3 عناصر من «حماس» ينفذون هجوماً على حاجز قرب القدس

من عائلات تنتمي للحركة وكانوا في طريقهم لعملية كبيرة في المدينة

ضباط إسرائيليون مع كلابهم في موقع هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تصل إلى أنفاق تربط الضفة الغربية بالقدس الخميس (أ.ف.ب)
ضباط إسرائيليون مع كلابهم في موقع هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تصل إلى أنفاق تربط الضفة الغربية بالقدس الخميس (أ.ف.ب)
TT

3 عناصر من «حماس» ينفذون هجوماً على حاجز قرب القدس

ضباط إسرائيليون مع كلابهم في موقع هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تصل إلى أنفاق تربط الضفة الغربية بالقدس الخميس (أ.ف.ب)
ضباط إسرائيليون مع كلابهم في موقع هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تصل إلى أنفاق تربط الضفة الغربية بالقدس الخميس (أ.ف.ب)

هاجم مسلحون فلسطينيون جنوداً إسرائيليين على حاجز عسكري بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 في المكان بجروح متفاوتة، قبل أن تقتلهم القوات الإسرائيلية، في أكبر هجوم منسق ينفذ في الضفة منذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار على قوات الأمن عند حاجز النفق غرب بيت لحم، وهو حاجز مؤدٍّ إلى القدس، وقتلوا جندي إسرائيلي وأصابوا 6، قبل أن ترد قوات الأمن وتحيد المنفذين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان وفاة جندي متأثرا بجروحه بعد هجوم بالأسلحة النارية، الخميس، في الضفة الغربية المحتلة.
وأصيب أبراهام فطينة (20 عاما) بجروح خطرة خلال تبادل لإطلاق النار قرب حاجز عسكري بين الضفة الغربية والقدس، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

وجاء الهجوم في ذروة تأهب إسرائيلي غير مسبوق في الضفة منذ السابع من أكتوبر، شمل إغلاق محافظات الضفة، ونشر مزيد من الحواجز العسكرية، وشن عمليات اقتحام واسعة ليلاً ونهاراً في معظم المناطق، راحت معها إسرائيل تستخدم المسيرات في قصف الفلسطينيين، وتقتلهم وتعتقلهم، وتهدم شوارع وبنى تحتية، وتعتدي عليهم في بيوتهم وفي الشوارع والمعتقلات.

وقتلت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 192 فلسطينياً في الضفة، وجرحت نحو 3000 واعتقلت مثلهم، في الحرب التي تقول إنها تستهدف منع التصعيد.

القوات الإسرائيلية تغلق الشارع الرئيسي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية الأربعاء (إ.ب.أ)

وتخشى إسرائيل من عمليات انتقامية في الضفة ثأراً لما يجري في قطاع غزة، وتتوقع أن خلايا نائمة لـ«حماس» قد تلبي نداءات قادة «حماس» السياسيين والعسكريين الذين دعوا الضفة الغربية للدخول على خط المعركة، وهي خلايا استجابت في السابق لدعوات «حماس» بإشعال الضفة.

إضافة إلى خلايا «حماس»، من البديهي أن يحاول فلسطينيون في الضفة تنفيذ هجمات تحت رغبة إسناد القطاع. وأكدت عملية «حاجز النفق»، المخاوف الإسرائيلية، خصوصاً أن منفذي العملية كانوا يخططون من أجل الوصول إلى القدس.

وفوراً وصل إلى مكان العملية مفوض الشرطة كوبي شبتاي وقائد شرطة منطقة القدس دورون تورجمان، فيما أغلقت الشرطة الحاجز، وأعلن الجيش المنطقة عسكرية مغلقة، وأطلق عمليات تمشيط وبحث وملاحقة في مناطق بيت لحم والخليل انتهت بحملة اعتقالات.

أعضاء من وحدة البحث والإنقاذ الإسرائيلية الخاصة يعملون في موقع الحادث (رويترز)

وقال مسعفون إسرائيليون إنهم قدموا العلاج الطبي للمصابين ميدانياً قبل نقلهم إلى المستشفيات، وأن شاباً عمره نحو 20 عاماً في حالة خطيرة جداً.

واتهم تورجمان المنفذين، الذين اتضح لاحقاً أنهم جاءوا من الخليل القريبة وينتمون لحركة «حماس»، بأنهم كانوا في طريقهم لارتكاب عملية أكبر في القدس لو لم يتم الاشتباك معهم في الحاجز.

واستغل المهاجمون سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية مزيفة من أجل الوصول إلى القدس.

ولا يسمح عبر الحواجز الإسرائيلية المؤدية للقدس إلا بعبور حملة الهوية الإسرائيلية، ويمنع على الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح من عبور هذه الحواجز بسياراتهم.

وقال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية إن المهاجمين كانوا يعتزمون الوصول إلى عمق إسرائيل، عبر الاستعانة بلوحة ترخيص إسرائيلية مزيفة للمركبة التي يقودونها والتي عثر فيها على ذخيرة وفؤوس. وتابع: «لولا أنه تم توقيفهم عند الحاجز لتفتيش السيارة لوصلوا إلى مدينة القدس».

وكشف «الشاباك» عن هوية منفذي الهجوم، وهم: عبد القادر قواسمي، 26 سنة، من سكان الخليل وناشط في «حماس»، والده هو عبد الله قواسمي، وكان يشغل منصب رئيس الجناح العسكري لحركة «حماس» في الخليل، قبل اغتياله عام 2003.

المهاجم الثاني هو حسن مأمون قفيشة، 28 عاماً، من سكان الخليل ومنتمٍ لـ«حماس»، وهو نجل القيادي في حركة «حماس» مأمون قفيشة المبعد إلى تركيا عام 2011. والثالث هو نصر الله القواسمي (20 عاماً)، شقيق أحمد القواسمي الذي نفذ عملية مزدوجة عام 2002 في بئر السبع، ضمن سلسلة عمليات نفذتها «كتائب القسام» آنذاك.

«الشاباك» تعمد نشر التفاصيل العائلية، وكيف أن أبناء أو أشقاء المسؤولين والناشطين في «حماس» الذي استهدفتهم إسرائيل، أصبحوا ناشطين ويرغبون في الانتقام، في محاولة لتبرير الهجوم الكبير الذي تقوم به إسرائيل في الضفة على قاعدة توجيه ضربات استباقية.

خلايا سرية وذئاب منفردة

ولدى «حماس» في الضفة، مجموعات مسلحة لكنها سرية وغير معروفة وتتحرك بصعوبة بالغة في ظل ملاحقة إسرائيلية مكثفة، ونفذت هذه المجموعات في العامين الماضيين سلسلة من العمليات.

وتعد مجموعات «حماس» جزءاً من مجموعات أخرى مسلحة، وبخلاف قطاع غزة، فإن مجموعات «حماس» المسلحة ليست الأقوى في الضفة، في ظل وجود الأجهزة الأمنية وحركة «فتح».

عرض عسكري لـ«شهداء الأقصى» الجناح العسكري لـ«فتح» خلال تأبين في مخيم بلاطة بالضفة 5 مايو الماضي (أ.ف.ب)

ويوجد لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية نحو 40 ألف عسكري في الضفة، جميعهم مسلحون وجزء كبير منهم ينتمون لحركة «فتح» التي تعد الأكثر تسليحاً في الضفة، وقد نفذ عناصرها كذلك مجموعة من العمليات في العامين الأخيرين بعضها في عمق إسرائيل.

أما القوة الثالثة في الضفة، فتتبع حركة «الجهاد الإسلامي»، ويمثلها مسلحون يتمترسون أكثر في مخيمات شمال الضفة الغربية، ونفذوا عمليات وخاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

غير أن القوة الرابعة هم منفذو العمليات الذين لا ينتمون لأي فصيل، وتسميهم إسرائيل «الذئاب المنفردة»، وقد شكلوا ضغطاً كبيراً على المنظومة الأمنية الإسرائيلية، باعتبار أنهم لا يتبعون خلايا مسلحة وهرماً تنظيماً، ولا يمكن تتبعهم وتوقع أعمالهم بخلاف الفصائل.

وخلال سنوات طويلة نفذ مقاتلون ينتمون لفصائل أخرى مثل «الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية» عمليات مختلفة، بينها إطلاق نار وتفخيخ عبوات، وهم قوة مسلحة أخرى في الضفة.


مقالات ذات صلة

«حماس» تريد رئيساً لـ«إظهار التوافق» واستجابة لـ«نصائح خارجية»

خاص فلسطينيتان تصرخان خلال تشييع جنازة رجل قُتل في غارة إسرائيلية بمدينة غزة الخميس (أ.ف.ب) p-circle

«حماس» تريد رئيساً لـ«إظهار التوافق» واستجابة لـ«نصائح خارجية»

رغم تعثر اتفاق وقف النار في غزة، تتمسك «حماس» بانتخاب رئيس جديد لها بينما كانت الجولة التنافسية الأولى بين خليل الحية وخالد مشعل غير حاسمة... فما السر وراء ذلك؟

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص الفلسطيني محمود نوفل يمشط شعر حفيدته رنين (3 سنوات) والتي يتولى رعايتها بعد مقتل والديها في غارة إسرائيلية على خان يونس (أ.ب)

خاص مؤشرات «إيجابية» حول اتفاق غزة بعد لقاء ملادينوف مع «حماس» والوسطاء

أفاد مصدر من فريق مبعوث «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، وآخر من حركة «حماس» بوجود مؤشرات «إيجابية» حول المضي في استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الذي احتجزه الجيش الإسرائيلي بغزة أواخر عام 2024 ولا يزال رهن الاعتقال يظهر عبر رابط فيديو في جلسة استماع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس (رويترز)

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طلباً لإطلاق سراح الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز دون تهمة منذ اعتقاله بغزة في أواخر 2024.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص قياديون في «حماس»... من اليمين: روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية (اغتيلوا جميعاً) وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لحماس) p-circle

خاص بعد جولة «الأوراق البيضاء»... «حماس» تستأنف انتخاب رئيسها

استأنفت حركة «حماس»، انتخابات رئيس مكتبها السياسي (أعلى مستوى قيادي) في جولة للإعادة، بعدما فشلت جولة أولى، الشهر الماضي، في تحديد هوية الرئيس الجديد للحركة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أنقاض مبانٍ سكنية دمرتها إسرائيل بمدينة غزة في صورة التُقطت الاثنين (رويترز)

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

تتواصل المساعي والجهود الدبلوماسية في القاهرة لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها في القطاع وسط قصف متواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)

التهدئة في الجنوب اللبناني لا تزال بعيدة... رغم الاتفاق

آليات عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (إ.ب.أ)
آليات عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (إ.ب.أ)
TT

التهدئة في الجنوب اللبناني لا تزال بعيدة... رغم الاتفاق

آليات عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (إ.ب.أ)
آليات عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (إ.ب.أ)

لا تزال الحدود اللبنانية بعيدة عن أي تهدئة فعلية رغم التفاهم الأميركي - الإيراني الذي نص على وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان.

وأثارت خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي لمناطق انتشار قواته في الجنوب اللبناني مخاوف من محاولة تكريس واقع ميداني جديد تحت عنوان «المنطقة الأمنية». وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشار قواته «بناءً على الحاجة العملياتية داخل منطقة تمتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان»، بهدف إزالة ما وصفه بـ«التهديدات، وتحسين الدفاع عن سكان الشمال».

وأكدت مصادر ميدانية أن الحدود التي تظهرها الخريطة تتجاوز في بعض النقاط «الخط الأصفر»، وتشمل مناطق لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تثبيت وجود دائم فيها خلال الحرب، ما أثار قلق السكان وأبطأ عودة الأهالي إلى عدد من البلدات الجنوبية التي لا تزال تعاني من نقص الخدمات واستمرار التوتر الأمني.

وفي موازاة ذلك، نفذت السلطات اللبنانية استنابة قضائية فرنسية أفضت إلى توقيف مواطن لبناني يُشتبه بارتباطه بملف استيراد معدات وأجهزة كهربائية من فرنسا لصالح «حزب الله».

وبحسب مصادر قضائية، فإن التحقيقات تتصل بشبكة جرى تفكيكها في فرنسا ويُعتقد أنها شاركت في تصدير معدات يمكن استخدامها في تصنيع المسيّرات. وأفادت المعلومات بأن الموقوف أقرّ باستيراد ثلاث شحنات سلّمها لاحقاً إلى شخص يُرجّح ارتباطه بالحزب، نافياً علمه باستخدامها لأغراض عسكرية.


حملة إقالات مفاجئة في العراق

 رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
TT

حملة إقالات مفاجئة في العراق

 رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

أُفيد في بغداد، أمس (الخميس)، بأن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أجرى سلسلة تغييرات مفاجئة في مواقع أمنية ومالية بارزة شملت 3 مسؤولين كبار.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن مصدر حكومي، إن الزيدي كلّف باسم البدري رئاسة جهاز الأمن الوطني، خلفاً لعبد الكريم البصري، المعروف بـ«أبو علي البصري»، الذي ارتبط اسمه لسنوات بقيادة «خلية الصقور الاستخبارية» التابعة لوزارة الداخلية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، كان البدري قريباً من تسنم منصب رئيس الحكومة، قبل أن يعلن «الإطار التنسيقي» أن الزيدي مرشحه للمنصب.

كذلك، نقلت وسائل إعلام محلية إعفاء محافظ البنك المركزي علي العلاق من منصبه، وتكليف نزار ناصر، رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال، خلفاً له. كما جرى إعفاء مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي من منصبه، وتعيين قاسم العبودي مكانه.


مطالبات بكشف مصير 4743 سورياً نقلتهم «قسد» إلى العراق منذ 2019

رجال يشتبه في أنهم من داعش اعتقلتهم قوات «قسد» في الباغوز مارس 2019 (أ.ف.ب)
رجال يشتبه في أنهم من داعش اعتقلتهم قوات «قسد» في الباغوز مارس 2019 (أ.ف.ب)
TT

مطالبات بكشف مصير 4743 سورياً نقلتهم «قسد» إلى العراق منذ 2019

رجال يشتبه في أنهم من داعش اعتقلتهم قوات «قسد» في الباغوز مارس 2019 (أ.ف.ب)
رجال يشتبه في أنهم من داعش اعتقلتهم قوات «قسد» في الباغوز مارس 2019 (أ.ف.ب)

كشفت «الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان» عن عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق لمحتجزين كانوا لدى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والجهات التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، إلى الحكومة العراقية منذ عام 2019 وحتى آخر فترة كانت فيها مراكز الاحتجاز المعنية خاضعة لسيطرة «قسد».

ودعا التقرير إلى كشف مصير آلاف المحتجزين السوريين في العراق، مطالباً بضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، ومعتبراً أن الملف يجب أن يكون ضمن أولويات «العدالة الانتقالية» في سوريا.

وقالت الشبكة، في تقرير موجز صدر من مقرها الجديد في دمشق، إنها وثقت عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق شملت محتجزين كانوا لدى «قسد» والجهات التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وجرى تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ عام 2019 وحتى آخر فترة كانت فيها مراكز الاحتجاز المعنية خاضعة لسيطرتها.

إنفوغراف الشبكة السورية عن عدد السوريين المنقولين إلى العراق منذ عام 2019

وأكدت الشبكة أن عمليات النقل شملت ما لا يقل عن 6547 محتجزاً، توزعوا على 4743 مواطناً سورياً من بينهم عشرات الأطفال واليافعين، إضافة إلى 1804 محتجزين أجانب ينتمون إلى نحو 61 جنسية عربية وأجنبية، موضحة أن هؤلاء كانوا محتجزين على خلفية الاشتباه بالانتماء إلى تنظيم «داعش» أو الارتباط به.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى للحالات التي تمكنت الشبكة من توثيقها والتحقق منها وفق منهجيتها المعتمدة، لافتة إلى أن عمليات النقل جرت على مراحل متعاقبة ودفعات متفرقة، ضمن ترتيبات أمنية وتنسيقات ثنائية، ومن دون إعلان رسمي شامل يتضمن القوائم الاسمية للمنقولين، أو تواريخ النقل، أو الجهات المتسلمة، أو الأساس القانوني والإجرائي لكل عملية.

وتحدث التقرير عن غياب المعلومات الكافية حول ما إذا كانت قرارات النقل صدرت بصورة فردية، أو بناء على مراجعة قضائية مستقلة، أو بعد تمكين المحتجزين من الاعتراض أو الحصول على مساعدة قانونية، معتبرة أن نقل هذا العدد من المحتجزين عبر الحدود في ظل غياب هذه الضمانات يثير مخاوف جدية تتعلق بمبدأ «عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب»، وبضمانات المحاكمة العادلة المكفولة «في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

نقل عائلات تنظيم «داعش» من الباغوز إلى مراكز احتجاز تحت سلطة «قسد» عام 2019 (أ.ف.ب)

ملف الشبكة يشمل عشرات الأطفال واليافعين الذين نُقلوا ضمن بعض الدفعات، مؤكدة أن ذلك يستوجب مراعاة اتفاقية حقوق الطفل ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التعامل مع الأطفال على أساس الاشتباه الجماعي أو الانتماء العائلي أو الوجود في مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش».

وأكدت أن أي معالجة قانونية أو إدارية لهذه الحالات يجب أن تراعي احتمال تعرض الأطفال للتجنيد أو الاستغلال أو الإكراه أو ظروف قسرية، وأن تضمن لهم الحماية والمساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية المناسبة.

اعترافات منتزعة

وحذرت الشبكة من الاعتماد على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو الإكراه، أو على معلومات أمنية عامة غير قابلة للفحص القضائي، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع معايير المحاكمة العادلة. كما أوضحت أن نقل المحتجزين عبر الحدود دون نظام واضح لحفظ السجلات والأدلة يهدد بانقطاع سلسلة حفظ الأدلة المتعلقة بالاحتجاز والتحقيق والنقل، بما في ذلك البيانات البيومترية، ومحاضر الاستجواب، وسجلات الإحالة، ومحاضر التسليم، والسجلات الطبية، وأي ادعاءات تعذيب أو سوء معاملة.

ورأت الشبكة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى إضعاف مسارات المساءلة المستقبلية والعدالة الانتقالية في سوريا، وإلى حرمان العائلات من حقها في معرفة مصير ذويها، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المنسوبة إلى تنظيم «داعش» لا تبرران النقل الجماعي للمحتجزين.

لافتة لأهالي المعتقلين المرحّلين إلى سجون العراق في اعتصام وسط دمشق مايو الماضي (مواقع)

أوصت الشبكة الحكومة السورية بإنشاء سجل وطني مركزي شامل لجميع المواطنين السوريين الذين نُقلوا إلى العراق منذ عام 2019، على أن يتضمن البيانات الأساسية، وأماكن الاحتجاز، والوضع القانوني، ومسار كل حالة، ودعتها إلى فتح قنوات اتصال رسمية مع الحكومة العراقية للحصول على قوائم اسمية كاملة ومحدثة.

كما طالبت بإنشاء وحدة وطنية مختصة بملف المحتجزين السوريين المنقولين إلى الخارج، وإدراج هذا الملف ضمن مسارات العدالة الانتقالية، بما يشمل كشف الحقيقة، وحفظ السجلات، والمساءلة، وضمان عدم ضياع الأدلة أو استخدامها بصورة انتقائية.

ودعت الحكومة العراقية إلى ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين، واحترام حقهم في الدفاع، وتمكينهم من التواصل مع محامين وعائلاتهم، وإجراء مراجعة قضائية فردية لجميع الملفات، ولا سيما الحالات التي تستند إلى اعترافات أو معلومات استخباراتية عامة أو بلاغات أمنية غير قابلة للفحص القضائي.

وطالبت الشبكة بغداد بعدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو الإكراه، وتعليق تنفيذ أي حكم إعدام بحق أي شخص منقول من سوريا إلى حين إجراء مراجعة مستقلة وفعالة لملفه، إلى جانب حفظ جميع السجلات والأدلة المتعلقة بالمحتجزين المنقولين.

صبية يلوّحون لمركبة أميركية ضمن قافلة تنقل معتقلين من تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في 7 فبراير على مشارف مدينة القحطانية في الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

دعوات لـ«قسد» والجهات الدولية

طالبت الشبكة «قسد» والجهات التابعة للإدارة الذاتية بالكشف الكامل عن جميع عمليات النقل والتسليم التي جرت منذ عام 2019، وتسليم سجلات الاحتجاز والتحقيق والنقل إلى الجهات السورية الرسمية المختصة ضمن إطار قانوني واضح، مع ضمان حفظ نسخ موثقة تتيح استخدامها في كشف الحقيقة والمساءلة.

وحضت الشبكة أي جهة دولية أو قوة أجنبية شاركت في تنظيم عمليات النقل أو تسهيلها أو تمويلها أو مراقبتها على الكشف عن طبيعة دورها، والضمانات التي اعتمدتها قبل النقل، وبيان ما إذا كانت قد أجرت أو طلبت تقييمات فردية للأخطار، وما إذا كانت قد تابعت أوضاع الأشخاص الذين شملتهم العمليات بعد تسليمهم إلى الحكومة العراقية.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية، إلى دعم إنشاء آلية فعالة لكشف مصير المحتجزين المنقولين، ومراقبة أوضاعهم القانونية والإنسانية، ومتابعة إجراءات المحاكمة والاحتجاز، وتقديم الدعم الفني لإنشاء قواعد بيانات موثوقة.