هل تخرج حرب إسرائيل - غزة عن سيطرة إدارة بايدن؟

مخاوف متزايدة من انجرار الولايات إلى حرب في المنطقة

دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

هل تخرج حرب إسرائيل - غزة عن سيطرة إدارة بايدن؟

دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

ازدادت تحذيرات البيت الأبيض لإيران مع تصاعد المخاوف من نشوب صراع إقليمي واسع، وسط مخاوف من أن موقف إدارة الرئيس جو بايدن المساند بقوة لإسرائيل قد يكون أطلق –عن غير قصد- عملية تصعيد كبيرة قد تخرج عن قدرة الإدارة الأميركية على السيطرة عليها. ويتزايد القلق من أن الحملة العسكرية الشرسة التي تشنها إسرائيل والقصف المتواصل على غزة، يمكن أن يؤديا إلى فتح مزيد من الجبهات، مع تصاعد التهديدات باتساع رقعة الحرب.

ويؤكد قادة «البنتاغون» استعدادهم لمواجهة هذه التهديدات بوضع مزيد من القوات الأميركية في حالة تأهب قصوى للانتشار السريع والدفع بأنظمة دفاعية وهجومية إضافية إلى المنطقة. لكنَّ التحديات أصعب وأعقد في هذه الحرب، وقد وصف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الوضع بأنه خطير للغاية، مشيراً إلى أنه يمكن أن يخرج عن السيطرة وتدخل المنطقة بأكملها في صراع.

وتؤكد التصريحات الأميركية أن الإدارة لن ترسل قوات أميركية إلى المعركة، لكنها فقط تزيد من الأصول العسكرية في المنطقة لمحاولة منع اتساع الصراع، إلا أن الهجمات التي تعرضت لها المواقع الأميركية في سوريا والعراق، تسلّط الضوء على التهديدات التي يمكن أن تشتعل إذا استمرت إسرائيل في التصعيد.

إصرار إسرائيلي

ويصر نتنياهو وقادته العسكريون على أنه لا سبيل إلا سحق «حماس» من خلال غزو بري واسع، وهو ما يعني أنها ستكون مهمة صعبة وطويلة ودموية مع الرفض الإسرائيلي القاطع لوقف إطلاق النار، والاستعداد لاحتمالات مزيد من المناوشات العسكرية مع «حزب الله» في الشمال وهجمات من مرتفعات الجولان واضطرابات في الضفة الغربية.

متظاهرون عند السفارة الفرنسية في بيروت لمساندة الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)

ولا يمضي يوم دون أن يكرر جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي، التحذيرات لإيران وكل الجهات والأطراف الأخرى من التصعيد، لكنه في الوقت نفسه يهدد بأن واشنطن ستتحرك لحماية القوات والمنشآت ومصالح الأمن القومي الأميركي، وأن الولايات المتحدة مستعدة للرد بقوة على الهجمات على قواتها الموجودة في المنطقة. وتراقب إدارة بايدن عن كثب تحركات «حزب الله» في لبنان، ومخاطر أن تضطر إسرائيل إلى خوض حرب على جبهتين مما قد يورط الولايات المتحدة في الصراع.

وظهرت في الأيام الماضية بوادر تغيّر في نبرة تصريحات الرئيس الأميركي وكبار مسؤولي الإدارة الذين وجّهوا انتقادات إلى إسرائيل. وطالب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، إسرائيل بالتمييز بين محاربة «حماس» والمدنيين الأبرياء، وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وفي الكثير من الاجتماعات المغلقة والمحادثات المكثفة، حثّ الزعماء الإقليميون إدارة بايدن على الدعوة لوقف إطلاق النار لكنّ الرئيس بايدن رغم تصريحاته عن التعاطف مع المدنيين الأبرياء، فإنه أوضح أنه لن يملي على إسرائيل كيفية تنفيذ عملياتها.

ويخشى خبراء أن تجد واشنطن نفسها تسير إلى صراع إقليمي كبير للدفاع عن قواتها ومصالحها والدفاع عن إسرائيل خصوصاً أن الوجود المستمر للقوات الأميركية في كل من سوريا والعراق دون استراتيجية أميركية واضحة يزيد من هذه المخاطر.

وقد شنت الميليشيات المدعومة من إيران 19 هجوماً بطائرات مسيرة استهدفت قواعد أميركية في العراق وسوريا وهو ما عدّه الدبلوماسي الأميركي رايان كروكر، الزميل في معهد «كارنيغي»، تصرفات تستهدف جر الولايات المتحدة بشكل أكبر إلى صراع مباشر. ويقول كروكر إن أي هجوم تشنه الجماعات المسلحة الإيرانية ويسفر عن مقتل جنود أميركيين، سيضع إدارة بايدن تحت ضغط هائل للرد بقوة بما يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى حرب مباشرة مع إيران.

جنود إسرائيليون يجلسون فوق دبابة في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان وسط تصاعد التوتر بين «حزب الله» وتل أبيب (أ.ف.ب)

ويقول ألكسندر لانجليس، المحلل بالمعهد الجمهوري الدولي، إن الولايات المتحدة ستواجه صعوبات كبيرة إذا اندلع صراع إقليمي واسع النطاق خصوصاً مع الاحتجاجات المتزايدة عند السفارات الأميركية في دول الإقليم والهجمات المتزايدة التي تستهدف القوات الأميركية في العراق وسوريا ويمكن للإدارة أن تتجنب هذا التدهور إذا استطاعت فرض ضبط النفس.


مقالات ذات صلة

نتنياهو ورؤساء أميركا في 30 سنة: مَن رئيس الدولة العظمى هنا؟

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أمام الكونغرس يوليو 2024 (أ.ف.ب) p-circle

نتنياهو ورؤساء أميركا في 30 سنة: مَن رئيس الدولة العظمى هنا؟

منذ تولى نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الأولى قبل 30 سنة، شهدت علاقات تل أبيب وواشنطن منعطفات مختلفة، لكنها لم تعرف متطاوِلاً مثله، ثم جاء ترمب ورسَّخ طريقته.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن مع زوجته جيل (إ.ب.أ) p-circle

زوجة بايدن تكشف تطورات مرضه: السرطان انتشر وسيلازمه مدى الحياة

كشفت السيدة الأميركية الأولى السابقة جيل بايدن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لزوجها جو بايدن، مؤكدة أنه يعاني من سرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جيل بايدن (أ.ب)

ترمب يسخر من اعترافات جيل بايدن: لم تكن تعلم مشكلة «جو النعسان»

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، من اعترافات جيل بايدن بشأن انهيار زوجها جو بايدن خلال المناظرة التلفزيونية الرئاسية في يونيو 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بايدن يقاضي وزارة العدل لمنع نشر تسجيلاته الصوتية

بايدن يقاضي وزارة العدل لمنع نشر تسجيلاته الصوتية

رفع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوى ضد وزارة العدل لمنعها من نشر تسجيلات ونصوص مقابلاته الخاصة بين عامي 2016 و2017.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب أثناء الإعلان من المكتب البيضوي (أ.ب)

ترمب يرفع القيود المفروضة على الغازات الدفيئة القوية

وصف ترمب الإجراءات التي أقرها سلفه الديموقراطي بأنها «سخيفة» مؤكدا أن قراره سيساعد في خفض كلفة الغذاء للأميركيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يستعد لأول رحلة في طائرة قدّمتها له قطر

طائرة «بوينغ 747» القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة «بوينغ 747» القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترمب يستعد لأول رحلة في طائرة قدّمتها له قطر

طائرة «بوينغ 747» القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة «بوينغ 747» القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال البيت الأبيض الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيقوم خلال الأسبوع الجاري بأول رحلة له في طائرة «إير فورس وان» جديدة أهدته إيّاها قطر.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية أن ترمب سيستقلّ الطائرة الأربعاء، في طريقه إلى ولاية داكوتا الشمالية لحضور فعالية لمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة. وكان ترمب كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن الطائرة الجديدة، وأشاد بـ«لطف» قطر التي أهدته «بوينغ 747» معدّلة، كان يستخدمها أمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني.

ومنذ ولايته الأولى، أبدى ترمب اهتماما باستبدال طائرات «إير فورس وان» القديمة، كما اختار بنفسه ألوان الطلاء الجديدة بالأحمر والأبيض والأزرق. لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة، سواء لجهة أخلاقيتها أو دستوريتها، فيما لفت آخرون إلى مخاوف أمنية حيال قبول طائرة بقيمة مئات ملايين الدولارات من دولة أجنبية مثل قطر.

وينص الدستور الأميركي على منع الرئيس والمسؤولين من تلقي «أي هدية أو امتياز أو منصب أو لقب من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية» إلا بموافقة الكونغرس.

من جهتها، أكدت إدارة ترمب أن الطائرة قُدّمت مباشرة لوزارة الدفاع الأميركية، لكن ذلك أثار مزيدا من الجدل بعد إعلان البنتاغون أن الطائرة ستُمنح لاحقا لمكتبة ترمب الرئاسية. وستُستخدم الطائرة القطرية موقتا إلى حين تسليم شركة بوينغ طائرتين جديدتين من طراز 747-8 لتكونا بمثابة الطائرتين الرئاسيتين، وهو برنامج واجه تأخيرات وتجاوزات في التكاليف.


أميركا ترسل قوات لإصلاح ميناء فنزويلي... وتضاعف مساعداتها بعد الزلزالين

مبانٍ دمرها الزلزالان في لا غوايرا بفنزويلا يوم 26 يونيو 2026 (رويترز)
مبانٍ دمرها الزلزالان في لا غوايرا بفنزويلا يوم 26 يونيو 2026 (رويترز)
TT

أميركا ترسل قوات لإصلاح ميناء فنزويلي... وتضاعف مساعداتها بعد الزلزالين

مبانٍ دمرها الزلزالان في لا غوايرا بفنزويلا يوم 26 يونيو 2026 (رويترز)
مبانٍ دمرها الزلزالان في لا غوايرا بفنزويلا يوم 26 يونيو 2026 (رويترز)

أعلن مسؤول أميركي، الاثنين، نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) للمساعدة في عمليات إصلاح ميناء لا غوايرا الفنزويلي، وذلك بالتزامن مع كشف الولايات المتحدة عن مضاعفة مساعداتها للبلاد لتصل إلى 300 مليون دولار بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضرباهما، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر قد ضربا فنزويلا في 24 يونيو (حزيران)؛ ما أدى إلى انهيار مئات المباني، وإلحاق أضرار بالمطار الرئيسي في البلاد، ومقتل ما لا يقل عن 1450 شخصاً، وفق أحدث الإحصاءات. وتقدّر الأمم المتحدة عدد المفقودين بنحو 50 ألف شخص.

وصباح الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة مدينتي كاراكاس ولا غوايرا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

صورة جوية لمدينة إل جونكيتو بفنزويلا يوم 29 يونيو 2026 تظهر دماراً بعد الزلزالين المتتاليين (أ.ف.ب)

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن «فريقاً متخصصاً من مشاة البحرية (الأميركية)... يعمل ليل نهار لإصلاح الميناء (في لا غوايرا)، وتسهيل وصول الإمدادات الحيوية عبر البحر»، مضيفاً أن «يو إس إس فورت لودرديل»، وهي سفينة نقل برمائي للقوات والمعدات، قد رست هناك أيضاً.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، الاثنين، تقديم مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لفنزويلا، وهو ضعف المبلغ الذي كان مقرراً في البداية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن «هذه الأموال ستوفر الرعاية الطبية الطارئة والمساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والمأوى والحماية والدعم اللوجستي».

وسيتم توزيع هذه الأموال من خلال منظمات مختلفة مثل برنامج الأغذية العالمي و«الصليب الأحمر» ومنظمة «ساماريتانز بورس» (Samaritan's Purse) وخدمات الإغاثة الكاثوليكية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأرسلت الولايات المتحدة المئات من قواتها إلى فنزويلا، بما في ذلك 3 وحدات للكلاب البوليسية المدربة (K-9)، للمساعدة في العثور على ناجين محتملين.


«المحكمة العليا» ترفض قرارات لترمب بشأن الانتخاب و«الفيدرالي»

أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)
أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)
TT

«المحكمة العليا» ترفض قرارات لترمب بشأن الانتخاب و«الفيدرالي»

أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)
أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، قرارات تتعلق بالتصويت المتأخر في الانتخابات وإقالة مسؤولة في «الاحتياطي الفيدرالي»، في خطوة مثلت ضربة لقرارات سابقة للرئيس دونالد ترمب. كما أقرت المحكمة إبقاء حكم تعويض ضد الرئيس ترمب في قضية اعتداء جنسي. ويُتوقع أن تكون لهذه القرارات تأثيرات على الاقتصاد والانتخابات التشريعية المقبلة، كما تفتح باب النقاش حول توازن السلطات بين الفرع التنفيذي والمؤسسات المستقلة.

وأصدرت المحكمة قراراً بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، بأن الولايات تملك الحق في قبول وفرز بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد التي تصل بعد يوم الانتخابات وإغلاق صناديق الاقتراع، وهي مسألة طالما كانت هدفاً لانتقادات الرئيس ترمب. وقد رفض القرار طعناً - قاده الجمهوريون - استهدف القوانين المعمول بها في أكثر من نصف الولايات ومقاطعة كولومبيا، التي تسمح بوصول بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد وفرزها بعد أيام من يوم الانتخابات، شريطة أن تحمل ختم البريد بتاريخ يوم الانتخابات نفسه.

وكان هذا الطعن القانوني جزءاً من حملة أوسع شنها ترمب ضد معظم أشكال التصويت عبر البريد، وقال إنها تفتح الباب أمام التزوير. وقد دأب ترمب على الادعاء بأن خسارته أمام جو بايدن في عام 2020، كانت نتيجة للتزوير. وقال محللون إن هذا القرار يقلل من مخاطر إبطال أصوات مشروعة خلال الانتخابات النصفية المقبلة، ويعدّ انتصاراً للمدافعين عن حقوق التصويت.

كما رفضت المحكمة قرار ترمب بإقالة ليزا كوك العضوة بمجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ترمب لا يملك الصلاحية الدستورية لإقالة عضو في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» دون سبب مشروع. وكانت ليزا كوك أول امرأة من أصول أفريقية تشغل مقعداً في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد عينها الرئيس بايدن على أن تنتهي ولايتها في عام 2038، إلا أن ترمب أقالها، قائلاً إنه يملك أدلة على تورطها في احتيال الرهن العقاري.

وترك القرار نوعاً من الارتياح في الأوساط الاقتصادية، حيث عزز استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وحدّ من قدرة الرئيس على التدخل المباشر في السياسة النقدية، وسط مخاوف من تدخلات إدارة ترمب وتأثير قراراته على استقلالية «الفيدرالي» في الأسواق والثقة في الاقتصاد الأميركي.

وأبقت المحكمة العليا حكماً بتغريم ترمب مبلغ 5 ملايين دولار في قضية اعتداء جنسي ضد الكاتبة إي. جين كارول. وكان ترمب قد طلب من قضاة المحكمة التدخل بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه اعتدى جنسياً على الكاتبة إي. جين كارول، وشهّر بها. وقال محللون إن هذا القرار يعدّ ضربة قوية لترمب ونهاية لجهوده القانونية في الطعن ضد حكم هيئة محلفين الذي أثبت اعتداءه على الكاتبة الصحافية في منتصف تسعينات القرن الماضي.

ترقب لملفات حاسمة

تترقب الولايات المتحدة قراراً حاسماً من المحكمة الدستورية العليا بشأن حق الجنسية بالولادة، وهو الملف الذي سعى الرئيس ترمب إلى تقييده منذ بداية ولايته الثانية، في معركة قانونية ودستورية قد تعيد رسم أحد أكثر المبادئ رسوخاً في القانون الأميركي بما له من تداعيات وتأثيرات وتوسيع غير مسبوق للسلطة الرئاسية في ولايات ترمب الثانية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها يوم الثلاثاء، وسط انقسامات واسعة في مواقف القضاة، وما يمكن أن يحدثه القرار من تداعيات على سياسات الهجرة.

وجعل ترمب إنهاء حق المواطنة بالولادة محوراً رئيسياً في أجندته للهجرة، واصفاً هذه السياسة بأنها «عار». كما وصفها كبير مستشاريه ستيفن ميلر، بأنها «أخطر وأبشع انتهاك دستوري على الإطلاق»، بينما وصفها نائب الرئيس جي دي فانس بأنها «أغبى سياسة هجرة في العالم».

ويستند منح الجنسية بالميلاد إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي صُدِّق عليه عام 1868 بعد الحرب الأهلية. وقد أُقرّ هذا التعديل جزئياً لضمان حقوق المواطنة للأشخاص الذين كانوا مُستعبدين سابقاً، ونصَّ على أن أي شخص يُولد في الولايات المتحدة هو مواطن، ما دام «خاضعاً لسلطة» الدولة. ويحاول الرئيس ترمب كسر هذا المفهوم عبر أمر تنفيذي قيد منح الجنسية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين، أو حاملي التأشيرات المؤقتة، وهو ما تعدّه منظمات حقوقية وولايات معارضة، سابقة خطيرة تؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الأطفال من الجنسية.

وقد وسّعت المحكمة العليا لاحقاً هذا التفسير في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك التاريخية عام 1898، حيث قضت بأن الأطفال المولودين في أميركا لأبوين مهاجرين يحق لهم الحصول على الجنسية. ومنذ ذلك الحين، أكدت المحاكم باستمرار، مبدأ أن الميلاد في الولايات المتحدة يحدد الجنسية بشكل عام، بغض النظر عما إذا كان والدا الطفل مواطنين، أو مقيمين شرعيين، أو موجودين في البلاد بشكل مؤقت. وتعتمد عدة دول منح الجنسية للأشخاص المولودين داخل حدودها مثل كندا والمكسيك، وتستخدم دول أخرى مثل ألمانيا وأستراليا، نظاماً مختلطاً يعتمد على مكان الميلاد وجنسية الوالدين والإقامة وعوامل أخرى.

قضية ترمب المحورية

لعقود، كان هذا الأمر محسوماً إلى حد كبير في القانون الأميركي. وتغير ذلك بعد أن جعل ترمب الهجرة إحدى القضايا المحورية في مسيرته السياسية. ويقول الرئيس ترمب إن منح الجنسية بالميلاد يشجع الهجرة غير الشرعية من خلال خلق ما يسميه «عامل جذب» للأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة. وأشارت إدارته أيضاً إلى ما يُسمى «سياحة الولادة»، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة للولادة. ويقول ترمب إن سياسات منح الجنسية بالولادة «نهبت» أموال دافعي الضرائب من خلال تقديم مساعدات مالية لأبناء المهاجرين غير الشرعيين.

وتتمحور المعركة القانونية حول صياغة التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، تحديداً عبارة «خاضعاً لاختصاصها القضائي». ويجادل محامو ترمب بأن هذه العبارة تسمح للحكومة بحرمان الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني من الجنسية، وهو تفسير يُعارضه كثير من علماء القانون الدستوري.

ولا تتعلق المداولات في المحكمة العليا بشرعية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في أيامه الأولى بالبيت الأبيض، بقدر ما تتعلق بحدود سلطة المحاكم الدنيا في وقف القرارات الرئاسية على مستوى البلاد، وهو ما منح ترمب انتصاراً إجرائياً، لكنه لم يحسم القضية الأساسية المتعلقة بتعريف المواطنة الأميركية وتفسير التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي الذي يعطي أي شخص يولد على الأراضي الأميركية الجنسية تلقائياً. وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 3.6 مليون طفل يولدون في المستشفيات الأميركية سنوياً، ويحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وجوازات السفر الأميركية بموجب الولادة على الأراضي الأميركية.

ويقدر معهد سياسات الهجرة أن ما يصل إلى 255 ألف طفل يولدون سنوياً لأبوين من المهاجرين، مما يجعل الأطفال المولودين بلا جنسية إذا سمحت المحكمة لترمب بإنهاء حق المواطنة بالولادة.