أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، حكماً ابتدائياً غيابياً بالسجن لمدة 5 أعوام مع التنفيذ العاجل في حق رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حركة «النهضة»، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار زائفة، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المنتظر أن تعترض هيئة الدفاع عن عبد السلام على هذا الحكم الغيابي، وهو ما يبطل التنفيذ الفوري له.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية قد رفع شكوى ضد عبد السلام في حق الديوان التونسي للبريد، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة لهذه المؤسسة الحكومية.
وكان رفيق عبد السلام قد نشر تدوينة بتاريخ الأول من فبراير (شباط) 2022 اتهم فيها الدولة التونسية باستعمال مدخرات موظفي البريد لدفع أجورهم، بسبب شح السيولة المالية، وعدم قدرة الدولة على توفير الأجور.
ويعد وزير الخارجية التونسية الأسبق من أكثر قيادات حركة «النهضة» انتقاداً للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وهو مسار تمخض عن إزاحة منظومة الحكم السابقة، بزعامة حركة «النهضة» عن السلطة.
يذكر أن القضاء التونسي سبق أن قرر في شهر يوليو 2022 تجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية لعدد من القيادات السياسية لحركة «النهضة»، وشمل القرار راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي نجل رئيس الحركة، علاوة على حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق وابنتيه.
ويقبع رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري منذ أكثر من سبعة أشهر في سجن المرناقية (شمال غربي العاصمة)، بعد أن وجهت لهم عدة تهم، من بينها التآمر على أمن الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، علاوة على اتهامهم بتلقي تمويلات مالية مشبوهة.
