية من قبل الجهات المعنية بتنفيذها، بما فيها المحافظات».
التنوع الاقتصادي
وفي الوقت الذي أكد فيه السوداني أن حكومته ماضية في بناء شبكة علاقات اقتصادية مع دول العالم أكد أنه «آن الأوان لتكون خطة التنمية الجديدة ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي؛ حيث وضعت الحكومة أساسات للتنوع الاقتصادي، ومن بينها تأسيس الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد، كما جرى إطلاق المبادرات التي تستهدف تغيير نمط الاقتصاد الريعي، كمبادرة (ريادة) التي تساعد الشباب في استثمار أفكارهم بقطاعات منتجة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال منحه ضمانات سيادية، ستسهم في تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار في البلد». وأضاف: «إذا نجحنا في تحقيق التنوع الاقتصادي، ووفرنا بيئة استثمارية خصبة، وأدخلنا القطاع الخاص بقوة في المشهد التنموي، فإن واقع الحال سيتغير، وإننا في الوقت نفسه ماضون في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية بين العراق وبلدان العالم، مبنية على أسس المصالح المتبادلة».
ومن سبل تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، حدد السوداني الإجراءات التي قامت بها حكومته كـ«العمل على إصلاح القطاع المصرفي والمالي، عبر أتمتة جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والخدمية، حيث جرى الشروع بأتمتة العمل في المنافذ الحدودية، والتأسيس للتحول نحو استخدام الدفع الإلكتروني، في جميع التعاملات السوقية والتجارية»، وقال: «الخطة التنموية الخمسية يجب أن تبنى على أساس التحول الرقمي، من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة». وعلى طريق تحقيق بيانات ومؤشرات تنموية سليمة من أجل إنجاح الخطط التنموية، أعلن السوداني عن اتخاذ حكومته قراراً بـ«إجراء التعداد السكاني في العام المقبل 2024، ووجهنا بتوفير جميع المتطلبات المالية واللوجيستية لإنجاحه».
منطقة حرة سعودية ـ عراقية
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الأحد، أن بلاده تسرع في خطوات تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر. وقال الفالح، إن هيئة المدن الاقتصادية السعودية تدرس إقامة ربط بين المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، مبدياً أمله في أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين. وجاءت تصريحات وزير الاستثمار السعودي خلال إحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية، والتي أشار فيها إلى توافر نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال ما عدا الفرص القائمة التي تقدر بـ 80 مليار ريال. وذكر أن منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية يُعدّ من بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 913.1 مليون ريال، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق في 2021 بلغ نحو 3.5 مليار ريال. وكانت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد أعلنت في 22 الشهر الحالي، موافقتها المبدئية على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع السعودية على الحدود بين البلدين.
