دفعة ثانية من المساعدات إلى غزة... وإسرائيل «تأسف» لقصف «خطأ» بالحدود المصرية

ضمت 17 شاحنة من الأدوية والأغذية

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على الحدود مع مصر (رويترز)
دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على الحدود مع مصر (رويترز)
TT

دفعة ثانية من المساعدات إلى غزة... وإسرائيل «تأسف» لقصف «خطأ» بالحدود المصرية

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على الحدود مع مصر (رويترز)
دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على الحدود مع مصر (رويترز)

دخلت دفعة ثانية من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأحد، عبر معبر رفح المصري، رغم قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق قريبة من الحدود المصرية. وقال المتحدث العسكري للجيش المصري إنه «خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة، الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية».

ونقل المتحدث المصري، بحسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، عن الجانب الإسرائيلي «إبداءه أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه»، مؤكداً أنه «جارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة».

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرواية ذاتها، وقال المتحدث أفيخاي أدرعي، بحسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، إن «دبابة إسرائيلية أطلقت النار فأصابت موقعاً مصرياً بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ». وأضاف أن «الحادث قيد التحقيق حالياً، ويتم فحص تفاصيله». وتابع: «الجيش الإسرائيلي يبدي أسفه على الحادث».

وبلغ عدد الشاحنات التي سُمح لها بالدخول 17 شاحنة، وهو أقل من الدفعة الأولى التي دخلت يوم السبت، وبلغ قوامها 20 شاحنة، وسط مساعٍ مصرية وأممية للحفاظ على استدامة دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، ووسط أنباء عن محاولات إسرائيلية لعرقلة انتظام المساعدات، وحظرها دخول الوقود إلى القطاع، الذي تحذر منظمات دولية من أنه يواجه كارثة إنسانية في ظل نقص حاد لجميع الاحتياجات المعيشية.

وأفاد متطوعون مصريون من منظمات خيرية مصرية، موجودون في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، أن الشاحنات الـ17 تحركت إلى المحيط الداخلي للمعبر، بعد ظهر الأحد، كما أفادوا بقيام الطيران الإسرائيلي بقصف مناطق بالقرب من الحدود المصرية، إلا أنهم أشاروا إلى أن ذلك القصف «لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات».

وأوضح المتطوعون لـ«الشرق الأوسط» أنه «كانت هناك استعدادات لتحريك عدد أكبر من الشاحنات»، وأنهم أخبروا بأن الاتصالات الجارية بين السلطات المصرية وأطراف دولية أخرى، منها الأمم المتحدة، هي التي ستحدد عدد الشاحنات المسموح لها بالمرور، وكذلك نوعية المؤن التي تحظى بالأولوية، مؤكدين أن معظم الشاحنات التي تحركت إلى داخل المعبر كانت تحمل أدوية ومستلزمات طبية وأغذية وألبان أطفال.

وتصطف منذ أكثر من أسبوع شاحنات مصرية تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية التي جمعتها منظمات خيرية مصرية، إضافة إلى شاحنات لنقل ما وصل إلى مطار العريش، الذي خصصته الحكومة المصرية لاستقبال شحنات الإغاثة من الدول والمنظمات الأجنبية.

مسؤولون في الهلال الأحمر المصري والفلسطيني خلال استلام الدفعة الثانية للمساعدات (الهلال الأحمر المصري)

في غضون ذلك، تواصل توافد شحنات الإغاثة إلى مطار العريش، حيث وصلت (الأحد) طائرة هندية، وأخرى جزائرية تحملان كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أغذية مجففة، بحسب بيان للهلال الأحمر المصري على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك».

وكانت 20 شاحنة قد مرت (السبت) من الجانب المصري للمعبر، تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية ومساعدات إغاثية، بتنسيق بين الهلال الأحمر المصري، ونظيره الفلسطيني، وتعاون مع المؤسسات الأممية داخل قطاع غزة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي تم تخزين كميات من المساعدات في مخازنها تمهيداً لتوزيعها على سكان القطاع.

وأفادت منظمات دولية عدة أن الكميات التي يُسمح لها بالدخول لا تكفي احتياجات أكثر من مليوني شخص من سكان غزة، خاصة في ظل تزايد أعمال القصف وحركة النزوح الكبيرة من شمال القطاع إلى جنوبه.

دخول الدفعة الثانية من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (الهلال الأحمر المصري)

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإمدادات المتجهة حالياً إلى قطاع غزة لن تتمكن من تلبية سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الصحية المتصاعدة مع استمرار الأعمال القتالية، وجددت الدعوة في بيان على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون انقطاع عبر معبر رفح الحدودي إلى غزة.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة (يونيسيف) عبر حسابها على منصة «إكس» أنه «لإنقاذ حياة الأطفال، هناك حاجة إلى الكثير»، مجددة الدعوة إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان الوصول الآمن والمستدام للمساعدات.

من جانبها، أشارت المتحدثة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بالشرق الأوسط، عبير عطيفة، إلى أن الجهود لا تزال متواصلة من أجل استمرار دخول المساعدات الإنسانية، ومن ضمنها الأغذية، إلى قطاع غزة.

وأوضحت عطيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن 3 شاحنات تحمل مساعدات غذائية طارئة من برنامج الأغذية العالمي عبرت إلى غزة، ضمن الفوج الأول من المساعدات، وأن كميات إضافية كانت ضمن قافلة اليوم الثاني، لكنها أشارت إلى الحاجة الماسة لمضاعفة كميات الأغذية لسكان القطاع، في ظل نفاد مخزونات البرنامج في غزة، والاكتفاء بتوزيع كميات محدودة من الأغذية نتيجة عدم كفاية المواد اللازمة، وشحّ الوقود اللازم لتشغيل المخابز.

مسؤولون في الهلال الأحمر المصري والفلسطيني خلال استلام الدفعة الثانية للمساعدات (الهلال الأحمر المصري)

وأشارت وكالة «أونروا» ومصدر مصري إلى تلقى قطاع غزة، الأحد، أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث دخلت 6 شاحنات محملة بالوقود إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، وهو ما نفته لاحقاً مصادر إسرائيلية مؤكدة أن شاحنات الوقود التي يتم الحديث عنها هي شاحنات تابعة للأمم المتحدة، وأنها تتنقل داخل القطاع لتزويد بعض المستشفيات بالوقود، وهذه الشاحنات لم تأتِ من خارج القطاع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد خلال كلمته من أمام معبر رفح (الجمعة)، وجدد التأكيد في حديثه بقمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر (السبت)، أن «إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة هو الفارق بين الحياة والموت». ودعا إلى وقف إنساني لإطلاق النار، مطالباً بالتوصل إلى آليات لاستدامة دخول المساعدات وتوفير كافة احتياجات السكان المدنيين بالقطاع.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه قمة القاهرة للسلام، إن مصر «لم تَأْلُ جهداً ليل نهار لإيصال المساعدات لغزة، ولم تغلق معبر رفح يوماً إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله».


مقالات ذات صلة

«حماس» تأمل نجاح ضغوطها في تعديل خطة نزع سلاحها

المشرق العربي مسلّحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة - فبراير 2025 (إ.ب.أ)

«حماس» تأمل نجاح ضغوطها في تعديل خطة نزع سلاحها

تتطلع حركة «حماس» إلى نجاح الضغوط التي تمارسها، عبر الوسطاء، في إحداث تعديلات على الخطة التي قدمها المندوب السامي لـ«مجلس السلام»، نيكولاي ميلادينوف، إلى قيادة…

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تشد دعائم خيمتها وسط يوم عاصف في خان يونس جنوب غزة الخميس (رويترز) p-circle

«حماس» في القاهرة بعد أنقرة بحثاً عن تفاهمات «نزع السلاح»

بدأ وفد من حركة «حماس» محادثات في القاهرة، الخميس، قادماً من جولة أخرى في أنقرة، لمناقشة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة.

محمد محمود (القاهرة)
خاص مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ) p-circle

خاص مصادر من «حماس» تُقر بـ«تباين» مع الوسطاء حول خطة نزع السلاح

كشفت مصادر فلسطينية أن مصر وقطر وتركيا شاركت في صياغة خطة «مجلس السلام» لنزع السلاح من غزة، بينما أقرت مصادر من «حماس» بوجود «تباين» مع الوسطاء بشأنها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فتيان فلسطينيون يشاركون في تشييع قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في مدينة غزة السبت (رويترز)

تصعيد ميداني إسرائيلي بمشاركة العصابات المسلحة في غزة

كشفت تحقيقات حصلت على نتائجها «الشرق الأوسط» أن عناصر من العصابات المسلحة التابعة لإسرائيل باتوا يتلقون تدريبات على أسلحة متطورة بينها الطائرات المسيرة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي لاجئون فلسطينيون يحتمون في مخيم بمدينة غزة في يوم ممطر... 26 مارس 2026 (رويترز)

خطة «مجلس السلام» تنص على نزع سلاح «حماس» وتدمير أنفاق غزة خلال 8 أشهر

أظهرت وثيقة أن «مجلس السلام» قدّم خطة لحركة «حماس» تتطلب الموافقة على تدمير شبكة أنفاق تحت قطاع غزة والتخلي عن السلاح على مراحل خلال ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.