باريس تمتنع عن إدانة استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة

وزيرة الخارجية كاترين كولونا في زيارة لقطر والإمارات يوم الأحد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوزبكستان يزور ضريح تيمورلنك في سمرقند يوم 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوزبكستان يزور ضريح تيمورلنك في سمرقند يوم 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

باريس تمتنع عن إدانة استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوزبكستان يزور ضريح تيمورلنك في سمرقند يوم 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوزبكستان يزور ضريح تيمورلنك في سمرقند يوم 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

اكتفت فرنسا بالإعراب عن «قلقها العميق» إزاء حصيلة الضربات الإسرائيلية الثقيلة التي أصابت المدنيين في مخيم جباليا الأربعاء. وعبَّرت باريس، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، عن «تعاطفها» مع الضحايا مذكّرةً بما ينص عليه القانون الدولي الذي «ينطبق على الجميع»؛ من «واجب حماية المدنيين». وكرَّرت باريس دعوتها من أجل «هدنة إنسانية فورية» تمكّن من إيصال المساعدات للمحتاجين إليها بشكل «مستدام، آمن وكافٍ».

لكن فرنسا، على غرار الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، لم تذهب أبعد من التعبير عن القلق، فلم تصدر عنها أي إدانة لأعمال القصف الجوي والبري والبحري التي تنصبّ على غزة، منذ الثامن من الشهر الماضي، خصوصاً أنها ما زالت عند المطالبة بهدنة إنسانية، ولم تصل بعد إلى المطالبة بوقف إطلاق النار.

وما زالت باريس حريصة على عدم توجيه الانتقادات العلنية لما تقوم به إسرائيل في غزة، وأعربت عن «التضامن» معها. هي ترى أن لها الحقّ في الدفاع عن النفس، مع الحرص على احترام القانون الدولي الإنساني وتجنُّب المدنيين.

رجل يحمل سطل مياه وسط أبنية مهدمة بفعل الضربات الإسرائيلية المتواصلة في غزة (أ.ف.ب)

فداحة الخسائر الإنسانية

والحال أن محصلة 27 يوماً من القصف الإسرائيلي تبين فداحة الخسائر الإنسانية (أكثر من 8 آلاف قتيل، نصفهم من الأطفال، وأكثر من 20 ألف جريح، بحسب منظمة أطباء بلا حدود)، فضلاً عن تهديم مناطق كاملة في غزة، وتهجير ما لا يقل عن مليون شخص من شمال القطاع إلى جنوبه، واستهداف النازحين؛ سواء خلال تنقلهم أو في المناطق التي لجأوا إليها. وعدَّت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الأربعاء أن عمليات القصف الإسرائيلية «يمكن أن تشكل جرائم حرب، نظراً للأعداد المرتفعة من الضحايا المدنية واتساع نطاق التدمير».

وترى مصادر سياسية فرنسية أن امتناع باريس عن الذهاب أبعد مما ذهبت إليه في التعاطي مع ما يجري في غزة مرده إلى 3 أمور: الأول الضغوط الداخلية التي تتعرض لها السلطات الفرنسية من اليمين التقليدي واليمين المتطرف والأوساط اليهودية الفرنسية وتلك الموالية لإسرائيل ومن الوسط الإعلامي، وكلها تدفع باتجاه الامتناع عن انتقاد ما تقوم به إسرائيل في غزة، بل غضّ النظر عن ذلك. وذهبت الأمور إلى حد أن المثقفة والكاتبة الفرنسية كارولين فوريست لم تتردد، في حديث تلفزيوني، يوم الاثنين الماضي، في التأكيد أنه «لا تجوز المقارنة» بين الأطفال الذين قتلتهم «حماس» في محيط غزة يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) والأطفال الذين تقتلهم الهجمات الإسرائيلية.

جندي إسرائيلي فوق دبابة يتمركز عند حدود غلاف قطاع غزة في وضع استعداد للهجوم (أ.ف.ب)

مناصرة إسرائيل

وبشكل عام، ثمَّة توجه إعلامي مناصر لإسرائيل، وهو يظهر في كيفية عرض الأخبار ونوعية الضيوف على قنوات التلفزة والإذاعات والصحف المكتوبة. وكان رد ماكرون على فوريست أن «كل الحيوات تتساوى»، وأن مدنيي غزة «ليست لهم علاقة بالهجمات الإرهابية»، وأنه يتعين على إسرائيل «استهداف ومعاقبة المجموعات الإرهابية، ولا يتعين استهداف المدنيين». وكان ماكرون يتحدث إلى طلاب في أستانة، بمناسبة زيارته لـكازاخستان.

يكمن العامل الثاني في الانقسامات الداخلية الأوروبية، حيث عجز قادة الاتحاد الأوروبي، حتى اليوم، عن تخطي الدعوة إلى «هدنات إنسانية متكررة» توصلوا إليها في قمتهم، يوم 25 الشهر الماضي، وهو ما يمكن تسميته موقف «الحد الأدنى». ولا تريد باريس أن «تغرد خارج السرب».

والعامل الثالث «والأهم»، وفق المصادر المشار إليها، يتعين البحث عنه في الموقف الأميركي الذي يحاكي ما تريده إسرائيل، والذي يرى أن وقف النار «ليس الموقف الصحيح»، بحسب ما جاء على لسان جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي، أمس، أو الذي عبَّر عنه وزير الخارجية أنطوني بلينكن الذي «وافق» على «عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة إلى أن تتوقف (حماس) عن تشكيل خطر على إسرائيل». وسبق للرئيس بايدن أن عدّ أن وقف النار «سيفيد (حماس)»، وهو ما يروّج له رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ما زال يرفض العمل بالهدنات الإنسانية من أي نوع كان، رغم دعوات الحد الأدنى الصادرة عن المجتمع الدولي.

رجل يقود سيارة مدمّرة في شارع دمره القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تصاعد العداء لفرنسا

حقيقة الأمر أن كثيرين في فرنسا وخارجها يبدون «خائبين» من السياسة التي تسير عليها الحكومة الفرنسية. وتفيد مصادر واسعة الاطلاع في باريس بأن ما تتلقاه الخارجية الفرنسية من رسائل من سفرائها لدى الدول العربية وغير العربية يشير إلى تصاعد الشعور المعادي لفرنسا، حيث إن النظرة العامة ترى أن سياستها «موالية إسرائيل» بشكل عام. ومن النتائج المباشرة لهذه المقاربة أن العراق أعلن تأجيل «مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي» الذي كان يُفترض أن يحصل، نهاية الشهر الحالي. وقال فرهاد علاء الدين، مستشار الرئيس العراقي للعلاقات الخارجية، الخميس، إن مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي في نسخته الثالثة «أُرجئ حتى إشعار آخر، على خلفية الأحداث الإقليمية، لا سيما ما يحصل في فلسطين»، وذلك لغرض «تركيز جهود العراق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ومساعدة الشعب الفلسطيني». غير أن السبب الحقيقي يكمن، وفق ما جاءت به صحيفة «لو فيغارو» التي كانت أول مَن كشف الخبر، يعود لتردد رئيس الحكومة العراقية في استضافة المؤتمر واستقبال ماكرون، بينما تُعد سياسة فرنسا متحيزة لإسرائيل. وبحسب الصحيفة نفسها، فإن «الإليزيه» لا يزال «يراهن» على إمكانية زيارة ماكرون لبغداد بشكل ثنائي وبعيداً عن القمة. بيد أنه لا شيء مؤكد حتى اليوم، وتبقى الأمور مرهونة بتطورات حرب غزة.

وزيرة الخارجية كاترين كولونا مع نظيرها الإيطالي خلال مؤتمر صحافي في 31 أكتوبر (د.ب.أ)

زيارة قطر والإمارات

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، يوم الخميس، إن الوزيرة كاترين كولونا ستقوم، يوم الأحد المقبل، بزيارة لقطر والإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث تطورات «النزاع بين إسرائيل و(حماس) والوضع الإقليمي» مع نظيريها القطري والإماراتي. وأضاف بيان الخارجية أن زيارة كولونا «تندرج في إطار التعاون الوثيق بين فرنسا وشركائها الرئيسيين في الشرقين الأدنى والأوسط»، وأن الهدف منها «التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، مستدامة ومدعومة و(العمل على) تنظيم الاستجابة الإنسانية لصالح المدنيين في غزة ومن أجل تجنُّب تمدد الحرب، ومن أجل تعيين الوسائل التي تمكّن من إطلاق دينامية (سياسية) تفضي إلى تسوية دائمة وعادلة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على قاعدة حل الدولتين».

وختم البيان بالإشارة إلى أن الحل المذكور هو «الشرط الضروري للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهو هدف تتقاسمه فرنسا مع شركائها الإقليميين».


مقالات ذات صلة

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة لعميلَي «الموساد» المزعومين وهما التركي من أصل فلسطيني فيصل كريم أوغلو (يميناً) والتركي محمد بوداك دريا (الداخلية التركية)

تركيا تعتقل عميلَين لـ«الموساد»... أحدهما من أصل فلسطيني

ألقت المخابرات التركية القبض على شخصين أحدهما فلسطيني كانا يعملان لمصلحة «الموساد» الإسرائيلي، في عملية مشتركة مع شعبة مكافحة الإرهاب ونيابة إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مشاركون في مسيرة احتجاجية ضد تفشي الجريمة بالمجتمعات العربية في إسرائيل في تل أبيب يوم السبت (إ.ب.أ)

العرب في إسرائيل يستعدون لبدء عصيان مدني غداً

يستعد المواطنون العرب في إسرائيل، يوم غد (الاثنين)، لبدء «عصيان مدني» عبر الامتناع عن الشراء أو دفع أي التزامات ضريبية، لتصعيد احتجاجهم ضد الحكومة اليمينية.

نظير مجلي (تل أبيب:)
المشرق العربي فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب) p-circle

غزيون يشككون في قدرة مجلس السلام برئاسة ترمب على تغيير واقعهم المأساوي

يقوم الفلسطينيون اليائسون في أحد أحياء غزة بالحفر بأيديهم في مكب نفايات بحثاً عن أغراض بلاستيكية للاستعانة بها لمواجهة البرد في القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والمصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)

مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

أعلنت مصر اليوم (الأربعاء) قبولها دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي يُشكّله من قادة العالم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تسير بالتوازي في المسارين الدبلوماسي والعسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» وقناة «12» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، وإما ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة»، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الحرب.

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات، الأسبوع المقبل، عقب الجولة الأولى التي استضافتها مسقط، الجمعة الماضي.

وقال: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، لتنضم إلى حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل بشأن تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ورغم هذا التصعيد، عبّر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «ترغب بشدة في إبرام صفقة»، وأنها تنخرط في المفاوضات بجدية أكبر بكثير مقارنة بالجولات السابقة، مرجعاً ذلك إلى التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مضيفاً: «في المرة الماضية لم يصدقوا أنني سأفعل ذلك... لقد بالغوا في تقدير قوتهم».

وأكد ترمب أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن معالجة ملف ترسانة الصواريخ الباليستية، قائلاً: «بإمكاننا التوصل إلى اتفاق رائع مع إيران».

وفي السياق ذاته، قال ترمب إنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من مسار التفاوض، مضيفاً: «هو أيضاً يريد اتفاقاً... يريد اتفاقاً جيداً»، وذلك عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن.

من جهته، قال نتنياهو، قبيل توجهه إلى العاصمة الأميركية، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».

وأجرى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مباحثات في مسقط التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي أثناء وجوده في مسقط، حذّر لاريجاني من تدخّل نتنياهو في المفاوضات. وحضّ المسؤولين الأميركيين على التعامل «بحكمة» مع زيارة نتنياهو، و«اليقظة» إزاء «دور إسرائيل التخريبي».