عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:13 دقيقه
الاقتصاد

تونس تحصل على 301.6 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

ضمن مراجعة سادسة وأخيرة لقرض قدره 1.7 مليار دولار

المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
TT
TT

تونس تحصل على 301.6 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)

حصلت تونس على الضوء الأخضر للتصرف في مبلغ 301.6 مليون دولار أميركي (نحو 600 مليون دينار تونسي) من قبل صندوق النقد الدولي في نطاق المراجعة السادسة لأداء الاقتصاد التونسي.
واستكمل المجلس التنفيذي للصندوق مشاوراته مع السلطات التونسية أول من أمس الأربعاء لتتمكن تونس من سحب المبلغ الذي يندرج ضمن اتفاق مع صندوق الدولي لمدة سنتين ويقضي بمنحها قرضا ائتمانيا إجماليا بمبلغ 1.7 مليار دولار. وقد سحبت تونس نحو 1.41 مليار دولار إلى حد الآن لتمويل اقتصادها الذي يعاني من تراجع الصادرات وانخرام التوازنات المالية وارتفاع نسبة التضخم وشح الموارد المالية الذاتية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد صادق في 11 مايو (أيار) من السنة الحالية على التمديد في القرض الائتماني بسبعة أشهر تنتهي يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015 واشترط على السلطات التونسية تحقيق تقدم ملموس على مستوى الإصلاحات السياسية الضرورية وتنفيذ التعهدات السابقة المتعلقة بإصلاح القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات مالية بما يساعد على تمتين الاقتصاد التونسي وبالتالي التقليص من هشاشة قطاعات الإنتاج والرفع من نسبة النمو.
وإثر مباحثات أجراها صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد التونسي ومدى استجابته للإصلاحات الضرورية، قال ميتسوهير فوروساوا المدير العام المساعد والرئيس بالنيابة «إن الاقتصاد التونسي أثبت قدرة على الصمود في إطار ظرف اتسم بطول فترة الانتقال السياسي ومناخ اقتصادي عالمي صعب، وقد تم استيفاء جميع الشروط لإنجاز البرنامج المدعوم من الصندوق» على حد تعبيره، وهو ما يعني نجاح السلطات في إقناع الصندوق بأهمية الخطوات التي نفذها خلال السنتين الماضيتين.
ووعدت تونس بإجراء إصلاحات هيكلية خاصة في المجالين المالي والبنكي وأعادت خلال الأشهر الماضية رسملة ثلاثة بنوك عمومية وضخت لها نحو 900 مليون دينار تونسي (قرابة 450 مليون دولار أميركي) في محاولة لضخ دماء جديدة إلى الاقتصاد التونسي.
وتسعى السلطات التونسية من خلال تصريحات وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى إعادة التوازن المالي إلى اقتصادها المحلي والتحكم في ميزانية الدولة بداية من السنة المقبلة للتقليص من هشاشة مكونات الاقتصاد وإضفاء نجاعة أكبر على تدخلات السلطات التونسية سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص.
وقدم ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بداية هذا الأسبوع، الوثيقة التوجيهية حول مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2016 و2020، وقال إن إصلاح الإدارة التونسية من بين أولويات تدخل السلطات التونسية باعتبارها من ينفذ سياسة الدولة وذلك بهدف استرجاع النشاط الاقتصادي خلال السنتين الأوليين في انتظار أقلاع اقتصادي متوقع خلال سنة 2018 على حد تقديره.
وينتظر أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى حد 5 في المائة كمعدل خلال السنوات الخمس المقبلة. إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية، وهو ما يستدعي حسب خبراء اقتصاديين تونسيين ومن مختلف الدوائر الاقتصادية العالمية، مجهودات مضاعفة لتحقيق الانتعاشة المرجوة وذلك في انتظار التخفيض من نسبة التضخم من 5.4 في المائة حاليا إلى 3.6 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة والرفع من نسبة الاستثمار من 18.5 في المائة إلى 25 في المائة والوصول إلى نسبة بطالة لا تزيد عن 11 في المائة (15.2 في المائة حاليا).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، أن مسيرة الشركة على مدى نصف قرن «أثبتت أن الابتكار الحقيقي يبدأ بفكرة جريئة ورؤية مختلفة للعالم»، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي طورتها الشركة خلال هذه العقود «لم تكن مجرد أدوات تقنية، بل وسائل مكّنت الناس من العمل والتعلم والحلم وتغيير حياتهم».

وقال كوك، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس X» للتواصل الاجتماعي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الشركة، إن قصة «أبل» بدأت قبل 5 عقود في مرأب صغير بفكرة بسيطة مفادها بأن «التكنولوجيا يجب أن تكون شخصية وقريبة من الإنسان». وأضاف أن هذا الاعتقاد، الذي كان يُعدّ آنذاك فكرة جريئة، شكّل الأساس الذي انطلقت منه الشركة لتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.

منظومة متكاملة

وأوضح أن 1 أبريل (نيسان) يمثل محطة رمزية في تاريخ «أبل»؛ إذ شهدت الشركة خلال هذه العقود انتقالها من إنتاج أول كومبيوتر شخصي إلى تطوير منظومة متكاملة من الأجهزة والخدمات التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لملايين المستخدمين حول العالم.

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يتحدث خلال مناسبة سابقة للشركة (أ.ب)

وأشار رئيس «أبل» إلى أن رحلة الابتكار في الشركة امتدت من أجهزة «ماك» إلى «آيبود»، ثم «آيفون» و«آيباد»، وصولاً إلى «ساعة أبل» وسماعات «إيربودز»، إضافة إلى منظومة الخدمات الرقمية، مثل «متجر التطبيقات» و«أبل ميوزيك» و«أبل باي» و«آي كلاود» و«أبل تي في». وقال إن هذه الابتكارات لم تكن مجرد منتجات، بل أدوات أعادت صياغة مفهوم الإمكانات التقنية ووضعها في متناول المستخدمين.

طرق غير تقليدية

وأضاف كوك أن الفكرة التي قادت الشركة طيلة هذه السنوات هي «الإيمان بأن العالم يتقدم بفضل الأشخاص الذين يفكرون بطريقة مختلفة»، موضحاً أن التقدم يبدأ دائماً بفرد يتخيل حلاً جديداً أو طريقاً غير تقليدية.

وأشار إلى أن روح الابتكار التي انطلقت منها «أبل» لم تكن ملكاً للشركة وحدها، «بل شارك فيها الملايين من المستخدمين والمطورين ورواد الأعمال الذين استخدموا تقنياتها لبناء شركات جديدة وابتكار حلول مختلفة».

وقال إن التقنيات التي طورتها الشركة أسهمت في تحسين حياة الناس بطرق متعددة، «بدءاً من مساعدة الطلاب على التعلم، وصولاً إلى تمكين الأطباء والباحثين والمبدعين من أداء أعمالهم بكفاءة أعلى». وأضاف أن هذه الأدوات ساعدت أيضاً في «توثيق اللحظات الإنسانية المهمة، مثل تصوير خطوات الأطفال الأولى، ومشاركة اللحظات العائلية، والإنجازات الشخصية».

وأكد كوك أن الشركة تركز اليوم على بناء المستقبل أكثر من الاحتفاء بالماضي، لكنه شدد في الوقت ذاته على «أهمية هذه المحطة التاريخية التي تستدعي توجيه الشكر إلى كل من أسهم في مسيرة الشركة، سواء من فرق العمل المنتشرة حول العالم، ومجتمع المطورين، والمستخدمين الذين شكلوا جزءاً أساسياً من نجاحها».

وأضاف أن أفكار المستخدمين وثقتهم كانت دائماً مصدر إلهام للشركة، مشيراً إلى أن «قصصهم وتجاربهم مع منتجات (أبل) تذكر فريق العمل بما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الجرأة على التفكير المختلف».

تجربة الشركة

وفي ختام رسالته، أشار رئيس «أبل» إلى أن التجربة التي عاشتها الشركة خلال العقود الماضية أكدت مقولة أصبحت جزءاً من ثقافتها، مفادها بأن «الأشخاص الذين يبدون (مجانين) بما يكفي ليعتقدوا أنهم قادرون على تغيير العالم، هم في النهاية من ينجحون في تحقيق ذلك».

وأكد أن هذه الفلسفة كانت وما زالت جوهر مسيرة «أبل»، التي يصفها بأنها رحلة مستمرة يقودها «المتمردون والمبدعون وأصحاب الرؤى المختلفة»، أولئك الذين «يرون العالم بطريقة غير تقليدية ويعملون على إعادة تشكيله».

مواضيع
أبل أخبار العالم تكنولوجيا تطور التكنولوجيا العالم
الاقتصاد

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)

يدرس العراق تدابير بديلة لتصدير النفط الخام بعد تعثر هذه العملية؛ ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، مع مواصلة قراره في الاستمرار ‌في ⁠إنتاج ​النفط الخام ⁠بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للقناة الرسمية (العراقية الإخبارية) إن «تصدير النفط يشكل 90 في المائة من واردات العراق، والوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً»، مؤكداً وجود «انسيابية تامة في عملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية».

وأضاف أن «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة الحاجة المحلية بشكل تام».

وبشأن ملف التصدير، أوضح أن «عملية التصدير توقفت جنوباً؛ ما دفعنا للبحث عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام»، كاشفاً عن «قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي».

وتابع عبد الغني أن «الوزارة وضعت خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، لا سيما بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز»، مشيراً إلى «تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يومياً من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن».

في سياق منفصل، نفى وزير النفط تبعية الناقلات التي تعرضت للاستهداف للعراق، مبيناً أنها «ليست تابعة للعراق وكانت تحمل مادة (النفثا)».

وكان العراق فقد إجمالي صادراته النفطية البالغة ثلاثة ملايين و350 ألف برميل يومياً بعد إغلاق إيران مضيق هرمز بعد تصاعد وتيرة الصراع في المنطقة. ويعتمد العراق بنسبة 95 في المائة على العوائد المالية من مبيعات النفط الخام

لتلبية متطلبات الموازنة الاتحادية السنوية للبلاد، وهذا يعني أن العراق سيكون في وضع حرج في حال استمر الصراع في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

مواضيع
اقتصاد حرب إيران أخبار العراق نفط مضيق هرمز العراق إيران
الاقتصاد

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي تجارة رسوم جمركية أميركا