دخل القضاء العسكري في لبنان مساراً مختلفاً عن السابق في مقاربة الملفات الأمنية العائدة لعناصر من «حزب الله»، إذ شهدت أروقة المحكمة العسكرية في لبنان جلسات استجواب لأربعة منهم في قضية حيازة صواريخ وأسلحة حربية، حيث مثل، يوم الثلاثاء، عنصران من «الحزب» أمام قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، التي استجوبتهما وأصدرت مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من القبض عليهما في بلدة كفرحونا (جبل لبنان)؛ على خلفية نقلهما 21 صاروخاً من منطقة البقاع إلى الجنوب اللبناني، في مخالفة صريحة لقرار الحكومة اللبناني الذي حظر نشاطات «حزب الله» العسكرية والأمنية.
وأوضح مصدر قضائي أن جلسة استجواب العنصرين عُقدت بحضور وكيل الدفاع عنهما المحامي معن الأسعد، واستغرقت ثلاث ساعات.
وأكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقوفين «اعترفا صراحةً بنقل الصواريخ وأنهما يقومان بواجبهما في مواجهة الجيش الإسرائيلي الذي يحتل أرضاً لبنانية ويمارس اعتداءاته المتكررة على البلد». ووفق المصدر، فإن عنصري «الحزب» عدّا أنهما «يقومان بواجبهما المقاوم الذي ترعاه القوانين الدولية».
وفي ختام الجلسة، قررت القاضية أبو علوان إصدار مذكرتيْ توقيف وجاهيتين بحق المستجوَبين. ووفق المصدر القضائي فإن التوقيف جاء سنداً للادعاء الصادر عن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ومنسجماً مع المادة 72 من قانون الأسلحة والمادة 288 من قانون العقوبات، واستند الادعاء إلى المادة 72 من قانون الأسلحة، التي تُجرّم حيازة أو نقل الأسلحة الحربية دون ترخيص، إضافة إلى المادة 288 من قانون العقوبات وهي مادة جنائية تُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقوم بأعمال من شأنها تعريض لبنان لخطر أعمال عدائية».
رفض طلب إخلاء السبيل
تنصّ المادة 288 من قانون العقوبات على أن «يعاقَب بالاعتقال المؤقت كل من يخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، أو يقْدم على أعمال أو كتابات أو خُطب غير مُجازة من الحكومة مِن شأنها تعريض البلاد لخطر أعمال عدائية أو تعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وكيل الموقوفين تَقدّم بطلب لإخلاء سبيلهما بحقّ أو لقاءَ كفالة مالية، إلّا أن المصدر القضائي رجّح أن ترفض قاضية التحقيق هذا الطلب في ضوء الأفعال المنسوبة إليهما، وأن تصدر، خلال الأيام المقبلة، قرارها الاتهامي في الملفّ وتحيلهما على المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهما»، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن القضاء «أمر بمصادرة الأسلحة المضبوطة لصالح الجيش اللبناني».
في سياق متصل، استجوب قاضي التحقيق العسكري جورج مزهر أحد عناصر «حزب الله»، الموقوف في قضية نقل أسلحة حربية، بعدما ضُبط بحوزته 6 رشاشات و4 مسدسات حربية، وقرر توقيفه وجاهياً سنداً لمواد الادعاء، كما سبق لقاضي التحقيق ريّان المصري توقيف عنصر آخر بالجرم نفسه وأصدر بحقّه مذكرة توقيف بجرم نقل أسلحة حربية غير مرخصة ومخالِفة قرار الحكومة اللبنانية بحظر نشاطات «حزب الله» على كل الأراضي اللبنانية.
بالتوازي، نفّذ عدد من المحامين والناشطين اعتصاماً أمام قصر العدل تضامناً مع الموقوفين، مطالبين بإطلاق سراحهم، إلا أن القضاء العسكري لم يستجب لهذه المطالب.
