سادت حالة من الترقب بين المصريين، عقب قرار رفع أسعار البنزين في البلاد، ما أثار مخاوف البعض من «موجة تضخم جديدة» قد تشهدها السوق المحلية.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً يتضمن زيادة أسعار البنزين، بدايةً من اليوم الجمعة، على أن يكون سعر بنزين (80) 10 جنيهات (نحو 0.32 دولار أميركي) من 8.75 جنيه، وارتفاع سعر (92) إلى 11.50 جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض طلباً للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفياً برفع سعر البنزين؛ «حرصاً على محدودي الدخل». وأضافت أن السيسي وجّه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50 في المائة.
وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع متواصل لأسعار السلع الأساسية. وأعلن «البنك المركزي المصري»، أمس الخميس، استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي، ليسجل 38.0 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2023؛ مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية، بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.
وأعلنت الحكومة المصرية، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية هي: «الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر، والزيت، والأرز» بنسب تتراوح بين 15 و25 في المائة. وشددت الحكومة على أن أسعار الدواجن ستنخفض بنسبة 15 في المائة.
وأثار قرار تحريك سعر البنزين مخاوف فئات مختلفة من المصريين من «موجة تضخم وغلاء جديدة»، عبّر عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
موجةغلاء وتضخم مفتوحة ربنا يسترها
— octavia (@assemselim199) November 3, 2023
بينما توقّع حساب آخر أن غلاء البنزين سيعقبه ارتفاع في كل السلع.
غلاء البنزين هيعقبه ارتفاع في كل السلع نتيجة الشحن والنقل مش كل وسائل النقل بتستخدم سولار ..وده هيعقبه موجة كساد ودائرة مفرغة نعيش فيها لن يخرجنا منها إلا الله #البنزين
— غدا تطير العصافير (@Bothina159) November 3, 2023
وردّاً على تساؤلات بشأن ما إذا كان تحريك سعر البنزين سيؤدي إلى «موجة تضخم جديدة»، توقّع المحلل الاقتصادي المصري مصباح قطب «ألا تكون هناك زيادة في الأسعار بنسبة كبيرة»، مبيناً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدم رفع سعر السولار هو أسلوب مستمرّ تتبعه الحكومة، لكونه يُستخدم في تسيير الشاحنات والحافلات وبعض السيارات الأجرة والخاصة، بالإضافة إلى تشغيل آلات الري ومراكب الصيد والنقل النهري وأفران الخبز».
ورأى أن تأثير السولار يكون «كبيراً»، لذا تفادت الدولة رفع سعره؛ ليقلل من احتمالية حدوث موجة تضخم جديدة.
ويتابع: «القرار، في رأيي، كان مُفاجئاً في توقيت صدوره. كان أمام الحكومة فترة أطول لأن تستمر في الأسعار السابقة، إلا أن تداعيات الحرب على غزة، ورفع أسعار الطاقة، كان لهما تأثير مباشر في اتخاذ القرار».
كما يشير قطب إلى أن الاستهلاك العام في مصر لا يزال بمعدلات ضعيفة منذ فترة، حيث أصبح الطلب على السلع والخدمات محدوداً بسبب الغلاء ونتيجة التضخم، وهو ما يقلل كذلك من احتمالية وجود زيادة كبيرة في الأسعار خلال الوقت الحالي.
وتطرّق قطب إلى دعوات مقاطعة المنتجات والسلع الأجنبية التابعة لدول تدعم إسرائيل في حربها على غزة، حيث يرى أنها «ستحدّ من عملية الاستهلاك، وهو ما ينعكس على عدم وجود زيادة كبيرة».
