برلماني ليبي: لقاء رئيسي «النواب» و«الدولة» فشل بالفعل

أوحيدة قال إنه لا يحق لأحد أن يرفض قوانين الانتخابات لأنها «صدرت بشكل دستوري»

من اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)
من اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)
TT

برلماني ليبي: لقاء رئيسي «النواب» و«الدولة» فشل بالفعل

من اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)
من اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب الليبي، إن اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في القاهرة «لم يحقق أي نتيجة، وكان الفشل هو نتيجته المحتومة».

وأضاف أوحيدة لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الجمعة)، موضحاً أن هذا اللقاء «كان محكوماً عليه بالفشل، وهو ما حدث بالفعل، والدليل على ذلك عدم صدور بيان عنه، وما خرج جاء للتغطية فقط على عدم التوصل إلى نتائج، وكان مجرد تصريح سياسي لا فائدة منه». وتابع أوحيدة مبرزاً أن تكالة ذهب إلى القاهرة بقناعة مبدئية بأنه «ربما يريد العودة إلى نقطة الصفر فيما يخص القوانين الانتخابية، وهذا شيء غير ممكن، لأن هذه القوانين بشكل دستوري وقانوني قد صدرت، ولا يحق لأحد الآن أن يرفضها».

وكان المكتب الإعلامي لمجلس النواب قد أعلن في بيان عن لقاء جمع بين رئيسه ورئيس المجلس الأعلى للدولة الأربعاء الماضي في القاهرة، بغرض التشاور المستمر بين رئاسة المجلسين. وأوضح أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء تطورات الموقف الراهن في ليبيا، واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى «حل ليبي - ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه». واتهم أوحيدة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأطرافاً أخرى بعرقلة إجراء أي انتخابات. وقال بهذا الخصوص إن «كل المستفيدين من الأوضاع الحالية، الذين يحققون مكاسب سياسية ومالية، مثل حكومة الدبيبة، يعرقلون العملية الانتخابية، والدبيبة نفسه أعلن صراحة أنه لا يقبل بقوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب، ولن يسلم السلطة إلا إلى سلطة منتخبة، وهو في الأصل يعارض إقامة الانتخابات، وقد عرقلها في السابق». كما وجّه أوحيدة أصابع الاتهام أيضاً إلى المجلس الرئاسي والمجموعات المسلحة «الذين يمثلون آيديولوجيات بعينها ويخافون على أوضاعهم بعد أن يسيطر الشعب على الدولة عبر انتخابات حقيقية، وللأسف هناك دول خارجية تدعم هذه المجموعات».

* مجلس النواب منفتح على الجميع

وأعرب أوحيدة عن انفتاح مجلس النواب الليبي على التعاون مع الجميع من أجل مصلحة ليبيا، وقال: «ليس لدينا فيتو على أحد، نحن نتمنى من الجميع أن يساعدونا على حل هذه الأزمة، ودول كثيرة ساعدت ليبيا منذ ثورة 17 فبراير (شباط) أو بعد ذلك مثل قطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة». وحول زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قطر وتركيا، قال أوحيدة: «هذه الزيارة تمثل قناعاته الشخصية لأن مجلس النواب لم يقرر ذلك، ونتائجها ستكون مرهونة به وحده».

وأشاد بالدور المصري تجاه بلاده قائلاً: «مصر هي الدولة الوحيدة التي نراها تسعى إلى إتمام أي توافق، والوصول لانتخابات، غير ذلك، كل الدول الآن تتلاعب بأزمة ليبيا وكثير منها لديه أجندة للأسف، أي مصالح ربما يرون أنها تتعارض مع استقرار ليبيا».



السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.