طلبت النيابة العامة في قسنطينة (شرق الجزائر)، اليوم (الثلاثاء)، عقوبة السجن 10 أعوام ضد الناشطة أميرة بوراوي، المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا، و3 سنوات للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، بحسب تصريحات أحد محامي الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية. وحوكمت أميرة بوراوي غيابياً بتهمة «مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية» نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول. وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية الجزائر ودخلت تونس في 3 فبراير (شباط)، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
وبعد 3 أيام، قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر. وأثار ذلك غضب الجزائر، التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا «للتشاور»، واصفاً ما جرى بأنه «عملية إجلاء سرية» تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين. وسبق لمحكمة تونسية أن حكمت عليها غيابياً بالسجن 3 سنوات بتهمة «الدخول غير القانوني إلى تونس من دون وثيقة سفر».
كما طلبت النيابة السجن 5 سنوات بحق شرطي الحدود علي تقايدة، و3 سنوات لكل من؛ مصطفى بن جامع المسجون، ووالدة بوراوي، وسائق السيارة الذي نقلها عبر الحدود جمال مياسي، وقريبها ياسين بن طيب. وكانت النيابة قد وجّهت لهم تهم «تكوين جمعية أشرار، ومغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة. وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة». لكن أعيد تكييف هذه التهم إلى جنح.
وبوراوي طبيبة نساء جزائرية - فرنسية تبلغ 46 عاماً، عُرفت خصوصاً في عام 2014 خلال مشاركتها في حركة «بركات» ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في «الحراك» الشعبي عام 2019. وتم توقيف مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة «لوبروفانسيان» في 8 فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهراً، منها 8 أشهر نافذة، في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح، الذي صدر بحقة نفس الحكم، وغادر السجن. وأدين الباحث والصحافي بتهمة «نشر معلومات ووثائق، يتمّ تصنيف محتواها سرياً بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية، أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية»، وفق المحامي.
