على هامش القمة العربية - الإسلامية في الرياض للتضامن مع فلسطين، السبت، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للمرة الأولى بشكل ثنائي. ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت «لقاءات الرياض» ستُعزز مسار تقارب مصر مع سوريا وإيران.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في مصر، الدكتور طارق فهمي، أن اللقاءين يأتيان في إطار «بروتوكولي دبلوماسي»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم أن كل لقاء يعد الأول من نوعه منذ سنوات، فإن لكل واحد منهما دلالة مختلفة، تبعاً لاختلاف طبيعة العلاقات المصرية مع كل من دمشق وطهران».
وبحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، السبت، فقد ركزت مباحثات السيسي والأسد على «رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار». كما تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في سوريا. وأكد السيسي «حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها».
ومنذ تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير (شباط) الماضي، شهدت العلاقات المصرية - السورية تطوراً مع زيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين.
وهنا يشير فهمي إلى أن لقاء السيسي والأسد «متوقع»، ويأتي «في إطار التواصل بين البلدين وتأكيداً على حضور مصر في الملف السوري». وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة شهدت تطوراً في العلاقات بين البلدين اتسم بعدم التعجل في تنميتها، حيث لم يتم عقد لقاءات على مستوى اللجان المشتركة أو الدفع في اتجاه تعزيز العلاقات بشكل كبير، ولم يزر أي من الرئيسين الآخر، وهو ما يتماشى أيضاً مع تطورات علاقة سوريا بدول الخليج، التي لم تشهد نمواً متسارعاً بعد عودة دمشق للجامعة العربية».
لكن أستاذ العلوم السياسية أكد في نفس الوقت أنه «رغم كون لقاء السيسي والأسد بروتوكولياً، فإنه قد يعطي دفعه لتنمية العلاقات بين البلدين»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة نمواً في العلاقات المصرية - السورية على مستوى رئاسي».
وفي مايو (أيار) الماضي، أقر مجلس وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا. لكن القرار ترك للدول العربية تحديد توقيت وطريقة عودة العلاقات على المستوى الثنائي.
وعلى هامش القمة العربية - الإسلامية، السبت، التقى الرئيس المصري ونظيره الإيراني. وبحسب «الرئاسة المصرية»، فإن «اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع». وتطرقت المباحثات بين الرئيسين إلى «أهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي».
وهنا يقول أستاذ العلوم السياسية في مصر، إن «إيران سبق أن طلبت عقد مثل هذا اللقاء أكثر من مرة، لكن مصر كانت متحفظة»، مشيراً إلى أن «طهران تسعى لتطوير العلاقات مع مصر، وهو ما تقابله القاهرة بقدر من التحفظ والتمهل والثبات». وأضاف أنه «رغم وجود نوع من التطور في الفترة الأخيرة عبر لقاءات بين مسؤولي البلدين، والعمل على تشجيع السياحة الإيرانية لمصر، فإن حدوث انفراجة في العلاقات أمر غير متوقع في الأمد القريب»، موضحاً أن «هناك كثيراً من الملفات التي تعوق تطوير العلاقات»، لافتاً أن «العلاقات بين البلدين يتم تقييمها من آن لآخر لدراسة موقف طهران من الملفات المختلفة بالإقليم»، مؤكداً أن «لقاء السيسي ورئيسي بروتوكولي وليست له أي دلالات أو تأثير مرتقب على العلاقات».
وشهدت الفترة الأخيرة خطوات للتقارب بين مصر وإيران، إذ التقى وزير الاقتصاد الإيراني مع وزير المالية المصري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أيام من لقاء بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان الرئيس الإيراني قد وجّه في مايو الماضي خارجية بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر... وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979 واستؤنفت من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.
