أغلق محتجّون في مدينة السويداء، جنوب سوريا، الخميس، مبنى فرع «حزب البعث العربي الاشتراكي (الحزب الحاكم)»، بالإطارات المشتعلة، للمرة الثانية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري في المدينة قبل ثلاثة أشهر، وفق ما ذكرت «شبكة السويداء 24». وقال بعض المحتجّين إن الإغلاق جاء بسبب استمرار سياسة القائمين على الحزب التحريضية والعدائية ضد المواطنين.
وأفادت مصادر محلية في السويداء بخروج العشرات من أبناء المحافظة في وقفة احتجاجية بات ينفّذها الأهالي بشكل يومي منذ ثلاثة أشهر، ورفع المحتجّون خلالها شعارات ومطالب سياسية، منها رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، والإفراج عن المعتقلين، وتطبيق القرار الدولي 2254 الذي يفضي إلى انتقال سياسي للسلطة في سوريا، محمّلين الحكومة الحالية في سوريا مسؤولية ما وصلت إليه الحالتان الأمنية والاقتصادية.
وفي بيان مطوَّل نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، الثلاثاء، أكد الشيخ حكمت الهجري ثبات تأييده لموقف المحتجّين في السويداء. وأشاد بـ«رُقيّ هذه الاحتجاجات»، موضحاً أن «من أهم غاياتها إزالة مظاهر الاستبداد والقمع، ونشر فكر الوعي والتآخي والحوار وقبول الآخر».
واستغرب الهجري «تجاهل السلطات للمطالب الشعبية، علماً بأن الحراك بدأ بمطالب تتعلق بتحسين الخدمات ورفض الظلم، لكن تجاهلها أدى إلى ارتفاع الهتافات إلى مطالب شاملة، جاءت عبر ما صدر من قرارات أممية قديمة». وأشار إلى ضرورة «توضيح المطالب والمقاصد ليجري نقلها إلى المواقع الأممية المختصة، لعلّها تستطيع الإجابة والعمل وفق واجباتها بما يلزم فعله، عبر ما مرّ من تلك القرارات وفق الحال الراهنة».
وشدّد الهجري، في بيانه، على «التعددية السياسية ووحدة الوطن السوري الواحد»، منوهاً بتشكيل عدة توجهات وتجمعات ولجان عمل، جميعها تحت راية واحدة «هي طلب الحقوق وإعادة الهيكلة في الدولة والاقتصاد والعيش الكريم».
وأوضح أن «الشعب السوري قدَّم الأرواح وبذل بسخاء في سبيل القضية الفلسطينية»، مستنكراً «قتل المدنيين»، ومُديناً «كل الأعمال الإجرامية بحق المواطنين والأوطان، وكل ما يحصل من اعتداءات على المدنيين الأبرياء». وقال إن «كل من يدافع عن حقه وأرضه جدير بالحماية. ويجب أن يأخذ الشعب العربي الفلسطيني حقوقه كاملة، وأن يقيم دولته المستقلة الحرة»، كما أكد ضرورة السعي لتحرير الجولان السوري المحتلّ ليعود للوطن الأم سوريا.
وتحدّث عن «معاناة الشعب السوري بما لحقه من تدمير وقتل ونهب ومحاولات تغيير ديموغرافي من قوى خارجية وداخلية. وعن سياسات تجويع وجباية غير مُحقة، دون تدخلات إصلاحية، بل بالعكس تماماً، فقد وُضعت الحكومة بمواجهة شعبها بقرارات مدمّرة وإجراءات مستهجنة، وإهمال وفساد وإفساد عبر بعض الأجهزة الأمنية والإدارية»، وفق ما ذكر البيان.
