السعودية تدعم مشروعات إنمائية في أفريقيا بـ533 مليون دولار

توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)
توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)
TT

السعودية تدعم مشروعات إنمائية في أفريقيا بـ533 مليون دولار

توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)
توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)

وقّع «الصندوق السعودي للتنمية»، الخميس، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي (533 مليون دولار)؛ لتمويل مشروعات إنمائية بقطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة في 12 دولة أفريقية، وذلك على هامش «المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي» بالرياض.

وتتضمن الاتفاقيات دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات بمناطق في النيجر بقيمة 105 ملايين ريال، والمرحلة الثانية لمستشفى مانقا الإقليمي المرحلة الثانية في بوركينا فاسو بـ63.75 مليون ريال، وإنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في بنين بـ150 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بـ281.25 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في سيراليون بـ187.5 مليون ريال، وإعادة تأهيل «مستشفى الملك خالد الجامعي» بـ«بوجمبور» في بوروندي بـ187.5، وإنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي - ماكانجيرا) في ملاوي بـ75 مليون ريال.

وشملت أيضاً مشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتيْ بيناكو وكياكا في تنزانيا بـ48.75 مليون ريال، واستصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت أنتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بـ63.75 مليون ريال، وتوسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه شرق العاصمة الرواندية كيغالي بـ75 مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مع موزمبيق تشمل إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بـ187.5 مليون ريال، وبناء سد مويرا بـ187.5 مليون ريال، وإعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بـ187.5 مليون ريال، وتطوير منطقة كاتومبيلا الصناعية في أنغولا بـ375 مليون ريال.

كما وقَّع الصندوق مذكرة تفاهم لتمكينه من التعاون الإنمائي مع «مؤسسة التمويل الأفريقية»، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية بمختلف دول القارة الأفريقية.

جانب من توقيع الاتفاقيات على هامش «المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي» بالرياض (واس)

وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق على دعم البلدان النامية؛ للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

وتسهم هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة في التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة بأفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص وظيفية عدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs»، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وأوضح سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدّة على مدى نحو 49 عاماً، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، عادّاً إياها خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل، وغيرها من القطاعات التي تسهم في الوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.

يُشار إلى أن نشاط «الصندوق السعودي للتنمية» التراكمي منذ عام 1975 وصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية، بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار، إذ بلغ نشاطه في أفريقيا من تلك الإسهامات، تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة، بما يزيد عن 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57 في المائة من نشاطه حول العالم.


مقالات ذات صلة

المملكة ضمن منتدى رفيع المستوى لمراجعة التنمية المستدامة عالمياً

الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط متحدثاً للحضور خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في 2023 (الشرق الأوسط)

المملكة ضمن منتدى رفيع المستوى لمراجعة التنمية المستدامة عالمياً

تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024، التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو (تموز) الحالي في ولاية نيويورك الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر لساحة بوغوتا وجبال الأنديز في الخلف (الشرق الأوسط)

السعودية تتطلع لتوسيع الشراكة الاقتصادية مع كولومبيا عبر وفد حكومي وخاص

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تجهز وفداً من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمجالات «الطاقة والزراعة» إلى مدينة بوغوتا الكولومبية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من مدينة رأس الخير الصناعية التي تعتبر الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين في المملكة (واس)

السعودية تصدر 86 ترخيصاً صناعياً في أبريل بـ587 مليون دولار

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 86 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال أبريل الماضي، بحجم استثمارات بلغ 2.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي…

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد جانب من ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

نظام جديد في السعودية لاستدامة الصناديق التأمينية ورفع كفاءة سوق العمل

تتسق موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، مع توجهات البلاد في رفع كفاءة سوق العمل.

بندر مسلم (الرياض)

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار).

وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار.

إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال».

وسجّلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس (آب) 2021. «وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات على تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب»، وفق البيان.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة، إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ عامين ونصف العام، مما دفعها «لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها».

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ نحو 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. أسهمت كل تلك التطورات في أن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.

والأربعاء الماضي، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزيراً للمالية، هو أحمد كوجك، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.