مع استمرار الصراع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، يُعاني اقتصاد البلاد المنهك أصلاً من تدهور كبير، حيث خرجت غالبية قطاعات الإنتاج العامة والخاصة عن الخدمة جراء تعرّضها لعمليات نهب وتدمير واسعة في الأشهر الأولى لاندلاع الصراع، وطالت تلك العمليات كبرى الشركات والمصانع والبنوك، في حين تراجعت حركة الصادرات، خصوصاً الزراعية وصادرات الماشية، بحسب وكالة «أنباء العالم العربي».
ولم تفِ الحكومة منذ بداية الصراع، في منتصف أبريل (نيسان)، بمرتبات العاملين في مؤسسات الدولة، رغم مرور 7 أشهر على بداية الحرب؛ بسبب ضعف الإيرادات، واقتصرت المرتبات على الجيش والقوات النظامية الأخرى.
كان البنك الدولي توقّع، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حدوث انكماش في الاقتصاد السوداني، بعد أن دمرت الحرب قدرات الدولة ورأس المال البشري.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا)، في بيان، إن البنك الدولي توقّع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 12 في المائة «لأن الصراع أوقف الإنتاج ودمّر رأس المال البشري وقدرات الدولة».
وأشار البيان إلى أنه «جرى تعديل توقعات النمو للسودان بانخفاض مقداره 12.5 نقطة، حيث ألحق النزاع المسلح الضرر بالقاعدة الصناعية والمرافق التعليمية والصحية»، مشيراً إلى أن «الحرب تسببت في انهيار النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الخدمات التجارية والمالية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
تحديّات مالية
وقالت ثناء خضر، مديرة إدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين السودانية، إن الوزارة تمكّنت من استئناف نشاطها في مدينة بورتسودان في منتصف مايو (أيار) الماضي في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.
وأشارت خضر في مقابلة مع وكالة «أنباء العالم العربي» إلى أن التجارة في البلاد تُدار بالطرق غير المتّبعة سابقاً، لتعظيم الفائدة للتاجر والمستهلك، حيث شاركت في ترتيبات تصدير السلع المكدّسة في الموانئ البحرية بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، بما في ذلك المواشي التي كانت عرضة للنفوق، والأقطان التي كانت معرضة للحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وذكرت ثناء أن استئناف النشاط في عمليات الصادرات بدأ بكادر وظيفي قليل جداً؛ بسبب التحديات المالية التي تواجه الوزارة، وذلك بمساعدة المكتب الإقليمي التابع لها، مشيرة إلى الاستعاضة عن العمل الإلكتروني باليدوي بعد فقدان النظام الإلكتروني، فضلاً عن الحد من المعوقات المصرفية بالتنسيق مع بنك السودان المركزي.
ولم تتمكّن وزارة التجارة والتموين من حصر الخسائر التي تعرّض لها القطاع التجاري في البلاد، لكن مديرة إدارة التجارة الخارجية تقول إن «الخسائر كبيرة، والآن نعتمد على الاستيراد لسد العجز إلى أن تسترد المصانع والشركات عافيتها».
وأكدت أن بعض الشركات الكبرى بدأت العودة إلى البلاد لاستئناف نشاطها في الولايات الآمنة، بعد أن تلقت تسهيلات من وزارة الاستثمار.
نهب طال كل شيء
في غضون ذلك، قال محمد سليمان، الأمين العام للغرفة القومية للمصدّرين السودانيين، في حديث لوكالة «أنباء العالم العربي» إن عمليات النهب طالت كل شيء، بما في ذلك كبرى الشركات والمصانع والبنوك التي تتركز في مدن الخرطوم.
وأضاف: «لا يوجد شخص لم يتضرر، بدءاً من صغار التجّار والحرفيين، وهؤلاء الأكثر تأثراً، ومروراً بالمنتجين والمزارعين، ما أثّر على سلاسل الاقتصاد عموماً».
ودعا سليمان الحكومةَ إلى التفكير في إيجاد طريقة تخفف آثار الحرب على القطاع الخاص «بوصفه رأس الرمح في دفع عجلة الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن احتياجات السودان من المنتجات التي تستورَد من الخارج تضاعفت إلى 50 في المائة بعد الحرب؛ بسبب خروج المصانع والشركات الكبرى عن الخدمة.
وقال إن تراجع حركة الصادرات «أدى إلى زيادة أسعار السلع والدولار في السوقين الرسمية والموازية».
وتقسّم الصادرات السودانية إلى 3 أقسام، أولها الثروة الحيوانية، و60 في المائة منها في إقليم دارفور. أما القسم الثاني، وهو الزراعة، فيستحوذ الإقليم أيضاً على 30 في المائة منها، كما يستحوذ على 40 في المائة من قطاع التعدين. وتتوزع البقية على ولاية نهر النيل شمال السودان وولاية البحر الأحمر شرقاً.
ويشهد إقليم دارفور صراعاً ضارياً تصاعدت وتيرته خلال الأيام الماضية، حيث كثفت قوات «الدعم السريع» عملياتها العسكرية وتمكّنت من الاستيلاء على ثلاث مدن رئيسية من أصل خمس، بما في ذلك فِرق وحاميات الجيش.
وقال سليمان إن صادرات الماشية والزراعة في إقليم دارفور بدأت تتسرب إلى دولتي تشاد وجنوب السودان المجاورتين للإقليم؛ بسبب عدم قدرة المنتجين على إيصالها إلى العاصمة أو المعابر الحدودية والموانئ البحرية في ظل استمرار القتال.
وأوضح أن حركة الصادرات، خصوصاً المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، باتت أكثر تعقيداً؛ لوجود النسبة الأكبر منها في إقليمَي دارفور وكردفان.
وأضاف: «لا نرى أي مبادرات من الحكومة يمكن أن تُساعد المصدّرين والمنتجين».
الإنفاق على المجهود الحربي
من جانبه، توقّع المحلل الاقتصادي وائل فهمي في مقابلة مع وكالة «أنباء العالم العربي» أن يكون حجم الخسائر جراء الدمار الذي أحدثته الحرب الحالية بالسودان قد تجاوز 100 مليار دولار، خصوصاً مؤسسات الدولة وقواعد إنتاجها وبنيتها الأساسية.
وأضاف: «إذا تمّت إضافة حجم الإنتاج المفقود للمواطنين بسبب النزوح والطرد والهرب إلى خارج ولايات الحرب، وعدم تشغيلهم بمناطق أو دول اللجوء، فإن مبلغ الخسائر سيتجاوز هذه القيمة بكثير».
وذكر أن «استمرار هذه الحرب التدميرية سيعمل على زيادة القيمة المادية لخسائر الأصول المذكورة، بما يتسبب في استمرار تدهور الناتج الكلي للاقتصاد، مما يؤدي أيضاً إلى تدهور في القواعد أو البنود الإيرادية كافة للخزينة العامة للدولة، في ظل توقف المساعدات الدولية للحكومة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021».
ويرى سليمان أنه سيترتب على التدهور الاقتصادي والإضعاف المستمر لوتيرة عمل النشاط الإنتاجي بالولايات المتشابكة اقتصادياً، وما يرتبط بذلك من إضعاف قاعدة مصادر الإيرادات العامة للدولة ووتيرة حجم الصادرات والواردات، ضعفٌ في قوة الإنفاق الحكومي على المجالات الإنتاجية «التعميرية» للبلاد؛ بسبب تحوّلها لصالح الإنفاق على المجهود الحربي.
وقال إن الحرب تلتهم في المتوسط نصف مليار دولار يومياً من الجانبين المتحاربين على أقل تقدير، بحسب ما يراه.
وأشار إلى استمرار محاولات الطرفين المتحاربين الحفاظ على توازن القوة العسكرية ميدانياً. لكنه قال: «ما ستحسم الحرب هي قدرة أي من الطرفين المتحاربين على الاستمرار في التمويل الذاتي لمعاركه ضد الطرف الآخر، في ظل استمرار تقلص مصادر تمويل القواعد الإنتاجية والإنفاقية للمواطنين من مناطق الحرب».
وأضاف: «سيستمر الاقتصاد في التدهور من سيئ إلى أسوأ، إلى أن ينتهي بالتأكيد إلى دماره الكامل، عبر استمرار تغذية الصرف على الصراع، حتى وإن قبِلنا افتراض غياب تمويلات أجنبية للطرفين لاستمرار هذه الحرب».
