المقاولون السعوديون يعوّلون على المركز الوطني لإدارة المشاريع في تعزيز الرقابة الفنية

اقتصاديون: البرنامج فرصة لتخريج كوادر وطنية في المجال وتعزيز كفاءة الأداء

هذا التنظيم في حال تطبيقه سيحدث نقلة نوعية في واقع مشاريع التنمية المحلية (رويترز)

توقع مقاولون واقتصاديون، أن يحدث المركز الوطني لإدارة المشاريع في السعودية، نقلة في تحديث وتسريع تنفيذ المشروعات، وفق المعايير المطلوبة، ما ينعكس إيجابا على تنظيم قطاعات البناء والتشييد.
وتفاءلت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، بالتنظيم الخاص بالمركز الوطني لإدارة المشاريع، متوقعة أن يحدث هذا التنظيم في حال تطبيقه، كما هو مخطط له، نقلة نوعية في واقع مشاريع التنمية التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق البلاد، وذلك من حيث جودة ودقة التنفيذ، وسرعة الأداء حسب البرنامج الزمني لكل مشروع.
وشدد المهتمون، على ضرورة تحديد دور المركز الجديد بدقة وجلاء في إدارة المشاريع ومراقبة جودة تنفيذها من ناحية، بالإضافة إلى أهمية توضيح علاقته بكل من جهة التنفيذ وجهة الإسناد أثناء العمل بالمشروع حتى لا تتحول بطول المدة إلى عائق إضافي يمنع أو يعطل التنفيذ أو تكون سببا في تأخير التسليم والحصول على المستحقات.
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن «قطاع المقاولات يأمل من هذا المركز، توفير أنظمة رقابية من الناحية الفنية، وليس الإدارية».
ويأمل الحمادي، في أن يعتمد البرنامج على أسلوب علمي عالمي يقوم على مجموعة من المعايير الدولية المنضبطة التي من شأنها ضمان جودة مستوى تنفيذ المشاريع، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق قفزة إيجابية سريعة في إصلاح أي خلل يعوق تقدم سير المشاريع.
ولفت إلى أن من إيجابيات هذا التنظيم، معالجة مشكلة ضعف إمكانيات بعض الأقسام الهندسية في الإدارات الحكومية، لا سيما في مرحلتي تصميم المشروع، ومراقبة جودة التنفيذ فنيا وإداريا.
وقال الحمادي: «هذا التنظيم يعد الطريق الأفضل حتى الآن لضمان جودة تنفيذ المشاريع، إذ إننا بحاجة إليه إذ إنه يمثل خطوة ضرورية في هذا المجال بشرط أن ينحصر دوره في الرقابة الفنية، وتقديم التوصيات الإدارية دون أن يتدخل فعليا في تنفيذ المشاريع».
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث لـ«الشرق الأوسط»، أن البرنامج الوطني لإدارة المشاريع، سيساهم بشكل فعال في تعزيز كفاءة وتنفيذ مشروعات القطاع العام، مشيرا إلى أن هناك 12 هدفا لبرنامج المركز الوطني لإدارة المشاريع، ستنفذ خلال 6 أعوام قابلة للتجديد، إذا اقتضى الأمر ذلك.
ونوه المغلوث إلى أن التنظيم فرصة، لوضع المعايير اللازمة لتعاقد الجهات العامة مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في إدارة المشروعات، مشيرا إلى أن التنظيم الخاص بالمركز الوطني لإدارة المشاريع، يخضع قبل نهاية مدته بعام إلى تقويم الجهات الممثلة في مجلس الإدارة، ورفع التقويم عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس الوزراء للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر، من شأنه تنظيم هذا القطاع.
وفي الإطار نفسه، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن، أن هذا التنظيم سيساهم في تعزيز كفاءة وجودة تنفيذ المشاريع العامة بشكل أكثر جودة ودقة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع، ودون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات المختلفة في الدولة.
وأوضح محيسن، أن أمام هذا البرنامج عدة مستحقات لا بد من إنجازها على أكمل وجه، حتى يستطيع إنجاز الأهداف التي يرمي إليها، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المعايير اللازمة، من حيث نوعية وجودة وحجم ومدة المشروعات التي يقع عليه تنفيذها.
من ناحيته، فإن الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس يرى أن هذا البرنامج فرصة كبيرة للارتقاء بقطاع المقاولات، من خلال العمل على تطوير المنهجية العلمية لدى إدارة وتنفيذ المشروعات، فضلا عن أنه يمثل فرصة سانحة للوقوف على أفضل السبل واستخدام أفضل الممارسات العالمية.
ويعتقد إدريس أن البرنامج فرصة أيضا لتخريج عدد كبير من الكوادر الوطنية السعودية في مجال إدارة وتنفيذ المشروعات، على أعلى مستوى وأفضل جودة، فضلا عن قدرته على توفير الدعم الفني، الذي يساهم في رفع مستوى الأداء في مجالات الإدارة والتنفيذ لدى المشروعات العامة.