صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروعي قانونين حول دعم الأسر الفقيرة، يتعلق الأول بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات بالبرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والثاني مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي قدمه الوزير نفسه.
وحسب بيان لمجلس الحكومة، يتضمن مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر مجموعة من الأحكام، تحدد نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الحادية والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة، وإعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولا سيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
كما يحدد المشروع شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية. ويتضمن المشروع، حسب البيان، بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون، وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها، طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى.
كما يحدد المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يحيل إلى نص تنظيمي، من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات، وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها.
كما صادق المجلس الحكومي على إحداث «الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي»، وهي مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فاعليته.
ويحدد مشروع هذا القانون على الخصوص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة، الذي يتكون من ممثلي الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة. كما يحدد هذا المشروع أيضا صلاحيات الوكالة المتمثلة في التسيير، والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لا سيما تلك المتعلقة بالموارد البشرية. علاوة على التنظيم الإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها ونفقاتها، والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية.
وحسب بيان للحكومة يندرج الدعم المباشر للأسر في إطار ما يشهده المغرب من تطور مستمر، بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، الذي تم تعزيزه بورشات الحماية الاجتماعية، والذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأضاف البيان أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر «يعد فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض، إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر».
