مطالب دولية بالتحقيق في وفاة موظف إغاثة يمني في سجن حوثي

«إنقاذ الطفولة» تفصل أحد أفرادها... وتعلق ثلثي برامجها

يتعرض الأطفال اليمنيون لأنواع شتى من الانتهاكات (إ.ب.أ)
يتعرض الأطفال اليمنيون لأنواع شتى من الانتهاكات (إ.ب.أ)
TT

مطالب دولية بالتحقيق في وفاة موظف إغاثة يمني في سجن حوثي

يتعرض الأطفال اليمنيون لأنواع شتى من الانتهاكات (إ.ب.أ)
يتعرض الأطفال اليمنيون لأنواع شتى من الانتهاكات (إ.ب.أ)

أعلنت منظمة «إنقاذ الطفولة» فصل أحد الموظفين في مكتبها باليمن، على خلفية وفاة هشام الحكيمي مسؤول الأمن والسلامة في المنظمة خلال اعتقاله في سجن مخابرات تابع للحوثيين، وسط مطالبات أممية ودولية بتحقيق فوري ومستقل في الحادثة، والكشف عن ظروف اعتقال 3 من موظفي الأمم المتحدة والسماح لأسرهم بزيارتهم.

وفي بيان جديد، ذكرت المنظمة أنه تم تعليق ما يقرب من ثلثي برامجها في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد وفاة الحكيمي أثناء الاحتجاز في سجون الجماعة. وجددت الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في وفاته، مؤكدة أن الحوثيين الذين اعتقلوه في التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لم يقدموا سبباً واضحاً لاعتقاله.

دفع الحكيمي حياته في سجن حوثي مع تكهنات بتعرضه للتصفية (إكس)

وقالت إنغر أشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية إن هذا الحدث المأساوي «ستكون له تداعيات على أسرة الحكيمي وزملائه وعلى عملنا في اليمن. ومن الأهمية بمكان أن يتم إجراء تحقيق في وفاته في أسرع وقت؛ لأن سلامة وأمن موظفي المنظمة هما أولوية قصوى». وأكدت في بيانها أنه، ورداً على هذا الحادث، اتخذت المنظمة القرار الصعب بتعليق عملياتها، وأنها تجري تقييماً شاملاً للوضع، والتداعيات الأمنية على الموظفين والشركاء.

وذكرت أشينغ أنه على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل عائلة الحكيمي وفرق المنظمة وممثليها القانونيين، فإن أحداً لم يتمكّن من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه لدى الحوثيين، ولم يتم توجيه أي اتهامات له، أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، أو تقديم سبب لاحتجازه. وبيّنت أنها طلبت المساعدة من شركة قانونية مستقلة لمراجعة الظروف المحيطة باحتجاز الحكيمي.

وفي بيانها، أكدت منظمة «إنقاذ الطفولة» أنها قامت كذلك بفصل أحد الموظفين لديها، وأنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اتباع جميع العمليات المتعلقة بسلامة الموظفين. لكنها لم تذكر اسم الموظف الذي فُصل، خصوصاً أن هناك شكوكاً كبيرة حول الدور الذي لعبته المديرة السابقة لمكتب اليمن، التي غادرت صنعاء في يوم اعتقال مسؤول الأمن والسلامة نفسه، وبعد خلافات بين الطرفين حول إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخلياً.

دعوات للتحقيق

وانضمت 25 منظمة دولية تعمل في المجال الإغاثي في اليمن، إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في وفاة هشام الحكيمي، معبّرة عن صدمتها الكبيرة تجاه الحادثة.

وأعلنت المنظمات، ومن بينها «كير» و«أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين» تضامنها مع منظمة «إنقاذ الطفولة»، التي تقدم المساعدات المنقذة لحياة ملايين الأطفال والأسر في هذه الظروف الصعبة للغاية.

مخاطر كبيرة تعترض العمل الإغاثي في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إنها «تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكيمي احتُجز دون أي تهم أو أي إجراءات قانونية واضحة، كما لم يتمكّن أحد من التحدث إليه أو رؤيته خلال فترة احتجازه».

وطالبت بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف حول ظروف وفاته، على غرار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، الذي دعا سلطات الحوثيين لتقديم معلومات كاملة عن ظروف اعتقال 3 من موظفي الأمم المتحدة والسماح لأسرهم بزيارتهم.

وأكد البيان المشترك، أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا أنهم لا يزالون يتعرضون للعنف في مختلف أنحاء اليمن «دون أدنى حساب». وحثت المنظمات أطراف الصراع على ضمان سلامة العاملين الإنسانيين واحترام حقوقهم، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

مطالب أوروبية

من جهتهم، طالب سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الحوثيين بالكشف سريعاً عن ظروف وفاة مسؤول الأمن والسلامة في سجن المخابرات الحوثية.

وذكر السفراء، في بيان قصير، أن رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي ناقشوا بقلق عميق وفاة الحكيمي، في سجن مخابرات الحوثيين بصنعاء. وطالبوا بتوضيح ظروف وفاته بشكل سريع وشامل. وجدد السفراء دعوتهم الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الثلاثة الذين لا يزالون محتجزين لدى جهاز المخابرات منذ نحو عامين، وكذا 11 موظفاً في السفارة الأميركية بصنعاء، المحتجزين المدة نفسها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.