منحت المحكمة العليا الأميركية نصراً قضائياً مزدوجاً للرئيس دونالد ترمب؛ إذ سمحت له باستخدام «قانون الأعداء الأجانب» من القرن الثامن عشر لترحيل المهاجرين الفنزويليين. كما أوقفت مؤقتاً أمراً لقاضٍ طلب من السلطات الأميركية إعادة مهاجر سلفادوري رحّلته من الولايات المتحدة بالخطأ.
وفي قرار انقسمت فيه الآراء بشدة بين القضاة الستة المحافظين والثلاثة الليبراليين، ألغت المحكمة العليا حكماً للقاضي الفيدرالي في واشنطن جيمس بواسبيرغ، الذي كان أوقف عمليات الترحيل هذه موقتاً. وخلصت إلى أن الطعون القانونية يجب أن تُعقد في تكساس، بدلاً من قاعة محكمة واشنطن.
ويبدو أن إجراء المحكمة العليا يمنع إدارة من معاودة فورية للرحلات الجوية التي نقلت الشهر الماضي مئات المهاجرين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور، استناداً إلى سلطة نادرة تعود إلى زمن الحرب عام 1798، وتُعرف باسم «قانون الأعداء الأجانب» الذي استُخدم آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية، لتبرير عمليات الترحيل بموجب إعلان رئاسي وصف عصابة «ترين دي أراغوا» بأنها «قوة غازية».
ولم تذكر أكثرية قضاة المحكمة العليا شيئاً عن تلك الرحلات الجوية التي انطلقت من دون توفير جلسات استماع يؤكد القضاة الآن أنها ضرورية. وفي معارضة للرأي، قال القضاة الليبراليون الثلاثة إن الإدارة سعت إلى تجنب المراجعة القضائية في هذه القضية، وإن المحكمة العليا «تكافئ الحكومة الآن على سلوكها». وانضمت القاضية المحافظة آمي كوني باريت إلى بعض المعارضين.
ورأت القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور أنه سيكون من الصعب على الأفراد الطعن في عمليات الترحيل بشكل فردي، أينما كانوا محتجزين، مشيرة إلى أن الإدارة ذكرت أيضاً في قضية أخرى أمام المحكمة العليا أنها غير قادرة على إعادة الأشخاص الذين رُحِّلوا إلى سجن السلفادور عن طريق الخطأ. وكتبت: «كأمة وكمحكمة، يجب أن نكون أفضل من ذلك».
وهي كانت تشير بذلك إلى قضية المهاجر السلفادوري كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، الذي رحلته السلطات مع العشرات من المهاجرين، علماً أنه يقيم بصورة شرعية في الولايات المتحدة، وهو متزوج من مواطنة أميركية.
وتصرف القضاة بناءً على الاستئناف الطارئ الذي قدمته إدارة ترمب بعدما أبقت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن على أمر يحظر موقتاً ترحيل المهاجرين المتهمين بالانتماء إلى عصابات بموجب قانون عام 1798.
وكتبت المحكمة في رأي غير موقَّع أنه «رغم كل خطاب المعارضة»، فإن «المعتقلين الخاضعين لأوامر الإبعاد بموجب قانون الأعداء الأجانب يحق لهم الحصول على إشعار وفرصة للطعن في إبعادهم».
قضية مشتعلة
وأصبحت القضية نقطة اشتعال وسط تصاعد التوتر بين البيت الأبيض والمحاكم الفيدرالية. وهذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي تمنح فيها غالبية القضاة المحافظين ترمب نصراً جزئياً على الأقل في استئناف طارئ بعدما عرقلت المحاكم الأدنى أجزاءً من جدول أعماله.
ولا تزال هناك قضايا أخرى عدة معلقة، بما في ذلك قضية تتعلق بخطة ترمب لحرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء موجودين في البلاد بشكل غير قانوني من الجنسية.
وسارع الرئيس ترمب إلى الإشادة بقرار المحكمة العليا مساء الاثنين. وكتب على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي: «أيدت المحكمة العليا سيادة القانون في أمتنا من خلال السماح للرئيس، أياً كان، بتأمين حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسه. يوم عظيم للعدالة في أميركا!».
ورفع محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الدعوى نيابة عن خمسة فنزويليين غير مواطنين كانوا محتجزين في تكساس، بعد ساعات من نشر الإعلان، وبينما كانت سلطات الهجرة تنقل مئات المهاجرين إلى طائرات تنتظرهم. وقال المحامي في الاتحاد لي غيليرنت إن «النقطة الحاسمة» في قرار المحكمة العليا هي ضرورة منح الأشخاص الإجراءات القانونية الواجبة للطعن في ترحيلهم. وأضاف: «هذا نصرٌ مهم» للجهة المدعية.
وكان القاضي بواسبيرغ أمر بالوقف المؤقت لعمليات الترحيل، وبإعادة طائرات تنقل المهاجرين الفنزويليين إلى الولايات المتحدة. لكن ذلك لم يحصل. وعقد القاضي بواسبيرغ جلسة استماع، الأسبوع الماضي، في شأن ما إذا كانت الحكومة خالفت أمره بإعادة الطائرات. ولكن إدارة ترمب تذرعت بـ«امتياز أسرار الدولة»، رافضة إعطاء بواسبيرغ أي معلومات إضافية حول عمليات الترحيل. وكان ترمب دعا إلى عزل بواسبيرغ. وفي تصريح نادر، قال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن «العزل ليس رداً مناسباً على خلاف حول قرار قضائي».
ويُمثل قرار المحكمة العليا انتصاراً لإدارة ترمب، رغم أنه لم يعرض لدستورية استخدام «قانون الأعداء الأجانب» بحق المهاجرين الفنزويليين، بل أصدر القضاة حكماً إجرائياً ضيقاً، قائلين إن محامي المهاجرين رفعوا دعواهم القضائية في المحكمة الخطأ. وقال القضاة إنه كان ينبغي رفعها في تكساس، حيث يُحتجز الفنزويليون، بدلًا من محكمة في واشنطن.
المهاجر السلفادوري
وفي قرار منفصل، أوقف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس مؤقتاً أمر القاضية باولا زينيس من المحكمة الفيدرالية الجزئية في ميريلاند بإعادة المهاجر السلفادوري كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا بحلول الساعة 11:59 مساء الاثنين. غير أن قرار روبرتس صدر قبل حلول ذلك الموعد بغية منح قضاة المحكمة العليا مهلة زمنية للنظر بكامل هيئتها في الأمر.
وجاء ذلك بعد طلب طارئ من المحامي العام الأميركي جون ساور الذي رأى أن القاضية زينيس تجاوزت سلطتها بانخراطها في «دبلوماسية محكمة المقاطعة»، لأن ذلك يتطلب العمل مع الحكومة السلفادورية لتأمين إطلاق أبريغو غارسيا.
وتُجادل الإدارة أن أبريغو غارسيا (29 عاماً)، عضو في عصابة شوارع عنيفة عابرة للحدود الوطنية، تُدعى «إم 13»، صنّفها المسؤولون الأميركيون أخيراً منظمة إرهابية.
وقبيل طلب وزارة العدل من المحكمة العليا إبداء رأيها، رفضت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية بالإجماع محاولة الوزارة وقف حكم القاضية زينيس.
أدت جهود إدارة ترامب العدوانية لتفعيل عناصر رئيسية من أجندتها إلى سلسلة من الصدامات في قاعات المحاكم بين القضاة المتشككين بشكل متزايد والمحامين المحاصرين المسؤولين عن الدفاع عن مواقف الحكومة، والتي بات البعض يعدها غير قابلة للدفاع عنها.
ضغوط على المحامين
وجاء ذلك في ظل ضغوط على المحامين المحترفين الذين يمثلون الحكومة الأميركية، والذين لديهم تقليد قديم في الدفاع عن أهداف الإدارات الجمهورية أو الديمقراطية، بصرف النظر عن آرائهم الشخصية. ويقولون إن ما اختلف الآن هو شعورهم المتزايد بأنهم عالقون بين المعينين السياسيين الحزبيين للرئيس ترمب، الذين يُصرّون على نهج متطرف، والقضاة الذين يطالبون بإجابات مفهومة عن أسئلة أساسية. وكان المثال الأوضح لهذا الضغط حدث، السبت الماضي، عندما أوقفت وزارة العدل أحد كبار محامي الهجرة لديها إيريز روفيني، عن العمل إلى أجل غير مسمى بعد حديثه الصريح عن ترحيل الإدارة الخاطئ لرجل من ميريلاند إلى السجن في السلفادور.
