السعودية تحصد 3 جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع

خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في استعراض تجربة المملكة في مشروع الفوترة الإلكترونية ضمن فعاليات معرض جيتكس (واس)
خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في استعراض تجربة المملكة في مشروع الفوترة الإلكترونية ضمن فعاليات معرض جيتكس (واس)
TT

السعودية تحصد 3 جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع

خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في استعراض تجربة المملكة في مشروع الفوترة الإلكترونية ضمن فعاليات معرض جيتكس (واس)
خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في استعراض تجربة المملكة في مشروع الفوترة الإلكترونية ضمن فعاليات معرض جيتكس (واس)

فاز مكتب إدارة المشاريع في «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية»، بثلاث جوائز على مستوى العالم لعام 2023، في القمة العالمية لإدارة المشاريع، في ظل تنافس 65 جهة عالمية للحصول على الجائزة.

وكان معهد إدارة المشاريع العالمي نظَّم القمة السنوية في مدينة أتالانتا بولاية جورجيا الأميركية.

وتتمثل الجائزة الأولى بحصول مكتب إدارة المشاريع في الهيئة على تصنيف ضمن أفضل 3 مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم لعام 2023.

وتُمنح الجائزة للجهات التي تُظهر تفوقاً في القدرات التنظيمية لإدارة المشاريع، وبناءً على ما تضيفه من قيمة مؤسسية في دعم نجاح تنفيذ الاستراتيجيات وبناء رؤية لتعزيز القيمة وتحقيق أثر إيجابي واضح على نتائج المؤسسة.

كما حقق مدير إدارة عمليات مكتب إدارة مشاريع الهيئة، المهندس ماهر الجهني، جائزتين فرديتين خلال الحفل؛ بحصوله على جائزة «أفضل قائد صاعد»، وهي التي يمنحها المعهد سنوياً لأحد القادة المحترفين من الشباب، بالإضافة إلى جائزة القائد المؤثر، ضمن مجموعة من 7 قادة جرى اختيارهم بوصفهم الأكثر تميزاً وتأثيراً في مجتمع إدارة المشاريع حول العالم.

وأوضحت الهيئة أن مكتب إدارة مشاريعها اختير نظراً لجهوده في العمل منذ إنشائه على تفعيل دوره في تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع التحولية، وتبني منهجية معهد إدارة المشاريع العالمي للتأكد من العمل وفق أفضل الممارسات، وعلى مستوى عالٍ من التميز ودعم حوكمة منظومة العمل بفعالية.

يُذكر أن معهد إدارة المشاريع هو جهة غير ربحية رائدة عالمياً في العضوية المهنية بمجال إدارة المشاريع، ويقدم بموارده المهنية وأبحاثه العلمية قيمة مضافة لأكثر من 2.9 مليون محترف يعملون في معظم دول العالم، لتعزيز مساراتهم المهنية وتحسين نجاح المؤسسات وتطوير المهنية على جميع الأصعدة.


مقالات ذات صلة

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

علمت «الشرق الأوسط»، أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من نظام جمركي دولي.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق السعودية منيرة الرشيد أول امرأة عربية تتولى المنصب (واس)

الرشيد رئيساً للمكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات بـ«الجمارك العالمية»

انتُخبت السعودية منيرة الرشيد لرئاسة شبكة المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات بمنظمة الجمارك العالمية للعامين المقبلين (2025 - 2026) بصفتها أول امرأة عربية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سجل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه بمناولة نحو 500 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر (واس)

«موانئ» السعودية تحقق نمواً بـ12.07% في مُناولة أعداد الحاويات في 2023

حققت «موانئ» التي تديرها الهيئة العامة للموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023 بنسبة 12.07 في المائة مقارنة بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أحد موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يؤدي مهامه في أحد المنافذ السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية توافق على ضوابط تُربَط بمواد قانون الجمارك الخليجي

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وافقت على الضوابط المنظِّمة للإجراءات الجمركية، التي تُربَط بمواد نظام الجمارك الخليجي الموحد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)

تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

تعتزم منظمة الجمارك العالمية، تحديث خطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، من خلال منهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.