كشف تقرير حديث للحالة الثقافية في السعودية عن مؤشرات مشجعة لمستويات الإقبال على الخدمات والمنتجات الثقافية، والفرصة الواعدة لتحوِّل المشاريع الثقافية إلى أعمالٍ مستدامة ذات مردود مالي سريع النمو.
وأصدرت وزارة الثقافة في السعودية، الثلاثاء، النسخة الرابعة من تقرير الحالة الثقافية في المملكة 2022، تحت عنوان «الاستثمار في القطاع الثقافي»، وأتاحت مشاهدته عبر موقعها على الإنترنت، حيث يتتبع الحِراك الثقافي السعودي خلال العام المنصرم، مع حصرٍ لأهم وأبرز تطوراته، ومنجزاته، وتحدياته.
وأورد التقرير أن السمة الأبرز للحالة الثقافية خلال عام 2022، هي النمو على مختلف الأصعدة، ويشمل ذلك ارتفاع مستويات مشاركة المجتمع في الثقافة وفي السياحة الثقافية، وزيادة أعداد العاملين، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاع الثقافي، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطوير للبنى التنظيمية الرئيسية من أنظمة وأطر لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لاستكمال البيئة التي تحفز المزيد من المشاركة والإبداع والنمو.
وفي الشق الاقتصادي للثقافة، قال التقرير إن النمو كان ملمحاً بارزاً حيث ارتفعت أعداد السعوديين العاملين في القطاع الثقافي بنسبة 10 في المائة بين الذكور، بينما وصلت النسبة إلى 27 في المائة زيادة في قوة العمل بين الإناث خلال سنة واحدة فقط، فيما تتبعت مؤشرات أخرى مستويات الإنفاق والاستهلاك، حيث حقق قطاعا الترفيه والثقافة نمواً تجاوز 22 في المائة مقارنة بعام 2021، كما قفزت إيرادات دور عرض الأفلام 10 في المائة بين عامي 2021 و2022.
#وزارة_الثقافة تصدر النسخة الرابعة من #تقرير_الحالة_الثقافية_في_المملكة2022 تحت عنوان "الاستثمار في القطاع الثقافي".للاطّلاع على التقرير:https://t.co/gAOP1i2DwY pic.twitter.com/GulWPScEPk
— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) October 24, 2023
مؤشرات عبر ستة فصول
وألقى تقرير الحالة الثقافية الضوء على الحراك الثقافي المحلي وتوثيق أبرز توجهاته، ورصد مؤشراته في قرابة (266) صفحة، وعبر ستة فصول، هي: الإدارة والصون، والإبداع والإنتاج الثقافي، والمعارف والمهارات، والمشاركة الثقافية، والاقتصاد الإبداعي، والاستثمار في القطاع الثقافي.
وتناول الفصل السادس «الاستثمار في القطاع الثقافي» الذي خُصّص لموضوع التقرير بعض التطورات التنظيمية المهمة للاستثمار في المجال بدايةً من النمو والدعم في القطاع الثقافي خلال عام 2022، ومروراً برصد الاستثمارات القائمة في القطاع الثقافي.
كما يُعرّج على النصوص التشريعية والقوانين المتعلقة بالاستثمار في القطاعات الثقافية، وذلك من خلال حقوق الملكية الفكرية والاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى اللوائح والتنظيمات السياحية، وينتهي الفصل إلى الدعم والتمكين في القطاع الثقافي، المتمثلة في برامج الدعم التي يقدمها الصندوق الثقافي، واستعراض الفرص الواعدة استثمارياً في القطاع الثقافي.
وتتبعت فصول التقرير في نسخته الجديدة لعام 2022، تفاصيل واسعة لتقديم صورة متكاملة عن حالة القطاع والتطورات فيه خلال العام، ويتناول كل بعد في فصل مستقل، يقيّم من خلالها واقع الإدارة المستدامة للتراث الثقافي وخدمة اللغة العربية، وكفاءة البنية التحتية وتطورات الأطر التنظيمية والدعم، وقياس مستويات الإنتاج الثقافي في النشر والإنتاج السمعي والبصري والفنون والتصاميم والمسرح وفنون الأداء، إلى جانب رصد الجوائز التي حاز عليها المبدعون محلياً ودولياً.
ويأتي تقرير الحالة الثقافية بوصفه منتجاً معرفياً تقدمه الوزارة لجميع المهتمين برصد الحراك الثقافي المحلي داخل المملكة وخارجها، ويقدم قراءةً منهجية تُبيّن التحديات وتوثّق المنجزات، وفق هيكلةٍ موضوعية تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتعالج الثقافة بوصفها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك بهدف خلق نقطة أساس معرفية يجري تحديثها بشكلٍ دوري، وتستند إلى أبحاث ودراسات معتمدة.
