«كيبكو» تستحوذ على حصة أغلبية في «أنغامي» مقابل 50 مليون دولار

حققت نمواً في أرباحها بنسبة 163 % في الربع الثالث وسددت ديونها المستحقة

«كيبكو تاور» (من حساب الشركة على لينكد إن)
«كيبكو تاور» (من حساب الشركة على لينكد إن)
TT

«كيبكو» تستحوذ على حصة أغلبية في «أنغامي» مقابل 50 مليون دولار

«كيبكو تاور» (من حساب الشركة على لينكد إن)
«كيبكو تاور» (من حساب الشركة على لينكد إن)

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، يوم الثلاثاء، أن مجموعة «بانثر» للإعلام المحدودة المعرفة باسم «أو إس إن» التابعة لها وقعت اتفاقية ملزمة مشروطة للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «أنغامي»، وهي شركة مدرجة في بورصة «ناسداك» مقابل 50 مليون دولار.

وقالت «كيبكو» في بيان لبورصة الكويت إن الاتفاق تضمن دمج منصتها للبث عبر الإنترنت «أو إس إن+» مع شركة «أنغامي»، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة يعتمد على الحصول على موافقات الجهات الرقابية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة في أوائل عام 2024، بحسب ما ذكرت وكالة «أنباء العالم العربي».

على صعيد آخر، أعلنت «كيبكو» أن صافي أرباحها قفز 163 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.3 مليون دينار (4.22 مليون دولار) من 497 ألفاً قبل عام بفضل النتائج الإيجابية للأنشطة المصرفية الأجنبية والقطاع الغذائي والخدمات اللوجيستية إلى جانب الخدمات النفطية.

وأشارت «كيبكو» إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية قفز 103 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 339.89 مليون دينار (1.1 مليار دولار) من 167.4 مليون دينار قبل عام. أما صافي الربح التشغيلي فارتفع أيضاً 466 في المائة إلى 59.5 مليون دينار من 10.5 مليون دينار قبل عام.

وحققت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام صافي أرباح بلغ 11.67 مليون دينار (37.89 مليون دينار)، مقارنة بـ5.97 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 95 في المائة على أساس سنوي. وأضافت الشركة أن إجمالي الإيرادات التشغيلية ارتفع أيضاً في نفس الفترة 88 في المائة على أساس سنوي إلى 935.4 مليون دينار من 496.6 مليون قبل عام.

كذلك أعلنت «كيبكو» سداد الجزء المتبقي بقيمة 28.5 مليون دينار (92.53 مليون دولار) من سندات لأجل خمس سنوات المستحقة يوم الأربعاء. وقالت الشركة في إفصاح للبورصة الكويتية إنها بذلك قامت بسداد كامل السندات المصدرة سابقاً بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون دينار (324.66 مليون دولار)، مشيرة إلى أن السداد ليس له أي أثر جوهري على بياناتها المالية المجمعة.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.