في خطوة مفاجئة ومخالفة للتوقعات، رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 40 في المائة.
وصبَّت جميع توقعات الاقتصاديين والبنوك والمؤسسات الاقتصادية العالمية، التي سبقت اجتماع لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي التركي، الخميس، باتجاه رفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 37.5 في المائة، مع تطبيق زيادة مماثلة في الاجتماع الأخير لهذا العام الشهر المقبل، ليصل سعر الفائدة بنهاية العام إلى 40 في المائة.
وقلب «المركزي» التركي، بهذه الزيادة توقعات الأسواق رأساً على عقب، رافعاً سعر الفائدة ضعف المتوقع.
وتعد هذه هي الزيادة السادسة على التوالي منذ يونيو (حزيران) الماضي، إذ رفع «المركزي» التركي تحت قيادة رئيسته، حفيظة غايا إركان، سعر الفائدة بإجمالي 3150 نقطة أساس، في مسعى لإعادة الانضباط المالي ومكافحة التضخم الجامح.
وقال «المركزي» التركي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه جرى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة 500 نقطة أساس بالنظر إلى التضخم الذي سجل معدلات فاقت التوقعات في الربع الثالث من العام، فضلاً عن ضغوط الضرائب والزيادات في الأجور وأسعار الصرف، التي كانت فعالة في الفترة الأخيرة بشكل كبير.
وأضاف البيان أن المسار القوي للطلب المحلي، والزيادة في أسعار الخدمات، لا يزالان يفرضان ضغوطاً تصاعدية على توقعات التضخم. وفي هذا السياق، في حين أنه من المتوقع أن يظل التضخم قريباً من الحد الأعلى للنطاق المتوقع في التقرير الفصلي الرابع للتضخم الصادر في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي (65 في المائة) في نهاية العام، من المتوقع أيضاً أن ينخفض الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري.
ولفت إلى أنه من الناحية الأخرى، تشكل التطورات الجيوسياسية خطراً على توقعات التضخم بسبب أسعار النفط.
مكافحة التضخم
وشدد «المركزي» التركي على عزمه على تحقيق التباطؤ في التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في التقرير، في عام 2024، مع تأثير خطوات التشديد النقدي. وسيجري توظيف جميع الأدوات لتقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم للوصول إلى هدف خفضه إلى 5 في المائة على المدى المتوسط.
ورأى البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمسار المتوازن للتمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، وتوازن الطلب في الحسابات الجارية، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على أصول الليرة التركية... ستشكل، في المجمل، مساهمة قوية في استقرار الأسعار.
وأشار إلى أنه سيتم تشديد السياسة النقدية تدريجياً، وبالقدر اللازم، إلى أن يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وأن «المركزي» التركي يعمل على تبسيط الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها زيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي.
وذكر البيان أن عملية التبسيط تجرى بشكل تدريجي، مع مراعاة تحليلات الأثر، وفي هذا السياق، سيستمر تعزيز آلية التحويل النقدي بخطوات إضافية لزيادة حصة الودائع بالليرة التركية.
وتابع أنه بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، سيواصل المصرف اتخاذ قرارات انتقائية بشأن التشديد الائتماني والكمي من شأنها أن تدعم عملية التشديد النقدي، وسيواصل مراقبة التضخم والمؤشرات المتعلقة بالاتجاه الرئيسي له عن كثب.
وتعهد «المركزي» التركي باستخدام جميع الأدوات المتاحة له، بحزم، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، ومواصلة اتخاذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
مؤشر الثقة
في غضون ذلك، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد في نوفمبر إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر.
وذكر المعهد، في بيان الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري ليصل إلى 75.5 نقطة في نوفمبر.
وأضاف: «ارتفعت المؤشرات الفرعية للوضع المالي الحالي للأسر بنسبة 2.7 في المائة، وارتفعت توقعات الـ12 شهراً القادمة بنسبة 2.6 في المائة».
وأوضح أن مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال الأشهر الـ12 القادمة ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في نوفمبر على أساس شهري.
في المقابل، انخفضت تقييمات الإنفاق على السلع المعمرة خلال الأشهر الـ12 القادمة بنسبة 0.6 في المائة.
