طالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، بتنفيذ كامل لمذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الأوروبية وتونس منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين من السواحل التونسية.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت ميلوني في إحاطة لمجلس النواب الإيطالي إن بلادها ستدعم التنفيذ الكامل للمذكرة، وخطة المفوضية الأوروبية المكونة من 10 نقاط، أمام اجتماع مجلس أوروبا المقرر غداً وبعد غد، وفق ما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء. وتعترض عوائق في تحويل المذكرة إلى اتفاق نهائي مع تونس، التي تعد نقطة عبور رئيسية لأعداد كبيرة من المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، وذلك بسبب الخلاف حول تطبيق بعض بنودها، ولا سيما فيما يرتبط بالدعم المالي. وعرضت المذكرة دعماً بأكثر من مليار يورو على المدى الطويل للاقتصاد المتعثر لتونس، وللمالية العامة والحرس البحري. فيما انتقد مسؤولون تونسيون البطء من قبل بروكسل في المضي قُدما بتطبيق التعهدات المالية. وأشارت ميلوني إلى أنه «للحصول على دعم سلطات البلدان الأفريقية لهذا النهج، هناك حاجة إلى تغيير الوتيرة، ووضع النهج العدائي جانباً»، والذي غالبا ما ميّز هذه العلاقة.
وكان «الحرس الوطني» التونسي قد أعلن أمس الثلاثاء ضبط 2663 مهاجراً غير نظامي في حملة أمنية على الحدود البحرية والبرية على مدى أسبوع، إلى جانب 56 وسيطاً من مهربي البشر. وقال «الحرس الوطني» في بيانات نشرها أمس إن 432 مهاجراً تم ضبطهم في عرض البحر، و2231 على الحدود البرية. كما انتشل «الحرس البحري» جثتين وأنقذ 44 آخرين من الغرق، في طريقهم إلى الجزر الإيطالية القريبة.
وتُعد تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، الذين يتدفقون في الغالب من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إما عبر الحدود الغربية مع الجزائر وإما يتسللون عبر الحدود الليبية شرقاً. وقبل نحو شهر قال وزير الداخلية التونسية، كمال الفقي، إن نحو 100 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء يوجدون في البلاد، من بينهم 87 ألفاً وصلوا بطرق غير قانونية بنية عبور البحر المتوسط. وتتصدر مكافحة الهجرة غير النظامية المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم توقيع مذكرة تفاهم في منتصف يوليو الماضي، تتضمن تعهدات مالية، ودعماً لاقتصاد تونس المتعثر.
