السعودية تحصد 3 جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4644111-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-3-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
السعودية تحصد 3 جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع
خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في استعراض تجربة المملكة في مشروع الفوترة الإلكترونية ضمن فعاليات معرض جيتكس (واس)
فاز مكتب إدارة المشاريع في «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية»، بثلاث جوائز على مستوى العالم لعام 2023، في القمة العالمية لإدارة المشاريع، في ظل تنافس 65 جهة عالمية للحصول على الجائزة.
وكان معهد إدارة المشاريع العالمي نظَّم القمة السنوية في مدينة أتالانتا بولاية جورجيا الأميركية.
وتتمثل الجائزة الأولى بحصول مكتب إدارة المشاريع في الهيئة على تصنيف ضمن أفضل 3 مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم لعام 2023.
وتُمنح الجائزة للجهات التي تُظهر تفوقاً في القدرات التنظيمية لإدارة المشاريع، وبناءً على ما تضيفه من قيمة مؤسسية في دعم نجاح تنفيذ الاستراتيجيات وبناء رؤية لتعزيز القيمة وتحقيق أثر إيجابي واضح على نتائج المؤسسة.
كما حقق مدير إدارة عمليات مكتب إدارة مشاريع الهيئة، المهندس ماهر الجهني، جائزتين فرديتين خلال الحفل؛ بحصوله على جائزة «أفضل قائد صاعد»، وهي التي يمنحها المعهد سنوياً لأحد القادة المحترفين من الشباب، بالإضافة إلى جائزة القائد المؤثر، ضمن مجموعة من 7 قادة جرى اختيارهم بوصفهم الأكثر تميزاً وتأثيراً في مجتمع إدارة المشاريع حول العالم.
وأوضحت الهيئة أن مكتب إدارة مشاريعها اختير نظراً لجهوده في العمل منذ إنشائه على تفعيل دوره في تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع التحولية، وتبني منهجية معهد إدارة المشاريع العالمي للتأكد من العمل وفق أفضل الممارسات، وعلى مستوى عالٍ من التميز ودعم حوكمة منظومة العمل بفعالية.
يُذكر أن معهد إدارة المشاريع هو جهة غير ربحية رائدة عالمياً في العضوية المهنية بمجال إدارة المشاريع، ويقدم بموارده المهنية وأبحاثه العلمية قيمة مضافة لأكثر من 2.9 مليون محترف يعملون في معظم دول العالم، لتعزيز مساراتهم المهنية وتحسين نجاح المؤسسات وتطوير المهنية على جميع الأصعدة.
خفَّضت السعودية حدّ الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال (نحو 10.6 آلاف دولار)، أو ما يعادلها.
أحبطت السعودية محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين بلغت 4 ملايين و793 ألف حبة، مُخبأة في إرسالية «فحم» واردة إلى البلاد عبر ميناء جدة الإسلامي.
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 755 طلباً لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يناير 2025.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
السعودية تفتح التعليم أمام الاستثمار الخاص وغير الربحيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307935-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A
السعودية تفتح التعليم أمام الاستثمار الخاص وغير الربحي
مبنى وزارة التعليم في الرياض (واس)
تتجه السعودية إلى إعادة تشكيل سوق التعليم العام، مع فتح مساحة أوسع أمام مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، ضمن نظام جديد يضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً لحوكمة القطاع وتقديم خدماته، بما يعزز فرص الاستثمار ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية.
ويأتي النظام في وقت يشهد فيه قطاع التعليم السعودي توسعاً تدريجياً في قاعدة المستثمرين والشركات المدرجة، مع تنامي الاهتمام بالفرص التجارية في مجالات التعليم والتدريب والخدمات المساندة، في ظل مستهدفات «رؤية 2030».
وكان مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام صدر الشهر الماضي، والذي يستهدف تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030».
ويحدد النظام أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام.
كما يستهدف النظام دعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة، بما يرفع جودة الخدمات ويوسع الخيارات التعليمية ويدعم استدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على #نظام_التعليم_العام، في خطوة تعزز حوكمة التعليم العام، وتوفر الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، بما يدعم الارتقاء بجودة البيئة التعليمية ومخرجاتها. pic.twitter.com/HRXhOEPLNH
ويرى خبراء أن أهمية النظام لا تقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، بل تمتد إلى تغيير طبيعة السوق نفسها من خلال وضوح الأدوار التنظيمية، وتوسيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الحوكمة، وهي عوامل من شأنها خفض المخاطر أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبد الله السلوم، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن الموازنات العامة في السعودية اعتادت وضع التعليم ضمن أكبر بنود الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أنه خُصص للتعليم نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) في آخر ميزانية، بما يمثل قرابة 18 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن الإنفاق على التعليم يقدر بما يتراوح بين 5 و7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تضع السعودية أعلى من متوسط إنفاق الاقتصادات عالمياً على التعليم ومن الأعلى بين دول مجموعة العشرين.
الاستثمار الأجنبي يتوسع
وعلى مستوى الاستثمار، أشار السلوم إلى أن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم بلغت 3.43 مليار ريال (914.7 مليون دولار) بنهاية عام 2024، مرتفعة بأكثر من 13 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وقال إن القيمة لا تزال محدودة مقارنة ببعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلا أن متوسط النمو السنوي المركب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب البيانات التي أشار إليها، يقارب 130 في المائة، بما يعكس تطوراً ملحوظاً في جاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب خلال العقد الماضي.
ومن هذه الزاوية، يتوقع السلوم أن يسهم النظام الجديد في تعزيز هذا المسار، عبر توسيع الخيارات الاستثمارية وتوفير إطار تنظيمي أكثر وضوحاً ومرونة لمشاركة القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن حجم الأثر سيبقى مرتبطاً بفعالية تطبيق اللوائح التنفيذية، ومدى استجابة المستثمرين للفرص.
مدرسة حكومية للطفولة المبكرة في الرياض (واس)
8 شركات مدرجة في السوق
ولفت السلوم إلى أن إدراج شركات التعليم في السوق السعودية مؤخراً بات ملحوظاً، موضحاً أن السوق المالية السعودية تضم حالياً ثماني شركات مدرجة تعمل في مجالات التعليم والتدريب.
وبحسب السلوم، سجلت هذه الشركات إيرادات تقارب 3.4 مليار ريال (906.7 مليون دولار) خلال عام 2025، بنمو سنوي يقارب 12 في المائة.
وقال إن هذه الأرقام تعكس أن القطاع لا يقتصر على كونه أحد أكبر القطاعات من حيث الإنفاق الحكومي، بل أصبح يمتلك قاعدة استثمارية وتجارية تتوسع تدريجياً، وهو ما قد يدعم استمرار نموه خلال السنوات المقبلة مع اكتمال المنظومة التنظيمية الجديدة.
تقاسم الأدوار ورفع كفاءة السوق
ولا يتوقع السلوم أن تقتصر آثار النظام على زيادة حجم الاستثمارات فقط، بل يرى أن الأهم يتمثل في تغيير طبيعة السوق، موضحاً أن وضوح الأنظمة، وتوسيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الحوكمة، كلها عوامل تساهم في خفض مخاطر الاستثمار.
وأكَّد أن خفض مخاطر الاستثمار يمثل «العنصر الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء عند اتخاذ قرار الدخول إلى أي سوق».
ويؤكد النظام حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
كما يدعم جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، ويسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية، بما يضمن تطبيق النظام وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
ويتضمن نظام التعليم العام عدداً من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
النحاس يرتفع في مستهل الأسبوع وسط شحّ المعروضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307931-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%AD%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
قضبان نحاس في شركة «سي آند آر ميتالز» بميامي (أ.ف.ب)
بدأ النحاس الأسبوع بقوة مدعوماً بشحّ المعروض، ما أسهم أيضاً في اتساع فارق السعر الرئيسي، بعدما سجل، الأسبوع الماضي، أوسع مستوياته في خمس سنوات.
وارتفع سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.45 في المائة إلى 14365 دولاراً للطن المتري، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما قفز عقد النحاس، الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، بنسبة 1.77 في المائة إلى 109580 يواناً، أو ما يعادل 16.254.54 دولار، للطن، وفق «رويترز».
وانخفض إجمالي مخزونات النحاس، في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن، بنحو النصف، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع سحب كميات من المعدن إلى الولايات المتحدة تحسباً لفرض تعريفات جمركية محتملة على واردات النحاس المكرر.
وتفاقمت المخاوف بشأن شحّ المخزونات بفعل مشكلات في الإمدادات؛ من بينها توقف أعمال الصيانة في مصهر النحاس العملاق «غريسيك» في إندونيسيا.
وأسهم شحّ المخزونات في دفع فارق السعر الرئيسي للنحاس ببورصة لندن للمعادن إلى أوسع نطاق له منذ عام 2021. واتسع فارق سعر النحاس الفوري مقابل سعر ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى مستوى خصم بلغ 473.24 دولار للطن؛ في إشارة إلى شحّ حاد في المعدن المتاح، مع تسارع المتداولين أصحاب المراكز البيعية إلى تأمين النحاس قبل موعد تسوية العقود الشهرية بالبورصة يوم الأربعاء المقبل.
وقال كريغ لانغ، كبير المحللين بشركة أبحاث السلع «سي آر يو»: «يضطر المضاربون على انخفاض الأسعار إلى شراء العقود الآجلة القريبة لإغلاق مراكزهم أو تجديدها، في ظل شحّ المعادن القابلة للتسليم».
لكن ضعف مشتريات المستهلكين حدّ من مكاسب أسعار النحاس. وانخفض سعر النحاس في يانغشان، وهو مؤشر رئيسي على الطلب على الواردات في الصين؛ أكبر مستهلك للنحاس في العالم، إلى 90 دولاراً للطن، يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له في شهر.
وقال لانغ: «يعكس هذا الانخفاض، بشكل أساسي، تدهور اقتصادات الاستيراد، إلى جانب ضعف الطلب الفعلي، على المدى القريب، من المشترين الصينيين، الذين يكتفون بتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية، في ظل ارتفاع أسعار النحاس».
وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.31 في المائة، والزنك بنسبة 0.61 في المائة، والرصاص بنسبة 0.47 في المائة، والنيكل بنسبة 0.62 في المائة، والقصدير بنسبة 0.14 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.54 في المائة، والزنك بنسبة 1.01 في المائة، والرصاص بنسبة 0.32 في المائة، والنيكل بنسبة 1.07 في المائة، والقصدير بنسبة 1 في المائة.
«الأسهم السعودية» تقترب من 11 ألف نقطة في بداية تداولات الاثنينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307926-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-11-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86
«الأسهم السعودية» تقترب من 11 ألف نقطة في بداية تداولات الاثنين
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (رويترز)
اقترب «مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» خلال تعاملات الاثنين من مستوى 11 ألف نقطة، متداولاً عند 10906 نقاط، وسط متابعة المستثمرين أسهم السوق المالية والاستثمار، بعد التغييرات الأخيرة في قيادة «هيئة السوق المالية».
«تداول» تحت الأضواء
وبرز سهم «مجموعة تداول السعودية» بين الأسهم الأعلى نشاطاً، بعدما ارتفع اثنين في المائة إلى 122.20 ريال، مواصلاً مكاسبه التي بدأها في جلسة الأحد عندما صعد 3.9 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ 9 يونيو (حزيران) الماضي. ويأتي أداء السهم وسط تفاؤل المستثمرين بأن يسهم تعيين مازن السديري رئيساً لـ«مجلس هيئة السوق المالية» في تعزيز نشاط السوق.
«المملكة القابضة» تستفيد من تصريحات الوليد
كما ارتفع سهم «المملكة القابضة» 4 في المائة إلى 13.93 ريال، بعد تجدد تصريحات رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بشأن تقييم الشركة في السوق. وكان الوليد بن طلال قد جدد، لأول مرة خلال 3 أشهر، اعتراضه على تقييم سهم «المملكة القابضة»، عادّاً أن قيمته الحقيقية تتجاوز 36 ريالاً للسهم، مقارنة بمستويات التداول الحالية، مشيراً إلى أن صافي قيمة الأصول يبلغ 24.17 ريال للسهم، بينما تصل قيمة أصول الشركة إلى نحو 100 مليار ريال. ويأتي ذلك بعدما ارتفع سهم «المملكة القابضة» بنحو 72 في المائة منذ بداية عام 2026، مدعوماً بنمو قيمة استثمارات الشركة، وفي مقدمتها حصتها في شركة «سبيس إكس».
إغلاق قوي في الجلسة السابقة
وكان «مؤشر السوق الرئيسية السعودية» قد أنهى تعاملات الأحد مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة، مضيفاً 96 نقطة ليغلق عند 10920 نقطة، بتداولات بلغت 3.4 مليار ريال (907 ملايين دولار).
ماذا يقول المحللون؟
وقال المحلل المالي الدكتور حسين العطاس إن أداء السوق في جلسة الأحد جاء إيجابياً، خصوصاً أن المكاسب لم تقتصر على الأسهم الصغيرة، بل حظيت بدعم من الأسهم القيادية مثل «مصرف الراجحي» و«أرامكو السعودية»؛ مما يمنح الصعود زخماً أكبر من مجرد ارتداد مضاربي. وأضاف أن إغلاق المؤشر فوق مستوى 10900 نقطة يمثل إشارة فنية إيجابية، مشيراً إلى أن المحافظة على التداول فوق هذا المستوى قد تمهد لاختبار حاجز 11 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، مع تحسن السيولة واستمرار الزخم الشرائي.
