يناير المقبل موعد نهائي للشركات لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض

خطوة المملكة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي (واس)
خطوة المملكة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي (واس)
TT

يناير المقبل موعد نهائي للشركات لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض

خطوة المملكة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي (واس)
خطوة المملكة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي (واس)

أعلن محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، يوم الأربعاء، أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير (كانون الثاني)، وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.

وكانت المملكة قررت في فبراير (شباط) من عام 2021 إيقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقيم مكاتبها الإقليمية خارج المملكة، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية العاصمة الرياض 2030.

وقال مصدر مسؤول حينها إن السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، مشيراً إلى أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأوضح أن ذلك «لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الحالي 2023.


مقالات ذات صلة

انحسار التداول في الأسهم الأوروبية قبل عطلة الأعياد

الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

انحسار التداول في الأسهم الأوروبية قبل عطلة الأعياد

تراجعت وتيرة التداول في الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن أنهى المؤشر العام جلساته السابقة عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

البنوك السعودية تحافظ على زخم النمو في الربع الثالث

سجل القطاع المصرفي السعودي نمواً مستقراً في الإقراض خلال الربع الثالث من عام 2025؛ إذ ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 2.5 في المائة على أساس فصلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تقلّص مكاسب الرعاية الصحية

تراجع أداء الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، مع تقلّص مكاسب قطاع الرعاية الصحية بفعل خسائر أسهم الشركات الموجهة إلى المستهلكين وقطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار الشركة الأميركية متعددة الجنسيات «أبل» وسط ميلانو (أ.ف.ب)

إيطاليا تغرّم «أبل» 115 مليون دولار لاستغلال هيمنتها على متجر التطبيقات

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية، يوم الاثنين، أنها فرضت غرامة قدرها 98.6 مليون يورو (115.53 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا الأميركي «أبل» واثنين من فروعها.

«الشرق الأوسط» (ميلانو )
الاقتصاد صورة لمخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

قطاعا التكنولوجيا والسلع يدعمان ثبات الأسهم الأوروبية

استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والسلع، بينما بدأ المستثمرون أسبوعاً قصيراً بسبب العطلة بأداء ضعيف

«الشرق الأوسط» (لندن)

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)
سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)
TT

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)
سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)

توقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة قطاع السياحة المصري في الناتج المحلي، من 8.5 في المائة حالياً إلى 15 في المائة (نحو 25-30 مليار دولار) بحلول عام 2030، بما يضيف 1.8-2.1 تريليون جنيه للاقتصاد الكلي.

واشترط تقرير «أداء قطاع السياحة في مصر»، الصادر عن شركة «انطلاق»، «تنفيذ إصلاح شامل» في قطاع السياحة المصري، حتى نحصل على هذا السيناريو، مشيراً إلى أنه «يمكن أن يزيد التوظيف المباشر من 2.3 مليون إلى ما بين 3.5 و3.7 مليون وظيفة، مع اقتراب التوظيف غير المباشر من 6 ملايين وظيفة. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من 5 مليارات جنيه حالياً إلى 20-25 مليار جنيه سنوياً، بينما يمكن أن تتضاعف تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة بمعدل 4 إلى 5 مرات، لتصل إلى نحو مليار دولار».

ويأتي إطلاق التقرير في توقيت بالغ الأهمية لقطاع السياحة في مصر، ففي عام 2024، استقبلت مصر 15.7 مليون سائح دولي، وهو أعلى معدل في تاريخها. ويسهم القطاع السياحي حالياً بنحو 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق عوائد سنوية من النقد الأجنبي تتراوح بين 14 و15 مليار دولار.

ورغم هذا التعافي القوي، يشير التقرير إلى أن القيمة المضافة لكل سائح لا تزال دون إمكاناتها، ما يحد من مكاسب الإنتاجية والقدرة على الصمود على المدى الطويل.

ويرى عمر رزق، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «انطلاق»، أن قطاع السياحة المصري «أثبت جاذبيته العالمية، محققاً أرقاماً قياسية في أعداد السائحين وتعافياً قوياً بعد الجائحة، لا سيما عقب افتتاح (المتحف المصري الكبير)، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في خلق القيمة».

وأضاف: «يوضح التقرير أنه من دون إصلاحات منسقة تشمل الحوكمة، والتراخيص، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيظل النمو السياحي محدود الإنتاجية. ويُظهر تقرير أداء قطاع السياحة في مصر أن تبني نهج موحد قائم على التحول الرقمي وتكنولوجيا السياحة يمكن أن يضاعف المساهمة الاقتصادية للقطاع بحلول عام 2030، وينقل السياحة من نموذج قائم على الكم إلى محرك نمو عالي القيمة قائم على الابتكار، مما يحقق نمواً اقتصادياً شاملاً للقطاع».

ويشير التقرير إلى أن التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر لم تعد مرتبطة بالطلب أو التنافسية العالمية، بل بتجزؤ المنظومة المؤسسية. فلا يزال النشاط السياحي متركزاً جغرافياً، بينما تظل مناطق واسعة من صعيد مصر، والصحراء الغربية، والوجهات التراثية والبيئية الثانوية غير مستغلة بالشكل الكافي. كما تتوزع مسؤوليات الحوكمة بين عدة وزارات وجهات، ما يؤدي إلى تكرار الإجراءات، وتجزؤ منظومة التراخيص، وضعف التنسيق بين تخطيط السياحة، والتحول الرقمي، وسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات.

ووفقاً للتقرير، تتراوح مدد استخراج التراخيص السياحية في مصر عادة بين 6 و12 شهراً، وتشمل ما بين 10 و16 جهة حكومية، ولا تتجاوز نسبة الرقمنة فيها 10-30 في المائة. وفي المقابل، تستغرق إجراءات الترخيص في الأسواق المقارنة مثل دولة الإمارات ما بين شهر إلى شهرين، مع نسب رقمنة تتراوح بين 85 و95 في المائة.


استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة

مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة

مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «هالايد إنرجي» الفنلندية الناشئة، المختصة في تطوير حلول تدعم تسريع تبنّي مصادر الطاقة المتجددة، إتمام «الإغلاق الأول» لجولة استثمارية جديدة تقودها «بي إس في فنتشرز»، بمشاركة برنامج «لاب7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة؛ بهدف تطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة على نطاق الشبكات.

وتركّز الجولة على دعم تطوير تقنية مبتكرة لبطاريات «التدفق التأكسدي (ريدُكس فلو)» لتطبيقات تخزين الطاقة على مستوى شبكات الكهرباء، في وقت يزداد فيه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وما يرافقه من حاجة ملحّة إلى حلول تخزين قوية وطويلة الأمد لضمان استقرار الشبكات وموثوقيتها.

ووفق بيانها، تسعى «هالايد إنرجي» إلى تلبية هذا الاحتياج عبر أنظمة «بطاريات النحاس بالتدفق التأكسدي»، التي تعتمد على النحاس المتوافر منخفض التكلفة، إلى جانب استخدام محاليل إلكتروليتية مائية، وعمليات تصنيع مبسطة، واحتياجات صيانة أقل؛ بهدف خفض التكاليف التشغيلية والرأسمالية بصورة ملحوظة، بما يرفع جدوى التخزين طويل الأمد ويعزز دمج الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن التعاون مع «لاب7» يأتي ضمن توجه مشترك لتطوير حلول قابلة للتوسع تدعم أنظمة طاقة منخفضة الكربون وأعلى موثوقية عالمياً. وفي هذا السياق، يوفر «لاب7» استثماراً في «هالايد إنرجي» لدعم تطوير منتج قابل للتوسع، وإطلاقه في الأسواق، بما يفتح أمام الشركة الناشئة فرص النمو والتوسع المحتمل.

وأكد البيان أن الشراكة تعكس طموح «لاب7» إلى تطوير تقنيات تحويلية تسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة، عبر دفع الابتكار من المختبر إلى التطبيق التجاري، وتسريع بناء شركات تقنية قادرة على تقديم حلول عملية لقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد.

و«هالايد إنرجي» تأسست عام 2025، وتتخذ من فنلندا مقراً لها. وتعمل على تصنيع «بطاريات تدفق النحاس» لتلبية احتياجات تخزين الطاقة، والمرونة لمشغلي الشبكات الكهربائية والقطاعات الصناعية، بالاعتماد على تقنية تُقدَّم بوصفها منخفضة التكلفة ومستدامة وقابلة للتركيب الكامل، بما يهدف إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أثر ملموس في قطاع الطاقة. فيما يستهدف برنامج «لاب7» بناء وتنمية الشركات التقنية الناشئة، وهو مدعوم من «أرامكو» ويعمل ضمن شركة تابعة، ويقدم منظومة متكاملة من الدعم والتعاون والخبرة لتسريع تطوير المنتجات وإطلاقها والوصول إلى الأسواق، في إطار التزامه دفع حدود الابتكار التقني.


انخفاض مفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية

اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

انخفاض مفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية

اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعاً خلال ديسمبر (كانون الأول) وسط تباطؤ واضح في التوظيف.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 224 ألف طلب. ونُشر التقرير قبل يوم واحد نظراً لعطلة عيد الميلاد.

وشهدت طلبات الإعانة تقلبات خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية قبل موسم الأعياد. ولا تزال سوق العمل في حالة من الجمود، فيما يصفها الاقتصاديون وصناع السياسات بـ«وضعية عدم التوظيف وعدم التسريح».

وعلى الرغم من استمرار قوة الاقتصاد، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة له خلال عامين في الربع الثالث، فإن سوق العمل تكاد تكون متوقفة. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن العرض والطلب على العمالة تأثرا بالرسوم الجمركية على الواردات، وتشديد إجراءات الهجرة.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد المستفيدين من الإعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 38 ألفاً ليصل إلى 1.923 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وتغطي ما يُعرف بطلبات الإعانة المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في ديسمبر.

وتزامن ارتفاع طلبات الإعانة المستمرة مع استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء، أظهر تدهور تصورات المستهلكين لسوق العمل هذا الشهر إلى مستويات لم تُسجَّل منذ أوائل 2021. وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، مسجلاً 4.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أن جزءاً من هذا الارتفاع يعود إلى عوامل فنية مرتبطة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، والذي حال دون جمع بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).

وفي سياق السياسة النقدية، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 - 3.75 في المائة، لكنه أشار إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض على المدى القريب يبدو غير مرجح، في انتظار وضوح توجهات سوق العمل والتضخم.