عاد «حيدر» إلى منزل والدته بعد نحو 7 أشهر قضاها في جبهات القتال إلى جانب الجماعة الحوثية في اليمن، ولم تهتم والدته في البداية بالتغيرات التي طرأت على شخصية طفلها الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، فعودته أطفأت هلعها عليه منذ اختفائه، لتكتشف لاحقاً أنه يعمل في عصابة للتسول.
اتُّهم «حيدر» -وهو اسم مستعار- بممارسة التسول حينما كان يحاول اكتساب المال عن طريق بيع العلكة والمياه في تقاطعات الشوارع في صنعاء. ترافق ذلك مع بدء تنظيم الجماعة الحوثية حملة مزعومة لمكافحة التسول منتصف عام 2021، ونتيجة جهود محامٍ استعانت به والدته أحيل إلى دار التوجيه الاجتماعي لإعادة تأهيل الأحداث.
فجأة اختفى الطفل من دار التوجيه الاجتماعي رفقة أطفال آخرين، ولم تعلم والدته سوى أنه جرى إلحاقهم بالمراكز الصيفية التابعة للجماعة الحوثية، والتي كانت على وشك انتهاء موسمها في حينه، ولم يجرِ إبلاغها في أي مركز تم إلحاقه، وتلقت وعداً بإعادته إلى الدار، إلا أنه لم يعد، وبعد فوات الأوان علم المحامي أنه تم اقتياده إلى جبهات مأرب.
ولجأت الجماعة الحوثية أخيراً إلى تصعيد إجراءاتها المزعومة لمكافحة التسول، وحسب ناشطين؛ فإن هذا التصعيد يهدف إلى استغلال المتسولين ضمن مزاعم المشاركة في الدفاع عن غزة في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ويجري إلزام زعماء عصابات التسول بدفع إتاوات تحت اسم تبرعات لأهل غزة، مقابل التغاضي عن أنشطتهم، بينما يتم اقتياد الأطفال إلى المعسكرات.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت الجماعة توسيع أنشطتها المزعومة في مكافحة التسول بعدد من المحافظات، بما فيها النائية التي يغلب عليها الطابع الريفي، وهو ما أثار استغراب الناشطين الذين وصفوا الأمر بالمريب؛ حيث إن التسول يحتاج إلى ازدحام سكاني وحركة تجارية نشطة، بينما تلك المناطق يعاني أهلها من فقر شديد أصلاً.
ونظمت الجماعة عبر عدد من الإدارات والمجالس المحلية التي تسيطر عليها في عدد من المحافظات، اجتماعات ولقاءات لتوسيع حملة مكافحة التسول المزعومة، وعلى الرغم من أن اللقاءات طغت عليها السرية فإن وسائل الإعلام الحوثية أعلنت عن بعضها.
تأهيل المتسولين بالقتال
منذ عامين، أعلنت الجماعة الحوثية عن البدء في إجراءات لمكافحة التسول، وزعمت أنها تعمل على تحديث بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية، وتفعيل قانونَي العمل والتأمينات والمعاشات الاجتماعية والصحية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد عصابات التسول، وتوسيع مظلة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وإلزام التجار والشركات بالاعتماد على العمالة المحلية، وإحياء قيم التكافل الاجتماعي.
كما أعلنت عن تشكيل لجنة أمنية لترجمة ما سمَّته «موجهات» زعيمها عبد الملك الحوثي لمكافحة التسول، وإعداد مصفوفة عمل حول التطبيق العملي لمكافحة التسول وتعميمها على كافة المحافظات، واتخاذ إجراءات ضبط وتحرٍّ وتحقيق للقبض على عدد من العصابات المنظمة التي تمارس هذا النشاط، مستغلة حاجة الأفراد ومعاناتهم، وإنشاء مراكز لمكافحة التسول.
وذكرت تقارير صحافية وناشطون خلال العامين الماضيين أن تلك الإجراءات كانت غطاء لعمليات الاستقطاب واستغلال المتسولين، وأن مراكز مكافحة التسول لم تكن سوى معسكرات لغسل أدمغة الأطفال وتجنيدهم للقتال، بينما كانت مهام اللجنة الأمنية اقتياد المتسولين إلى معسكرات التدريب.
يقول المحامي الذي وقف إلى جانب أم الطفل «حيدر» في محنتها، إن الأم لجأت إليه مجدداً عند عودة طفلها من الجبهة لمساعدتها في الحصول على إعادة تأهيل ابنها نتيجة تغير طباعه وعدم قدرتها على السيطرة عليه؛ خصوصاً أنه يقضي أغلب الوقت خارج المنزل دون أن يخبرها عما يفعله.
راقبت الأم طفلها ولاحظت أنه يغادر المنزل صباحاً ويتجمع رفقة عدد من نظرائه في أحد تقاطعات الشوارع، أمام رجل بالغ يعمل على توجيههم وتوزيع المهام بينهم، وباستمرار المراقبة اكتشفت أنه يزاول التسول، فالتهمة التي كانت سبباً في احتجازه ومن ثم اقتياده إلى المعارك، أصبحت حقيقية.
يوضح المحامي أن «حيدر» وأمه لم يكونا يعلمان سابقاً أن محاولة بيع أشياء بسيطة هي نوع من أنواع التسول لاكتساب الشفقة والتعاطف؛ لكن الجهات التي زعمت مكافحة التسول استغلت مئات المتسولين، وأغلبهم من الأطفال، وساقتهم إلى الجبهات لتعيدهم أسوأ مما كانوا عليه.
ورجَّح أن تكون عصابات التسول الحالية تتبع عصابات أكبر أو شخصيات وقيادات نافذة، فمن خلال تعاونه مع إحدى المنظمات الاجتماعية في مواجهة ظاهرة التسول، وجد أن السلطات الحوثية ترفض التعاطي والتعاون مع هذه المنظمة أو غيرها.
تسول باسم مكافحة التسول
في السابق كانت سلطات الجماعة الحوثية ترفض الاهتمام بالتسول، بزعم أنها مشغولة بالحرب والمعارك ومواجهة الإرهابيين والمخربين كما تزعم، وأن التسول قضية هامشية.
ويؤكد المحامي أنه سمع أحد القادة الأمنيين التابعين للجماعة يصرح بالقول: «المتسول أشرف من الإرهابي. خلِّيه يدوَّر لقمة عيشه»؛ لكن الحال تغير منذ عامين بتوجيهات من زعيم الجماعة.
ويكشف مصدر في قطاع الشؤون الاجتماعية الذي تسيطر عليه الجماعة لـ«الشرق الأوسط» عن سبب آخر للاهتمام الشديد بقضية التسول، وهو السعي للحصول على التمويل والدعم الدوليين وإلزام القطاع الخاص بالتمويل من جهته؛ مشيراً إلى أن الجماعة الحوثية تعمدت تجاهل جهود الجمعيات والمنظمات الجماهيرية التي كانت تنشط في هذا المجال إلى أن أغلقت غالبيتها.
ولا يوجد اهتمام دولي لمعالجة قضايا التسول بشكل مباشر، إلا أن جهات التمويل الدولية تخصص كثيراً من الأموال لمواجهة الفقر.
ونوه المصدر إلى أن توقف أنشطة الجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال يعود إلى انعدام الدعم، وغياب دور مؤسسات الدولة؛ لكن الأهم من ذلك هو التفشي الكبير لظاهرة التسول بسبب الأوضاع الإنسانية المأساوية التي وصلت إليها البلاد بفعل الحرب، وانقطاع رواتب موظفي الدولة، وما أصاب الاقتصاد والقطاع الخاص من أضرار.
وسخر من مزاعم الجماعة بمكافحة التسول وهي التي ضاعفت أعداد المتسولين، بقطع رواتب الموظفين العموميين وإغراق البلاد في الفقر، مبدياً أسفه على أشخاص من معارفه كانوا مثالاً في الاعتزاز بالنفس قبل أن تدفعهم هذه الأوضاع إلى التسول أو البحث عن بقايا الأكل في براميل القمامة.
واستنكر المصدر لجوء وسائل الإعلام الحوثية إلى نشر أخبار وصور عن دورات تأهيلية للمتسولين تظهر فيها صورهم، وأغلبهم أطفال، وهم يتلقون التدريبات المزعومة، وهو ما يعدّ تشهيراً بهم أمام المجتمع، ووصمهم بجريمة التسول مستقبلاً، بعكس مزاعم إعادة دمجهم فيه.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات حول أعداد المتسولين، أو دراسات تحدد طبيعة وأسباب مزاولة التسول؛ فإن الوقائع الميدانية وشهادات السكان تشير إلى زيادة أعداد المتسولين في المدن اليمنية؛ خصوصاً الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، عشرات أضعاف ما كانوا عليه قبل الانقلاب في 2014.
