في تطور جديد لملف انتهاكات حقوق الإنسان، أعلنت محكمة صلاحيات التحقيق البريطانية (IPT) عن فتح تحقيق ثانٍ في مزاعم تورط وكالات الاستخبارات البريطانية في سوء معاملة عبد الرحيم النشيري، المعتقل في سجن غوانتانامو. حسبما أفادت صحيفة «الغارديان».
وفي حكم أصدرته المحكمة، أكدت أن هناك «استدلالًا لا يقاوم» يشير إلى تواطؤ وكالات المخابرات البريطانية مثل «إم أي5» و«إم أي 6» و«جي سي إتش كيو» في تعذيب وسوء معاملة النشيري، الذي اعتقلته الولايات المتحدة عام 2002 بتهمة التخطيط لتفجير سفينة بحرية أميركية.
ويأتي التحقيق الجديد بعد قرار سابق للمحكمة بفحص شكاوى مماثلة تقدم بها محتجز آخر في غوانتانامو. ومن المقرر أن يطلب من وكالات الاستخبارات البريطانية تقديم وثائق تتعلق بتعاون المملكة المتحدة مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
ويسلط التحقيق الجديد الضوء على مدى تورط المملكة المتحدة في برنامج التعذيب والتسليم السري الذي نفذته وكالة المخابرات المركزية بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، ويسلط الضوء على مسألة تواطؤها في سوء معاملة السجناء بعد أكثر من عقدين من بدء برنامج الاعتقال السري.
وبحسب الصحيفة، يذكر أن لجنة مراقبة الاستخبارات البرلمانية في عام 2018، خلصت إلى تورط وكالات التجسس البريطانية في اختطاف وتعذيب المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، ورفضت الحكومة إجراء تحقيق عام في ذلك الوقت.
