المعلمون اليمنيون يعلنون التصعيد في مواجهة سلطات الانقلاب

رفضوا طلب الجماعة تجميد أنشطة ناديهم

عناصر حوثيون يستمعون خلال تجمع في صنعاء إلى خطبة زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون يستمعون خلال تجمع في صنعاء إلى خطبة زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

المعلمون اليمنيون يعلنون التصعيد في مواجهة سلطات الانقلاب

عناصر حوثيون يستمعون خلال تجمع في صنعاء إلى خطبة زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون يستمعون خلال تجمع في صنعاء إلى خطبة زعيمهم (إ.ب.أ)

أعلن نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين برنامجاً للتصعيد في مواجهة سلطة الحوثيين؛ بسبب عدم الإفراج عن رئيس النادي وقيادته المعتقلين منذ أشهر، وأمهل الجماعة أربعة أيام للاستجابة للمطالب قبل الدخول في مرحلة التصعيد.

وطالَب نادي المعلمين بمحاسبة أجهزة الأمن الحوثية لرفضها أوامر النيابة بالإفراج عن القيادات، مع تمسكه بمطالب صرف رواتب جميع المعلمين الموقوفة منذ سبعة أعوام.

تضامن الطلبة مع معلميهم أفشل محاولات الحوثيين لكسر الإضراب (نادي المعلمين اليمنيين)

اللجنة التحضيرية للنادي دعت في بيان جديد المعلمين والمعلمات في كل المحافظات إلى الوقوف صفاً واحداً إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النادي «أبو زيد الكميم» ومن معه من القيادات، وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام الجهات المعنية ابتداءً من الاثنين المقبل. كما طالبت من النائب العام الحوثي بإحالة الجهات الأمنية التي تحتجز رئيس النادي ومن معه للتحقيق والإفراج عن قيادة النادي وفقاً للتوجيهات والقوانين النافذة.

دعوة للتضامن

دعا بيان نادي المعلمين اليمنيين جميع المنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ونقابة المحامين إلى الوقوف إلى جانب المعلمين في مطالبهم بصرف رواتبهم المقطوعة. وأعرب عن الاستياء من الإجراءات التعسفية التي يتخذها الحوثيون في حق رئيس النادي المعتقل لديهم منذ ما يزيد على شهر ورفضهم الإفراج عنه وعن كل من رئيس فرع النادي في محافظة ريمة إبراهيم جديب، ورئيس فرع النادي في محافظة المحويت ناصر قعيش والأمين العام للنادي محسن الدار.

اللجنة التحضيرية قالت: إن الحوثيين يعتقدون أنهم بهذه الإجراءات سيجعلون المعلمين يعدِلون عن المطالبة برواتبهم، وأكدت «أن ذلك لن يحدث البتة»؛ لأن المعلمين مصرّون على أن تتمسك قيادة النادي بمطالبهم المشروعة لأن الرواتب حق وليست صدقة أو فضلاً من الجماعة.

وجّه الحوثيون عائدات الدولة للتعليم الطائفي وحرموا المعلمين في المدارس العامة من رواتبهم (نادي المعلمين اليمنيين)

وبيّنت قيادة النادي، أن توقف المعلمين عن العمل إلى حين تسليم رواتبهم حق مشروع، وأن اعتقال رئيس النادي ومن معه كان بسبب هذا الموقف، وجزمت بأن الامتناع عن الإفراج عن المحتجزين مخالف للتوجيهات وجريمة تستوجب التحقيق الفوري؛ لأن القانون يعاقب من يفعل ذلك، ودعت جميع المنظمات الحقوقية إلى مساندة المعلمين فيما أصابهم من انتهاكات بسبب قطع الرواتب والوقوف مع المحتجزين للإفراج عنهم.

وكانت مصادر في قطاع التعليم ذكرت، أن الحوثيين عرضوا على الكميم الإفراج عنه مقابل إعلانه تجميد أنشطة النادي؛ تمهيداً لحله وإعلان انتهاء نشاطه في البلاد، إلا أن الرجل رفض هذا العرض وأكد أن المطالبة بالرواتب ومستحقات المعلمين حق مشروع كفله الدستور والقانون.

رد اعتبار

في محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، أرغمت معلمات مدرسة أروى والتفاعل المجتمعي معهن مدير مكتب التربية والتعليم الحوثي محمد الغزالي على الاعتذار لوكيلة المدرسة نادية قاضي والتي تعرضت لإهانة لفظية منه وطردها من العمل على خلفية شكوى كيدية، في حادثة أثارت موجة من الغضب في الوسط الشعبي، قادت إلى إسقاط تقرير لجنة تحقيق شكلها الحوثيون تم خلالها إدانة الوكيلة.

مصادر محلية في عاصمة المحافظة ذكرت، أن التفاعل الشعبي وتمسّك المعلمات بالإضراب عن العمل حتى رد الاعتبار لوكيلة المدرسة أرغمت الغزالي على الذهاب بصحبة وجاهات اجتماعية ومسؤولين في مكتب التربية والتعليم ومندوبين عن الأمن الحوثي إلى المدرسة وتقديم اعتذار رسمي للوكيلة أمام زميلاتها ورد اعتبارها وإعادتها إلى العمل.

قطع الرواتب والإضراب تسبب في توقف شبه كامل للعملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين (فيسبوك)

وفي اتجاه آخر، ذكر معلمون في مدارس المدينة، أن الغزالي عمّم عليهم بضرورة جمع الأموال من الطلاب لدعم ما أسماه المجاهدين في غزة ودعم القوة الصاروخية.

وأوضحت المصادر، أن توجيه الغزالي نصّ على أن أي مدير مدرسة لا يستطيع جمع الأموال المطلوبة قبل نهاية الأسبوع الحالي، فإنه مطالَب بجمعها في بداية الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ الأسبوع المقبل.

وبحسب التوجيه، فإن مديري المدارس ملزمون بإرسال المبالغ المالية المفروضة على الطلاب إلى ممثل هيئة التعبئة العامة التي شكّلها الحوثيون ولها مندوب في مكتب التربية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.