أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الجمعة)، أن موسكو تنوي الالتزام بحظر إجراء تجارب نووية، رغم سحب مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال بيان للوزارة، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «نعتزم إبقاء الوقف المؤقت المعمول به منذ أكثر من 30 عاماً»، لكنه أضاف أن أي تجارب تجريها الولايات المتحدة «ستجبرنا على فعل الشيء نفسه».
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، قانوناً يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظراً إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
ويتهم الغرب، روسيا بتصدير خطاب نووي متهور منذ غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي. وانتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس (الخميس)، روسيا لانسحابها من المعاهدة، داعياً موسكو إلى الالتزام بعدم إجراء تجارب نووية.
وقال بلينكن، في بيان: «للأسف، يمثل هذا الأمر خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ ويبعدنا عن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، بدلًا من أن يقربنا منه».
وأضاف: «هذا استمرار لجهود موسكو المزعجة والمضللة لزيادة المخاطر النووية وزيادة التوترات، في الوقت الذي تواصل فيه حربها غير المشروعة ضد أوكرانيا».
ومنتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ باليستية بهدف إعداد قواتها «لضربة نووية هائلة»، رداً على ضربة عدائية مماثلة.
وكان بوتين أعلن في وقت سابق من أكتوبر أنه ليس مستعداً للقول «ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية».
ودعت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روسيا إلى مواصلة التزامها بالمعاهدة، بما يشمل تشغيل محطات المراقبة على أراضيها القادرة على اكتشاف أدنى انفجار في الوقت الفعلي.
كذلك، علّقت موسكو في فبراير مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.
