أميركيون من أصل فلسطيني يجمعون تبرعات لغزة

وسط تمويل قياسي لمنظمات الإغاثة

تصاعد الدخان جرَّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جرَّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

أميركيون من أصل فلسطيني يجمعون تبرعات لغزة

تصاعد الدخان جرَّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جرَّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)

يجمع أميركيون من أصل فلسطيني ومنظمات إغاثة في الولايات المتحدة أموالاً، من أجل إرسالها إلى قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية خانقة، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» أسبوعها الرابع؛ لكن قدرتهم لا تزال محدودة حتى الآن فيما يتعلق بإرسال الإمدادات إلى القطاع المحاصر، وفق ما أورته وكالة «رويترز» في تقرير.

وتقول منظمات الإغاثة التي تقدم خدمات للمدنيين في غزة، إنها تتلقى كميات قياسية من التبرعات، بما يعكس الدعم الكبير لجهود الإغاثة، حتى مع استمرار تكدس كميات كبيرة من الإمدادات عند معبر رفح الحدودي مع مصر.

ويقول مسعفون في قطاع غزة؛ حيث يعيش 2.3 مليون نسمة، إن المدنيين في حاجة ماسة للمياه النظيفة والغذاء والدواء. وكان نصف سكان قطاع غزة يعانون بالفعل من الفقر قبل بدء هذه الأزمة.

وقال ستيف سوسيبي، رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين، ومقرها الولايات المتحدة، والتي لديها 40 موظفاً في غزة يقدمون الدعم الطبي: «نشهد زيادة كبيرة في التبرعات، بخلاف ما شهدناه من قبل». وأضاف أن الجمعية التي تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 12 مليون دولار جمعت 15 مليون دولار في 10 أيام فقط.

لكن في ظل وجود عقبات سياسية ولوجستية كثيرة تحول دون وصول المساعدات إلى القطاع، لا تزال كميات كبيرة من الإمدادات والأموال المخصصة لغزة عالقة، مما يجبر منظمات الإغاثة على الانتظار، بينما تستمر في تخزين الشاحنات المحملة بالبضائع.

وانطلق مسلحون ينتمون لحركة «حماس» من غزة، واقتحموا بلدات إسرائيلية عبر الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ما أسفر عن مقتل 1400 شخص، واحتجاز 240 آخرين وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

ورداً على ذلك، شنت إسرائيل قصفاً جوياً مكثفاً على القطاع الصغير، وفرضت «حصاراً مطبقاً»، وحظرت إدخال الغذاء والمياه والوقود إليه.

وتقول جماعات الإغاثة إنها تجمع الإمدادات على أمل إيصالها في نهاية المطاف إلى المدنيين في قطاع غزة، الذي يمثل الأطفال نصف سكانه تقريباً.

وقال ديريك مادسن، المدير التنفيذي لشؤون التنمية لدى «أنيرا»، وهي مؤسسة غير حزبية معنية بإغاثة لاجئي الشرق الأوسط في حالات الطوارئ، إن هناك «زيادة بمقدار 5 أمثال في العدد الإجمالي للمانحين، مقارنة بحالات الطوارئ المعتادة في الماضي».

وقالت المؤسسة التي تحافظ على سرية بيانات المتبرعين من الأفراد، إنها تلقت مؤخراً أكبر تبرع من فرد خلال تاريخها الممتد إلى 55 عاماً.

وأضاف مادسن أن غالبية الدعم يأتي من مانحين يقيمون في الولايات المتحدة، وأن متوسط ​​التبرعات الفردية يبلغ نحو 138 دولاراً. وتشبه هذه الجهود ما تقوم به الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وكندا التي تجمع الأموال أيضاً من أجل إسرائيل.

وكانت «أنيرا» تعمل على تجهيز آخر كميات لديها من المساعدات هذا الأسبوع، لتوزيع وجبات الطعام وطرود الخضراوات في غزة. وأضاف مادسن أن موظفي المؤسسة البالغ عددهم 12 فرداً يواجهون «صدمة لا تُصدَّق ولا يمكن تصورها» شأنهم شأن أي شخص آخر يعيش في غزة.

تسمّر الناس أمام التلفزيون

في آن أربور بولاية ميشيغان الأميركية، قالت المديرة الوطنية لجمعية النجدة الفلسطينية، إن الجمعية تتحدث إلى المجموعات الطلابية والإسلامية في حرم الجامعات المحلية والمراكز المجتمعية، لنشر الوعي وجمع التبرعات لـ«الهلال الأحمر» ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة.

وقالت: «الأموال ضرورية لمساعدة الناس على البقاء على قيد الحياة في هذا الوقت. الدعم الطبي ضروري للغاية».

وأضافت: «يتسمر الناس أمام التلفزيون... يشاهدون الأخبار لحظة بلحظة وهم قلقون للغاية بشأن الوضع»، مشيرة إلى أنه من الصعب عليها بوصفها أميركية فلسطينية أن تشاهد «المذبحة والظلم الذي يتعرض له شعبنا في الوطن».

قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس» هو أحد أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم. وتقول السلطات الطبية إن أكثر من 8 آلاف فلسطيني قُتلوا منذ بدء الغارات الجوية، من بينهم أكثر من 3 آلاف طفل.

ودعا مادسن إلى وقف إطلاق النار، وإنشاء ممر إنساني «حتى لا يموت الناس من الجوع أو الجفاف».

وطالب مئات المتظاهرين الأسبوع الماضي بوقف إطلاق النار، ورفعوا لافتات بذلك باللغات العربية والإسبانية والعبرية والكورية، خلال احتجاج لهم في باي ريدج ببلدة بروكلين، موطن إحدى أكبر الجاليات الإسلامية والعربية في نيويورك.

وقالت بسمة بشارات، مديرة قسم التعليم في أحد مراكز الجاليات الأميركية الفلسطينية في كليفتون بولاية نيوجيرسي، إن المركز يعطي الأولوية لدعوة المسؤولين الأميركيين لدعم وقف إطلاق النار، ومساندة مئات الأميركيين المحاصرين في غزة.

ويجمع المركز التبرعات النقدية لإرسالها إلى «الأونروا». وقد طلب من الناس عدم التبرع بالمساعدات التي يصعب إرسالها إلى المحتاجين في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، جاءت امرأة إلى المركز حاملة معها أكياساً مليئة بالبضائع. وقالت بسمة بشارات: «لم نكن نعرف كيف نقول لا... لقد كان لسان حالها يقول: أريد فقط أن أفعل شيئاً ما. أريد فقط المساعدة بطريقة ما». وأضافت: «هذا وقت صعب للغاية، نشعر ببعض الارتياح بسبب الدعم الذي نتلقاه... إنه يضفي نوعاً من الراحة».


مقالات ذات صلة

«حراك 26 يونيو» ينقضي بلا جماهير في غزة

خاص فلسطيني محرر من السجون الإسرائيلية مبتور الساق يسير مع ابنتيه في مخيم للنازحين بمدينة غزة (إ.ب.أ)

«حراك 26 يونيو» ينقضي بلا جماهير في غزة

فشل القائمون على الدعوة إلى «حراك 26 يونيو» في حشد جماهير في كل أنحاء قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يتفحص سيارة تعرضت لغارة إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة (أ.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة

قتل 4 فلسطينيين، يوم الجمعة، في غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا وسط قطاع غزة وشماله.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري وزير الخارجية المصري يستقبل الخميس كريستوف بيجو الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (الخارجية المصرية)

تحليل إخباري هل يمنح وقف «الحرب الإيرانية» دفعة لجهود احتواء أزمات «الجوار المصري»؟

تتسارع جهود القاهرة بشكل لافت على مدار أسبوع، ضمن حراك إقليمي لاحتواء الأزمات في قطاع غزة والسودان المجاورين لحدود مصر.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي ​وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارة لجنود الجيش الإسرائيلي في «المنطقة الأمنية بسوريا» (قناة كاتس في تلغرام) p-circle

وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في «المناطق الأمنية» بلبنان وسوريا وغزة

قال ​وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ‌إن ​إسرائيل ‌تعارض الانسحاب ​من «المنطقة الأمنية» في لبنان رغم الضغوط.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رجل يحمل طفلاً مصاباً جراء استهداف إسرائيلي خلال وصوله لتلقي العلاج في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل فلسطينيَّين اثنين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

قُتل فلسطينيان، اليوم (الخميس)، جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«ناسا» تطلق مهمة روبوتية لمحاولة إنقاذ التلسكوب «سويفت»

صورة نشرتها وكالة «ناسا» في 31 يوليو 2004 تظهر مركبة «سويفت» الفضائية في محطة كيب كانافيرال الجوية بمركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وكالة «ناسا» في 31 يوليو 2004 تظهر مركبة «سويفت» الفضائية في محطة كيب كانافيرال الجوية بمركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«ناسا» تطلق مهمة روبوتية لمحاولة إنقاذ التلسكوب «سويفت»

صورة نشرتها وكالة «ناسا» في 31 يوليو 2004 تظهر مركبة «سويفت» الفضائية في محطة كيب كانافيرال الجوية بمركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وكالة «ناسا» في 31 يوليو 2004 تظهر مركبة «سويفت» الفضائية في محطة كيب كانافيرال الجوية بمركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

تستعد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإطلاق مهمة روبوتية بالغة الخطورة بهدف إنقاذ أحد تلسكوباتها القديمة ومنع تحوّله إلى حطام فضائي، وهي مهمة تمهّد مستقبلاً لإطالة العمر التشغيلي لأقمار اصطناعية أخرى، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان مقرراً إطلاق هذه المهمة الثلاثاء، لكنها أُرجئت إلى الأربعاء، بسبب الأحوال الجوية، وفقاً لوكالة «ناسا».

ومن المقرر أن تستمر هذه المهمة أشهراً عدة، على أن تبدأ بإطلاق روبوت مصمم لإنقاذ التلسكوب «سويفت» المتجه نحو الأرض، الذي يحترق قريباً في الغلاف الجوي في حال عدم التدخل لإنقاذه.

وتنطلق المهمة الحاملة للروبوت، الذي صممته شركة «كاتاليست» الأميركية الناشئة، من جزيرة مرجانية في المحيط الهادئ، عبر صاروخ صغير يحمل اسم «بيغاسوس» سيُطلق هو الآخر من طائرة.

وتقول عالمة الفيزياء الفلكية في «ناسا»، ريجينا كابوتو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل شيء في هذه المهمة جنوني جداً».

وتشرح كابوتو بالتفاصيل خطة العمل المعقدة التي وضعتها «ناسا» و«كاتاليست»، حاملة نماذج مصغرة للروبوت والتلسكوب.

بعد إطلاق الروبوت في مدار قريب من مدار «سويفت»، سيتعين عليه تحديد موقع التلسكوب في الفضاء الشاسع، ثم الدوران حوله والالتحام به باستخدام 3 أذرع آلية.

بعد ذلك، سيدفعه لمسافة تُقدَّر بنحو 300 كيلومتر إلى الأعلى خلال شهر على الأقل، ليعود تقريباً إلى مداره الأصلي. وبدل أن يتحوّل إلى حطام عند دخوله الغلاف الجوي، سيتمكن القمر الاصطناعي من مواصلة مهمته لسنوات إضافية.

ويشير مدير قسم الفيزياء الفلكية في «ناسا»، شون دوماغال - غولدمان، خلال مكالمة هاتفية أجراها حديثاً مع صحافيين، إلى أنّ ذلك يشكّل «سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة».

وفي ظل المخاطر الكثيرة التي تنطوي عليها المهمة، يعرب دوماغال - غولدمان عن امتنانه الشديد لكون الفريق «حصل على فرصة، ولو لمجرد المحاولة».

تلسكوب قديم

تبدو فكرة المهمة غريبة للوهلة الأولى، إذ التلكسوب «نيل غيريلس سويفت أوبسيرفاتوري» الذي أُطلق عام 2004، صُمّم أساسا لمهمة مدتها سنتان فقط.

يحتوي الجهاز على «3 تلسكوبات»، وقد صُمم لدراسة انفجارات أشعة «غاما»، «وهي أكثر الظواهر الكونية توليداً للطاقة»، بحسب عالمة الفيزياء الفلكية في «ناسا» ريجينا كابوتو.

وتصفه قائلة: «تخيلوا انفجاراً نجمياً (انفجار شديد اللمعان لنجم في نهاية عمره)، ولكن أكثر شدة».

نظراً إلى أن هذه الومضات كانت قصيرة جداً، وُضع التلسكوب على ارتفاع 600 كيلومتر تقريباً، في مدار أرضي منخفض، لضمان التواصل المستمر مع الباحثين.

إلا أنّ لهذا الموقع عيباً يتمثل في أن الجهاز، على هذا الارتفاع، سيبدأ في مرحلة ما، وبسبب غياب وسيلة دفع، بالاقتراب تدريجياً من الأرض، قبل أن يحترق في غلافها الجوي.

ويوضح شون دوماغال - غولدمان: «قررنا إنقاذ التلسكوب هذه المرة نظراً لطبيعته الاستثنائية».

تحديات كثيرة

على الرغم من قِدم التلسكوب «سويفت»، لا تزال الأوساط العلمية تطلبه بشدة، خصوصاً لقدرته الكبيرة على الاستجابة السريعة، ولا يمكن إبداله في المستقبل القريب.

ستحاول هذه المهمة التي تُقدّر تكلفتها بـ30 مليون دولار، إنجاز أمر غير مسبوق لإنقاذ هذا الجهاز الذي بلغت تكلفته 250 مليون دولار.

ويواجه الروبوت المسمى «لينك» (LINK)، الذي صُمم في وقت قياسي، تحديات كثيرة وعوامل مجهولة، إذ لا يملك المهندسون مثلاً تصوراً دقيقاً لشكل الجهة الخلفية من التلسكوب التي سيتعين عليه التشبث بها.

في ظل هذه الظروف، تقول كابوتو إن فرص نجاحه «ربما لا تتجاوز واحداً من اثنين».

لكن «ناسا» و«كاتاليست» تعتبران أن هذه المهمة، التي قد تستمر حتى الخريف، تُمهّد الطريق لإمكانات جديدة في إدارة المركبات الفضائية.

ويشير روبير لامونتاني، وهو مسؤول تنفيذي في الشركة الناشئة، إلى أن هذه المهمة قد تمثل «بداية نموذج جديد» سيكون من الممكن «إعادة تزويده بالوقود، وإعادة تحديد مواقعه، وإعادة تصليحه، حتى جعله بمستوى الأقمار الاصطناعية، ولو لم يُصمّم لذلك».


أوسع عقوبات أميركية تضرب مؤسسات «حزب الله» المالية

مناصرون لـ«حزب الله» يشاركون في إحياء ذكرى عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي (رويترز)
مناصرون لـ«حزب الله» يشاركون في إحياء ذكرى عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي (رويترز)
TT

أوسع عقوبات أميركية تضرب مؤسسات «حزب الله» المالية

مناصرون لـ«حزب الله» يشاركون في إحياء ذكرى عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي (رويترز)
مناصرون لـ«حزب الله» يشاركون في إحياء ذكرى عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 5 كيانات مالية، و16 مسؤولاً وشخصية على صلة بالبنية المالية لـ«حزب الله»، في خطوة تأتي ضمن تصعيد واسع يستهدف شلّ مصادر التمويل التي يعتمد عليها «الحزب».

وشملت العقوبات جمعية «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما مؤسستان مركزيتان في البنية المالية لـ«حزب الله». ووصفت «الخزانة» الأميركية مؤسسة «القرض الحسن» بأنها مؤسسة تعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية؛ «لكنها تقدم خدمات مالية مماثلة للخدمات المصرفية، وتتلقى الأموال عبر حسابات شكلية ووسطاء، وتستخدم الأموال لتسهيل أنشطة (حزب الله) العسكرية والسياسية».

أما «بيت المال»، فتصفه الوزارة بأنه الخزانة غير الرسمية لـ«حزب الله»، «حيث يدير أصول (الحزب)، ويستثمر أمواله، ويعمل حلقةَ وصل بين (حزب الله) والمصارف التقليدية». وتخضع عمليات «بيت المال» المالية للإشراف المباشر من الأمين العام لـ«الحزب». واتهمت وزارة الخزانة الأميركية هذه المؤسسات بـ«امتصاص النقد الأجنبي من الاقتصاد اللبناني؛ بما يفاقم أزمة السيولة ويحول ما تحتاجه البلاد إلى دعم مباشر لشبكة (الحزب)».

الأفراد المستهدفون

وذكر بيان وزارة الخزانة توقيع العقوبات على 16 مسؤولاً؛ بينهم أسماء بارزة، مثل إبراهيم علي ضاهر، الذي يدير وحدة التمويل المركزية في «الحزب»، وهي الوحدة التي تشرف على الميزانية العامة لـ«الحزب» ونفقاته، بما في ذلك تمويل الجماعة عملياتها الإرهابية داخل لبنان وخارجه. وتتلقى الوحدة المالية المركزية إيرادات «حزب الله» من جميع أنحاء العالم، وتتولى مسؤولية إدارة وتدقيق ميزانيات كل وحدات وأقسام «الحزب»، بما في ذلك تنسيق دفع المستحقات المالية لجميع أعضاء «حزب الله».

ركام أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرضه لقصف إسرائيلي خلال أكتوبر 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وامتدت العقوبات الأميركية إلى مسؤولين في «القرض الحسن»، مثل عادل محمد منصور، المدير التنفيذي للمؤسسة، وأحمد محمد يزبك، إلى جانب كل من: عباس حسن غريب، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عَكَر، وحسن شحاتة عثمان، وسامر حسن فواز، وعلي محمد كرنيب، ونعمة أحمد جميل، وعيسى حسين قصير، إضافة إلى مسؤولين في «بيت المال» نفذوا تحويلات بمئات الملايين داخل النظام المالي الرسمي، واستخدموا حسابات مشتركة في مصارف لبنانية ومصارف أميركية؛ مما سمح بتحريك أكثر من 500 مليون دولار على مدى أكثر من عقد رغم العقوبات الأميركية السابقة.

تعطيل أساليب الالتفاف

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات لا تقتصر على تجميد أصول الكيانات والأشخاص المستهدفين داخل الولايات المتحدة فقط؛ بل تمتد إلى تعطيل القنوات التي دأب «حزب الله» على استخدامها للالتفاف على النظام المالي الرسمي، «خصوصاً عبر مراكز الصرافة والذهب والشبكات التجارية غير الرسمية التي وفرت لـ(حزب الله) طيلة السنوات الماضية متنفساً مالياً في ظل العقوبات».

ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من الخطوات الأميركية المشابهة التي استهدفت أفراداً وشبكات تابعة لـ«حزب الله» تعمل «تحت غطاء تجاري أو تحت غطاء القيام بأعمال خيرية»، في خطوة تصفها واشنطن بـ«قطع الأكسجين المالي» عن «الحزب».

لوحات إعلانية تحمل عبارة «لبنان أولاً» على طريق مطار بيروت وقد أُضرمت النار في إحداها (أ.ف.ب)

وتكتسب هذه العقوبات الجديدة وزناً سياسياً؛ حيث تأتي بعد «الاتفاق الإطاري» الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان، والذي يستهدف وضع مسار لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح «حزب الله»، وتفكيك بنيته التحتية. وقد أشار مسؤولو الإدارة الأميركية إلى أن حماية الاتفاق «تتطلب ليس فقط ترتيبات أمنية على الأرض؛ بل اتباع استراتيجية مزدوجة؛ تعتمد على الجانب الأمني، إلى جانب تشديد الضغوط على الشبكات التي توجه الأموال وتستخدم الواجهات المدنية لإعادة تمكين (الحزب) أو محاولة تعطيل تنفيذ الاتفاق».

وأشار مصدر مسؤول في الإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»؛ تعليقاً على هذه العقوبات الجديدة، إلى أن «هذه العقوبات ترسل رسالة قوية إلى (حزب الله) بأن زمن الاستفادة من التمويل غير الرسمي قد ولي، وتوجّه أيضاً رسالة أخرى إلى السلطات اللبنانية بأن أي تهاون مع الشبكات المالية الموازية سيقابل بضغوط أميركية أشد قوة».


«العليا» الأميركية تؤيد حق الجنسية بالولادة وترفض قيود ترمب

صحافي ينتظر صدور أحكام المحكمة العليا الأميركية في واشنطن الثلاثاء (رويترز)
صحافي ينتظر صدور أحكام المحكمة العليا الأميركية في واشنطن الثلاثاء (رويترز)
TT

«العليا» الأميركية تؤيد حق الجنسية بالولادة وترفض قيود ترمب

صحافي ينتظر صدور أحكام المحكمة العليا الأميركية في واشنطن الثلاثاء (رويترز)
صحافي ينتظر صدور أحكام المحكمة العليا الأميركية في واشنطن الثلاثاء (رويترز)

أيدت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، مفهوماً واسعاً لـ«المواطنة القائمة على حق الميلاد»، رافضةً بذلك الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب، والذي نص على أن الأطفال المولودين لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت لا يُعدّون مواطنين أميركيين. وفي الوقت نفسه أصدرت المحكمة العليا حكماً بتأييد حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في منافسات السيدات والفتيات؛ في انتصار لجهود ترمب والجمهوريين.

وقد أيدت المحكمة العليا مفهوم «المواطنة بحكم الولادة»، مستندة إلى فهم راسخ ومستقر للتعديل الـ14 للدستور الأميركي (الذي أُقر بعد الحرب الأهلية) وإلى قوانين فيدرالية أحدث عهداً.

نساء يحملن لافتات احتفالاً بالأحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة العليا الأميركية في ختام دورتها القضائية التي استمرت 9 أشهر بواشنطن الثلاثاء (رويترز)

وقد أثار الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترمب فور توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025، لتقييد منح الجنسية بموجب حق الميلاد على الأراضي الأميركية، كثيراً من النقاشات، وبدا أن قضاة المحكمة العليا متشككون في الحجج التي قدمتها إدارة ترمب خلال المداولات في أبريل (نيسان) الماضي. وقد حضر ترمب بنفسه جلسات المرافعات في المحكمة العليا بصفة مستمعاً، ليصبح أول رئيس في المنصب يحضر هذه الجلسات، في دلالة واضحة على الأهمية التي يوليها لهذا القضية. واستمع ترمب إلى نقاش رئيس المحكمة جون روبرتس، والقاضيتين إيمي كوني باريت وكيتانجي براون جاكسون، بشأن مدى توافق الأمر التنفيذي للرئيس مع بند «المواطنة» الوارد في التعديل الـ14 للدستور.

وينص التعديل الـ14 للدستور على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون بالولايات المتحدة وفي الولاية التي يقيمون فيها». ويدعو أمر ترمب التنفيذي إلى قصر هذا الحق على الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية ممن لديهم والد واحد على الأقل يحمل الجنسية أو صفة مقيمٍ دائم قانوني.

وطالبت إدارة ترمب المحكمة بإعادة تفسير جوهرية لهذا التعديل الراسخ منذ عقود. وجادلت بأن «منح الجنسية بحق الميلاد» قد خلق حوافز للهجرة غير الشرعية، وتعرض للاستغلال من قبل ما تُعرف بعمليات «سياحة الولادة»، حيث يسافر مواطنون أجانب إلى الولايات المتحدة للولادة حتى يتمكن أطفالهم من الحصول على الجنسية الأميركية. وقال ترمب: «لم يكن المقصود من ذلك أن يحصل المليارديرات الصينيون، أو غيرهم من الأغنياء أو الفقراء، على الجنسية الأميركية لأطفالهم؛ بل كان المقصود منه أطفال العبيد». أضاف: «لقد أُقرَّ هذا الأمر... مباشرة بعد الحرب الأهلية. إذا نظرت إلى التواريخ؛ التواريخ وحدها، فستجد أنه جاء مباشرة بعد الحرب، وكان يتعلق بأطفال العبيد، لكن الناس استغلوه. وإذا سُمح لهذا الوضع بالاستمرار، فسيكون كارثة اقتصادية على بلادنا».

ويبدو أن الرئيس ترمب استعد لصدور حكمة المحكمة ضده في قضية «المواطنة بحكم الولادة»، حيث أشار للصحافيين في المكتب البيضاوي، يوم الخميس الماضي، إلى أنه يتوقع حكماً ضده. وقبل أسابيع عدة قال في تصريحات صحافية إن «قرار المحكمة العليا هذا قرار بالغ الأهمية. من المرجح أن يصدروا حكماً ضدي؛ لأنهم يبدون كأنهم يحبون فعل ذلك. بصراحة؛ أنا لست راضياً عن بعض القرارات».

حظر المتحولين جنسياً

شابات يتظاهرن أمام المحكمة العليا تزامناً مع تأييد المحكمة «قوانين الولاية» التي تحظر على الرياضيين المتحولين جنسياً المنافسة في الرياضات المدرسية المخصصة للفتيات والنساء بواشنطن الثلاثاء (أ.ف.ب)

رغم هذه الهزيمة في رفض قيود ترمب على منح الجنسية للمولودين على الأراضي الأميركية، فإن المحكمة منحت ترمب انتصاراً في مجال آخر، حيث أصدرت حكماً بتأييد حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في منافسات السيدات والفتيات. وصدر القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3. وأعطت المحكمة العليا للولايات الحق في تطبيق هذا الحظر، بما عُدّ تتويجاً لجهود قادها ترمب والجمهوريون سنوات، وانتصاراً للرئيس ترمب المعارض الشديد لحقوق المتحولين جنسياً، وتأييداً للأمر التنفيذي الذي أصدره العالم الماضي وحمل عنوان: «إبقاء الرجال خارج الرياضات النسائية». ومنح الحكمُ إدارةَ ترمب والجمهوريين المحافظين سلاحاً قوياً في معارك أخرى بشأن بطاقات الهوية، والرعاية الطبية للهوية الجنسية، ودورات المياه.

وقد أثارت هذه القضية كثيراً من الجدل بشأن «حقوق مجتمع الميم (LGPTQ)»، وأظهرت الغالبية المحافظة من قضاة المحكمة انفتاحاً على الحجج التي قدمتها ولايتا إيداهو وويست فيرجينا خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وأبدت شكوكاً في مزاعم أن حظر المتحولين جنسياً في الرياضيات النسائية يعدّ تمييزاً واسع النطاق على أساس الجنس أو الجندر، وقد أقرت بالفعل 27 ولاية أميركية قوانين تمنع الرياضيين المتحولين جنسياً من المنافسة في فرق تتوافق مع هويتهم الجديدة.

مظاهرة لمؤيدي حقوق المتحولين جنسياً أمام المحكمة العليا في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

قرارات الاقتراع بالبريد

ووصفت وسائل الإعلام الأميركية قرارات المحكمة العليا يوم الاثنين بأنها منحت ترمب انتصاراً واحداً وألحقت به 3 هزائم.

فقد أصدرت المحكمة العليا حكماً يوم الاثنين باحتساب بطاقات الاقتراع عبر البريد التي تصل متأخرة؛ شرط أن تحمل ختم البريد بحلول موعد إغلاق مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، في غضون 5 أيام. وهو ما عُدّ هزيمة لمحاولات ترمب وقف الاقتراع عبر البريد، الذي يعدّه وسيلة للتزوير والتلاعب في الأصوات. ومن المتوقع أن تكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على انتخابات التجديد النصفي في ظل الصراع المحتدم بين الديمقراطيين والجمهوريين للسيطرة على الكونغرس.

ومن دون تقديم مزيد من التوضيح، رفضت المحكمة مراجعة الحكم المدني القاضي بتغريم ترمب 5 ملايين دولار؛ وهو حكم صدر بناءً على قرار هيئة محلفين عام 2023 أدان ترمب بالتشهير بـ«كارول»؛ وهي كاتبة سابقة في إحدى المجلات اتهمت ترمب بالاعتداء عليها جنسياً في غرفة قياس ملابس داخل متجر كبير في التسعينات، مما أثار غضب ترمب، الذي كتب على منصة «تروث سوشيال»: «سأواصل القتال بكل ما أوتيت من قوة في وجه هذه القضية التي تُستخدم فيها الإجراءات القانونية سلاحاً ضدي، بما في ذلك مزاعم التشهير السخيفة». وأضاف: «لا يمكن السماح لهذا الظلم بأن يستمر!».

وفي خطوة أراحت الأسواق المالية، منعت المحكمة العليا دونالد ترمب من إقالة ليزا كوك، عضو «مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي». لكنها في الوقت نفسه وسّعت صلاحيات الرئيس في إقالة مسؤولين بهيئات مستقلة أخرى. وقال رئيس المحكمة، جون روبرتس، إن السماح لترمب بإقالة ليزا كوك سيفتح الباب أمام إقالة أي عضو في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في أي وقت ولأي سبب دون سابق إنذار ودون أي رقابة قضائية لاحقة.

ومع ذلك أصدرت المحكمة العليا قراراً منفصلاً بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لتأييد صلاحية ترمب في إقالة ربيكا سلوتر؛ العضو الديمقراطية في «لجنة التجارة الفيدرالية»، دون الحاجة إلى سبب وجيه؛ مما وسّع صلاحيات الرئيس ونقض سابقة قضائية عمرها 90 عاماً كانت تحمي أعضاء «المفوضية» من الإقالة التعسفية (أي دون سبب محدد). وقد منح هذا القرار البيت الأبيض سيطرة أكبر بكثير على الهيئات المستقلة؛ بدءاً من «هيئة الأوراق المالية» والبورصات؛ ووصولاً إلى الوكالات التي تجمع الإحصاءات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يُضعف موقف الدعاوى القضائية التي رفعها مسؤولون آخرون أقالهم ترمب رغم تمتعهم بحماية قانونية تشترط وجود «سبب وجيه» للإقالة.

وقد عدّ ترمب هذا اليوم حافلاً بالانتصارات، حيث احتفى بقرار المحكمة بشأن الهيئات المستقلة، واصفاً إياه بأنه «انتصار كبير» للسلطة الرئاسية، بينما قلل من شأن القرار المتعلق بليزا كوك، واصفاً إياه بأنه انتكاسة إجرائية محدودة لن تمنعه ​​من المضي قدماً في القضية.