تُعزز مصر تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»، عبر «التوسع في برامج دعم الشباب اقتصادياً وتأهيلهم لسوق العملـ». وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، السبت، إن «(الهجرة غير المشروعة) تضيف تحديات حقيقية تواجه الدول، بالإضافة إلى ما تواجهه من تحديات تنموية تهدد حياة الشباب في أثناء رحلة الهجرة، وتهدد استقرارهم المعنوي والمهني والأسري في عدم تغطيتهم بأي سبل من الحماية الصحية والتأمينية».
وأضافت أن «(الهجرة غير المشروعة) تُحمل الدول والشعوب أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية من أجل استضافة المهاجرين واللاجئين غير المقيدين بشكل شرعي».
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة المصرية في ورشة عمل حكومية في القاهرة بعنوان «أفضل ممارسات العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج»، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، و«اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير المشروعة»، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأوروبية «فرونتكس»، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان برجر، ومسؤولين مصريين، وممثلي وكالة «فرونتكس».
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية المصرية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة.
واستهدفت المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات». وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة (الهجرة غير المشروعة) بهدف توفير حياة (آمنة) للمواطنين».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، اليوم، أكدت الوزيرة المصرية أن «وزارتها تُكثف جهودها في المناطق الأكثر فقراً والمناطق المصدرة لـ(المهاجرين غير الشرعيين)؛ للمساهمة في خروجهم من دائرة الفقر، وذلك من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 5.2 مليون أسرة عام 2023، بإجمالي 22 مليون مواطن، إضافة إلى دمج هذه الأسر بخدمات التأمين الصحي، وتغطية تكاليف المصروفات الدراسية لأبنائهم، وتوفير بطاقات دعم تمويني وسلعي للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى تكثيف برامج التمكين الاقتصادي من خلال توفير تمويلات وقروض وأصول إنتاجية، وتدريب مهني وفني، لتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل».
وشرحت الوزيرة المصرية: «تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج تنموية حول (المواطنة)، وتنمية الشعور الوطني بالانتماء، وبالمسؤولية والمساءلة المجتمعية، مع التركيز على نشر الوعي بأخطار (الهجرة غير المشروعة) لفئات المجتمع، خاصة للنشء والشباب، بما يسمح بأخذ خطوات استباقية قبل وقوعهم في براثن (سماسرة السفر)، والممارسات غير المحسوبة بما يؤثر على أمنهم وحمايتهم».
في السياق، أكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع «الهجرة غير المشرعة والاتجار بالبشر» في مصر، نائلة جبر أن «الهدف الرئيس للورشة هو الاستفادة من خبرات الدول الأخرى مما يوفر صورة متنوعة تساعد على إعداد (آلية وطنية) لتوضيح الدور المنوط بكل وزارة وجهة وطنية، وكل مرحلة من مراحل عمل الآلية بدءاً من عودة المهاجر حتى إتمام عملية إعادة إدماجه في المجتمع».
أيضاً أشار بيان «مجلس الوزراء المصري»، السبت، إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في معالجة آثار الظاهرة بما يشمل استقبال الفئات العائدة من الخارج، ودراسة حالاتها ودمجها في برامج التأهيل لسوق العمل، وتغطيتها بتدخلات الحماية الاجتماعية، وإعادة دمجها في الأسرة والمجتمع، ويتم ذلك بوضع خطة تدخلات شاملة لكل فرد من خلال منظور متكامل يراعي الجانب النفسي والأسري والاجتماعي والاقتصادي، كما يراعي الاستقرار الأسري».
