عاش قطاع التعليم العمومي في المغرب، الثلاثاء، على إيقاع إضراب وطني خاضه الأساتذة في عدد من المؤسسات التعليمية في مدن عدة.
ودعا لهذا الإضراب «التنسيق الوطني لقطاع التعليم»، المنضوي تحت لوائه 17 تنسيقية، احتجاجاً على «النظام الأساسي» الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع، علماً أن هذه التنسيقيات غير منضوية تحت لواء النقابات.
ويتعلق الأمر باحتجاج ضد نظام أساسي ينظم وضعية المعلمين والأساتذة، عَدَّه جزء من الأساتذة مجحفاً بحقهم؛ لأنه يميز بين فئتين: الأولى تخضع لقانون الوظيفة العمومية، والثانية لقانون التوظيف الجهوي في أكاديميات التعليم.
ويرتقب أن يستمر الإضراب غداً وبعد غد، مصحوباً باعتصامات في المؤسسات التعليمية اليوم وغداً.
وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد قررت مقاطعة اجتماع كان مقرراً عقده مع وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى، الثلاثاء، وخوض اعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية (الخميس) أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، رغم أن هذه النقابات سبق لها أن وقّعت مع الوزارة اتفاقاً بشأن النظام الأساسي المثير للجدل.
ولم تنخرط النقابات المعنية في الإضراب، وهي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم.
