نتنياهو يجتمع بمجلس الحرب ويتحدث عن تقدم في ملف الرهائن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

نتنياهو يجتمع بمجلس الحرب ويتحدث عن تقدم في ملف الرهائن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) إن هناك تقدماً يتحقق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة. وحسب «رويترز»، ذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال لجنود احتياط: «نحقق تقدماً... لا أعتقد أنه يستحق أن نصفه بأنه كبير جداً. ليس بعد؛ لكنني آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريباً».

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مجلس الحرب ومجلس الوزراء الأمني المصغر والحكومة سيعقدون اجتماعات، اليوم الثلاثاء، في ضوء تطورات صفقة إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأضاف عبر منصة «إكس» أن المجالس الثلاثة ستجتمع الساعات السادسة والسابعة والثامنة مساء اليوم على التوالي، فيما يعزز أنباء منذ صباح اليوم عن قرب الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» فيما يتعلق بالمحتجزين لدى الطرفين.

وقال مسؤولون من «حماس» إن الحركة سلّمت ردها وإن الكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي.

ومن جانبه، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، في بيان أرسله أحد مساعديه إلى «رويترز»: «سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة».

فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق اليوم، إن اتفاقاً لإطلاق سراح بعض من أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حركة «حماس» في غزة «قريب للغاية».

وقال للصحافيين: «فريقي يتنقل بين عواصم المنطقة، نحن الآن قريبون جداً من إعادة بعض هؤلاء الرهائن إلى وطنهم قريباً جداً، لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل لحين الانتهاء من الأمر».

الاتفاق المتوقع

قال مصدر مطلع على المفاوضات التي تتوسط فيها قطر إن «حماس» ستطلق سراح 50 امرأة وطفلاً، بينهم بعض الأجانب، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجيناً فلسطينياً، معظمهم من النساء والقصر، خلال وقف لإطلاق النار يستمر أربعة أيام.

وقدم مسؤول أميركي مطلع على المحادثات العدد نفسه فيما يتعلق بالأشخاص المفرج عنهم في كل جانب، قائلاً إن الرهائن الخمسين الذين سيطلق سراحهم سيكون معظمهم من النساء والأطفال، مع توقف القتال لمدة أربعة أو خمسة أيام.

وأضاف أن هناك اتفاقاً مبدئياً لكنه ليس نهائياً حتى يتم الاتفاق على كل شيء.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 5 مقذوفات من غزة

شؤون إقليمية جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 5 مقذوفات من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو «5 مقذوفات» أُطلقت من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل اليوم (الأحد).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في غزة يتفقد الأضرار (رويترز)

السعودية تدين حرق إسرائيل مستشفى في غزة

دانت السعودية حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جريح فلسطيني يتلقى العلاج بمستشفى «كمال عدوان» في شمال قطاع غزة (رويترز)

مستشفى «كمال عدوان» بغزة: الأمر الإسرائيلي بالإخلاء «شبه مستحيل»

أمرت إسرائيل، اليوم (الأحد)، بإغلاق وإخلاء أحد آخر المستشفيات التي لا تزال تعمل جزئياً في منطقة محاصرة في شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية فلسطينيون يحاولون إسعاف مواطن أصيب بغارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب) play-circle 00:37

28 قتيلاً فلسطينياً في غزة... وجباليا مدينة أشباح

قُتل 28 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارات عدة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت - الأحد في قطاع غزة، استهدفت إحداها منزل عائلة واحدة،…

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 10 فلسطينيين بضربة إسرائيلية على قطاع غزة

قال مسعفون إن 10 فلسطينيين على الأقل قُتلوا، اليوم (الأربعاء)، في غارة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا بشمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

القضاء الإسرائيلي يحبط محاولة توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير (حسابه عبر منصة إكس)
TT

القضاء الإسرائيلي يحبط محاولة توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير (حسابه عبر منصة إكس)

أحبطت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، محاولة لتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير، في مواجهة أخرى بين كبار القضاة في البلاد والحكومة.

وألغت المحكمة بنداً في تشريع مثير للجدل كان يستهدف منح بن غفير نفوذاً كبيراً على تحقيقات الشرطة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ودفع المدعون، ومن بينهم منظمات المجتمع المدني، بأن الفقرات التي تم إلغاؤها كانت ستمنح الوزير سلطات واسعة على عمل الشرطة، وهو ما من شأنه «تسييس إنفاذ القانون، وتعريض الديمقراطية للخطر»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

يشار إلى أن هناك صراعاً يدور منذ سنوات بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والسلطة القضائية. ويتعلق الأمر بمسألة: إلى أي مدى سيسمح للقضاء بفرض قيود على حكومة منتخبة ديمقراطياً؟

وأبدى بن غفير غضبه من قرار المحكمة، وقال إن المؤسسة قررت مرة أخرى تجاهل إرادة الناخبين.