اهتمام جزائري مركَز بصناعة السفن الحربية الصينية

البحث عن شراكات عسكرية جديدة بعد عقود من التجارة مع موسكو

من محادثات قائد الجيش الجزائري مع مسؤول البحرية الحربية الصينية بشنغهاي (وزارة الدفاع الجزائرية)
من محادثات قائد الجيش الجزائري مع مسؤول البحرية الحربية الصينية بشنغهاي (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

اهتمام جزائري مركَز بصناعة السفن الحربية الصينية

من محادثات قائد الجيش الجزائري مع مسؤول البحرية الحربية الصينية بشنغهاي (وزارة الدفاع الجزائرية)
من محادثات قائد الجيش الجزائري مع مسؤول البحرية الحربية الصينية بشنغهاي (وزارة الدفاع الجزائرية)

أظهر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، في إطار الزيارة التي تقوده إلى الصين منذ أسبوع، اهتماماً بشراء معدات خاصة بالبحرية الحربية الصينية، بعد أن كان عبَر عن رغبة القوات الجوية الجزائرية، الاستفادة من تجربة الصين في صناعة المسيَرات.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في تقرير عن مجريات الزيارة، نشرته الأحد، أن شنقريحة زار الجمعة القاعدة البحرية بشنغهاي، «حيث تلقى عرضاً وشروحات حول مهام هذه القاعدة البحرية، والسفن والقطع البحرية التي تتوفر عليها». كما زار حسب التقرير ذاته الفرقاطة «تشان جو» الراسية على رصيف القاعدة، «واستمع إلى عرض عن مهامها والخصائص الفنية والقتالية لها». مبرزاً أن قائد الجيش «عاين مختلف أقسام الفرقاطة، واطلع عن كثب على التكنولوجيا الصينية المستعملة في مجال بناء السفن الحربية».

جانب من نشاط رئيس أركان الجيش الجزائري بالصين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وفي اليوم ذاته، زار شنقريحة، وفق تقرير وزارة الدفاع، الشركة الصينية «سي إس تي سي» التابعة لمجمع «سي إس إس سي» المتخصص في صناعة السفن، «وتابع عرضاً مطولاً، عن عمل المجمع وقدراته الإنتاجية، وكذا التطور الذي يشهده هذا النوع من الصناعات». وأضاف التقرير أن قائد الجيش اجتمع، الخميس، عندما وصل إلى شنغهاي، بالمحافظ السياسي لـ«جيش التحرير الشعبي» الصيني، بحامية شنغهاي، العميد شو شي جين، «واستعرض الطرفان مسار التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين».

ضباط البحرية العسكرية الصينية لدى استقبالهم قائد الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)

وزار شنقريحة، يوم الخميس أيضاً، شركة «كاتيك» المختصة في صناعة الطائرات وعتاد الطيران بالعاصمة بكين. وقالت وزارة الدفاع إن رئيس أركان الجيش «تلقى، خلال وجوده بالشركة، عرضاً لمنتجاتها من مختلف الطائرات، على غرار تلك المتخصصة في البحث والإنقاذ، أو التي تُستخدم في إخماد الحرائق، إضافة إلى الحوامات وطائرات الاستطلاع». إثر ذلك «عقد جلسة عمل موسعة مع مسؤولي الشركة، واستمع إلى شروحات وافية حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات العسكرية».

وأضافت وزارة الدفاع أن قائد الجيش زار أيضاً شركة «إلينك» المتخصصة في إنتاج تقنيات وأنظمة الدفاع الإلكتروني والسيبرياني، «وعقد جلسة عمل، خصصت لاستعراض مجالات التعاون وسبل تطويرها من خلال تبادل الخبرات». واطلع عن كثب على مختبرات البحث والمراقبة التابعة للشركة.

أحد اجتماعات العمل التي عقدها قائد الجيش الجزائري بالصين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وشمل النشاط المكثف للفريق أول شنقريحة، بالصين، زيارة إلى «الوحدة الثانية والسبعين» التابعة للقوات الجوية الصينية، وتابع جانباً من عمل أفراد الوحدات الجوية، وتكوين الأطقم والأفراد في مجال الطيران العسكري. كما زار مقر قيادة «اللواء فوكون» للشرطة العسكرية الخاصة، «وتابع سلسلة من العروض والتمارين العسكرية الميدانية، التي تُبرز المهارات القتالية ومدى جاهزية القوات الصينية لمواجهة أي نوع من أنواع التهديدات المحتملة»، وفق ما نشرته وزارة الدفاع بحساباتها في الإعلام الاجتماعي.

وتعكس هذه الزيارة الاستثنائية لمسؤول عسكري جزائري إلى الصين، حسب مراقبين، خطوة مهمة في برنامج أعده الجيش الجزائري، يخص تحديث وتطوير مختلف قواته وفروعه.

من محادثات قائد الجيش الجزائري مع مسؤول البحرية الحربية الصينية بشنغهاي (وزارة الدفاع الجزائرية)

كما أنها تأتي في إطار سعي الجزائر إلى تنويع شراكاتها في مجال شراء الأسلحة والمعدات الحربية العصرية، بعد عقود من الشراكة التجارية في هذا المجال مع روسيا، وقبلها مع الاتحاد السوفياتي سابقاً.

ويفسَر هذا الاهتمام المركَز بالعتاد الحربي الصيني ارتفاع الإنفاق العسكري الذي رصدت له الدولة 23 مليار دولار في قانون المالية لسنة 2024.

حقائق

23 مليار دولار

حجم الإنفاق العسكري الذي رصدته الجزائر للسنة المالية 2024


مقالات ذات صلة

نقاشات سعودية - أوروبية تتناول جهود حل النزاعات الإقليمية والدولية

الخليج وزير الدولة السعودي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي (واس)

نقاشات سعودية - أوروبية تتناول جهود حل النزاعات الإقليمية والدولية

شهدت العاصمة الرياض، الأحد، مناقشات سعودية - أوروبية تناولت جهود الجانبين في حل النزاعات الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج م. وليد الخريجي وفروخ شريفزاده يترأسان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين السعودية وطاجيكستان في الرياض (واس)

مشاورات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون في شتى المجالات

بحثت جولة المباحثات الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والطاجيكستانية، الأربعاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج م. وليد الخريجي ترأس الجانب السعودي في الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع «الخارجية الصينية» (واس)

مشاورات سعودية – صينية تعزز التنسيق المشترك

بحثت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والصينية في الرياض، الاثنين، تطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».