محمد السادس: استرجاع الصحراء عزز البعد الأطلسي للمملكة

أطلق مبادرة لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي

الملك محمد السادس وولي عهده الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد قبيل إلقاء خطاب ذكرى المسيرة الخضراء (ماب)
الملك محمد السادس وولي عهده الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد قبيل إلقاء خطاب ذكرى المسيرة الخضراء (ماب)
TT
20

محمد السادس: استرجاع الصحراء عزز البعد الأطلسي للمملكة

الملك محمد السادس وولي عهده الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد قبيل إلقاء خطاب ذكرى المسيرة الخضراء (ماب)
الملك محمد السادس وولي عهده الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد قبيل إلقاء خطاب ذكرى المسيرة الخضراء (ماب)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن استرجاع بلاده أقاليمها الجنوبية (الصحراء) مكن من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، مشيراً إلى أن تعبئة الدبلوماسية الوطنية، «مكنت من تقوية موقف المغرب، وازدياد الدعم الدولي لوحدته الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم، المكشوفين والخفيين».

وأوضح الملك محمد السادس، في خطاب وجهه مساء الاثنين إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء السلمية، التي عادت بواسطتها الصحراء إلى حظيرة المغرب، وتحريرها من الاستعمار الإسباني، أنه «إذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو أفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأميركي».

ومن هنا، يضيف ملك المغرب: «يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنياً، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيو - سياسي على المستوى الأفريقي».

وأشار الملك محمد السادس إلى أن الغاية من ذلك هو «أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي».

وزاد قائلاً: «لذا، نحرص على استكمال المشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية(الصحراء)، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية، المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية. وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي».

الملك محمد السادس يلقي خطاب الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء في القصر الملكي بالرباط مساء الاثنين (ماب)

وقال العاهل المغربي: «إنه لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها. أي اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة».

في سياق ذلك، دعا العاهل المغربي «لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة؛ قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية». وذكر الملك محمد السادس أن المغرب، «کبلد مستقر وذي مصداقية، يعرف جيداً الرهانات والتحديات، التي تواجه الدول الأفريقية عموماً، والأطلسية على وجه الخصوص»، مشيراً إلى أن «الواجهة الأطلسية الأفريقية تعاني من خصاص (نقص) ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية».

ومن هذا المنطلق، قال ملك المغرب: «نعمل مع أشقائنا في أفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي»، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار، یندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، الذي عده «مشروعاً للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدراً مضموناً لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة».

وأوضح الملك محمد السادس قائلاً: «إنه التوجه نفسه الذي دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الأفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك». وتطرق العاهل المغربي إلى دول منطقة الساحل، وقال إن المشكلات والصعوبات، التي تواجهها، «لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة». واقترح الملك محمد السادس، في هذا الصدد، إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، «تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. غير أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهيناً بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي».

وعبّر العاهل المغربي عن استعداد بلده «لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيماناً منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولاً جوهرياً في اقتصادها، وفي المنطقة كلها».

الملك محمد السادس وولي عهده الأمير مولاي الحسن قبيل إلقائه الخطاب (ماب)

وتطرق ملك المغرب أيضاً لخطاب عيد الجلوس في يوليو (تموز) الماضي، وقال إنه تحدث فيه «عن الجدية، وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية، التي تميز الأمة المغربية، في عالم كثير التقلبات»، مشيراً إلى «أن المسيرة الخضراء جسدت هذه القيم العريقة؛ قيم التضحية والوفاء وحب الوطن، التي مكنت المغرب من تحرير أرضه، واستكمال سيادته عليها».

وذكر الملك محمد السادس «أنه حينما تكلم عن الجدية، فذلك ليس عتاباً؛ وإنما هو تشجيع على مواصلة العمل، لاستكمال المشاريع والإصلاحات، ورفع التحديات التي تواجه البلاد. وهو ما فهمه الجميع، ولقي تجاوباً واسعاً من مختلف الفعاليات الوطنية». وشدد العاهل المغربي على القول إن الأمر يتعلق بـ«منظومة متكاملة من القيم، مكنت من توطيد المكاسب التي حققناها، في مختلف المجالات، لا سيما في النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وترسيخ مغربيتها، على الصعيد الدولي».

وزاد قائلاً: «لقد اعترفت، والحمد لله، العديد من الدول بمغربية الصحراء، وعبرت دول أخرى كثيرة وفاعلة، بأن مبادرة الحكم الذاتي، هي الحل الوحيد، لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل». وأوضح الملك محمد السادس «أن قيم التضامن والتعاون والانفتاح، التي تميز المغرب، ساهمت في تعزيز دوره ومكانته، كفاعل رئيسي، وشريك اقتصادي وسياسي موثوق وذي مصداقية، على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة».

وتوقف المراقبون عند البعد الأفريقي القوي الذي ميز خطاب العاهل المغربي، والمتمثل في طرحه مشروعاً متكاملاً يتكون من واجهتين؛ الأولى تكمن في الواجهة الأطلسية، والثانية تتعلق بالتفكير في مبادرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى دول الساحل عبر بوابة الشراكة والتنمية من أجل حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها هذه الدول، جازمين بعدم فاعلية المقاربات التي تختزل حل هذه المعضلات في البعدين الأمني والعسكري.


مقالات ذات صلة

«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات

شمال افريقيا العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)

«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات

«قانون الأسرة في المغرب هو أصعب قانون؛ لأنه يمس جميع فئات المجتمع وجميع الأطياف، ويهم بالدرجة الأولى الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

ماكرون يشيد بـ«الطموح غير المسبوق» للشراكة مع المغرب

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«الطموح غير المسبوق» للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية نهضة بركان المغربي أول المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية (نادي نهضة بركان)

«الكونفدرالية الأفريقية»: نهضة بركان أول المتأهلين لربع النهائي

حجز فريق نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل الأولى لدور الثمانية في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بالفوز على مضيفه ستاد مالي.

«الشرق الأوسط» (باماكو)
شمال افريقيا عبد اللطيف وهبي يكشف للحاضرين عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة (الشرق الأوسط)

المغرب: وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة

وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يكشف في لقاء تواصلي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)

العاهل المغربي يترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة

أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

قيود جديدة تثير الجدل بين القوى السياسية في الجزائر

جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)
جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)
TT
20

قيود جديدة تثير الجدل بين القوى السياسية في الجزائر

جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)
جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)

تترقب الرئاسة الجزائرية، حالياً، مقترحات الأحزاب الممثلة في البرلمان والمجالس المحلية، على مسودة قانون الأحزاب الجديد، بعد أن سلمتها لقياداتها منذ أسبوع، تمهيداً لرفعها إلى البرلمان، بغرض المصادقة.

وجاء في «المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية»، أن التعديلات التي تريد السلطة التنفيذية إدخالها على النص الحالي: «تهدف إلى تنظيم عمل الأحزاب، وضمان التزامها بالمعايير الديمقراطية». وأهم ما تضمنه المشروع عقوبات شديدة ضد الأحزاب، تصل إلى الحل.

وتذكر «المادة 87» من المشروع أنه «يمكن حل أي حزب سياسي لم يقدم مرشحين في موعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، بناءً على طلب من الوزير المكلف بالداخلية أمام الجهات القضائية».

السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية المعارضة» في اجتماع للأحزاب مع الرئاسة (الرئاسة)

وفي تقدير أصحاب النص الجديد: «يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مشاركة فعالة للأحزاب في العملية الانتخابية»، وحظر ما تُسمَّى «الأحزاب الصورية» التي تفتقر إلى الفاعلية الميدانية. وفي القانون الحالي، يمكن حل الحزب إذا لم يشارك في أربعة انتخابات متتالية.

وأول حزب مستهدف بهذه المادة: «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يتزعمه الشيخ عبد الله جاب الله، والذي قاطع كل المواعيد الانتخابية في الـ15 سنة الماضية، بدعوى أن «السلطة وضعتها على مقاسها».

ومن بين المستهدفين أيضاً بهذه المادة: «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني، المحسوب على المعارضة الراديكالية، الغائب عن انتخابات البرلمان والبلدية التي نظمت في 2021، بحجة أن «ترتيباتها تمت وفق مصلحة أحزاب السلطة». كما تعني المادة ذاتها، بدرجة أقل: «حزب العمال» اليساري الذي لم يشارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بينما دخل معترك «المحليات» وحاز بعض المقاعد.

المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله (إعلام حزبي)

ويفرض المشروع على الأحزاب «اعتماد الديمقراطية» في انتخاب قياداتها؛ حيث تنص «المادة 37»، على أن «مدة الولاية القيادية لا تتجاوز 5 سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط». كما يحدد المشروع شروطاً جديدة لإنشاء واعتماد الأحزاب، من بينها اشتراط تمثيل 50 في المائة من ولايات البلاد في المؤتمرات التأسيسية.

ووفق مصادر سياسية، أبدت أحزاب انزعاجاً من هذا الشرط. فقياداتها ترى أن «المناضلين أحرار في التمديد لرئيس الحزب أو أمينه العام»، وأن تقييد البقاء على رأس التشكيل السياسي بمدة معينة: «يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في شأن داخلي يخص الأحزاب». كما أن الشرط يتعارض -حسب الساخطين عليه- مع حرية التعددية السياسية التي يقرَّها الدستور.

وأول من تحفظ على هذا المسعى -حسب المصادر ذاتها- هو «حزب العمال» الذي تقوده أمينته العامة لويزة حنون، منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى رفضه من طرف الإسلامي جاب الله.

لويزة حنون زعيمة حزب العمال (إعلام الحزب)

ولا تستثني هذه القيود الأحزاب الموالية للحكومة، مثل: «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، وأقدم حزب معارض في البلاد «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي تشكيلات سياسية لا تحدد قوانينها فترة معينة لاستمرار «الزعيم» في قيادة الحزب.

ويعد الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، الوحيد الذي لا يسمح لرئيسه بأكثر من ولايتين (5 سنوات للواحدة)، في حال كانتا متتاليتين. ويقول مناضلوه إنهم «يقدمون درساً للطيف السياسي في البلاد وللسلطة، في مجال التداول الديمقراطي على المناصب».

الرئاسة تترقب مقترحات الأحزاب حول قانون الأحزاب الجديد (الرئاسة)

ويشار إلى أن حزبين من المعارضة اليسارية، تم حلَّهما بحكم قضائي بناء على شكوى من وزارة الداخلية، في الخمس سنوات الماضية، هما: «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» («الحزب الشيوعي الجزائري» سابقاً الذي قام على أنقاض «الحزب الشيوعي الفرنسي» أيام الاستعمار)، وسجنت السلطات قائدها فتحي غراس لمدة 9 أشهر بين عامي 2021 و2022، بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، والحزب الثاني الذي تعرَّض للحظر: «الحزب الاشتراكي للعمال» بسبب عدم عقد مؤتمره العادي لمدة طويلة، ما وضعه تحت طائلة القانون.