إسرائيل تضرب من جديد مطاري دمشق وحلب لعرقلة حركة الإيرانيين

أنباء عن لقاءات بين قياديين في «الحرس الثوري» مع الميليشيات في سوريا

رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس يتفقد مدرج مطار دمشق الدولي 13 أكتوبر بعد قصف إسرائيلي (سانا)
رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس يتفقد مدرج مطار دمشق الدولي 13 أكتوبر بعد قصف إسرائيلي (سانا)
TT

إسرائيل تضرب من جديد مطاري دمشق وحلب لعرقلة حركة الإيرانيين

رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس يتفقد مدرج مطار دمشق الدولي 13 أكتوبر بعد قصف إسرائيلي (سانا)
رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس يتفقد مدرج مطار دمشق الدولي 13 أكتوبر بعد قصف إسرائيلي (سانا)

تزامنت أنباء عن لقاء قادة في «الحرس الثوري» الإيراني مع قادة الميليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور شرق سوريا، مع تسريبات عن زيارة غير معلنة لقائد «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني إلى دمشق، مع توجيه إسرائيل ضربتين إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، فجر الأحد، فخرجا مجدداً من الخدمة بعد أيام قليلة من تأهيلهما وإعادتهما إلى الخدمة.

صورة وزعتها وكالة «سانا» السورية الرسمية لعملية إصلاح مدرج في مطار دمشق تضرر بغارة إسرائيلية 12 يونيو الماضي (أ.ب)

وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن الضربتين الإسرائيليتين على المطارين استهدفتا كما هي العادة مهابط الطائرات، في محاولة لعرقلة تحرك الخبراء العسكريين والقياديين الإيرانيين في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن الضربة جاءت بعد ساعات من أنباء بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، عن زيارة متوقعة لقائد «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني إلى سوريا، وذلك بعد لقاءات أجراها في العراق مع قادة الميليشيات التابعة لإيران، «لرفع الجاهزية والاستعداد وقت الحاجة»، وتنسيق التحركات مع الميليشيات التابعة لإيران على الجانب السوري، والتي وضعتها إيران في حالة تأهب قصوى، بعد نقلها من دير الزور إلى الجبهة الجنوبية المطلة على هضبة الجولان السوري المحتلة، ونشر قوات المدفعية والصواريخ في تلك المنطقة.

مطار حلب (رويترز)

يشار إلى أن الضربة الجوية التي وجهتها إسرائيل إلى مطاري دمشق وحلب في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تمت قبيل أن تحط الطائرة التي تقل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مطار دمشق.

كما ضُرب مطار حلب بعد يومين من ضربة سابقة وفور إعادة تشغيله. وعدّت الخارجية الإسرائيلية تلك الضربات «رسالة تحذير» لإيران بأن عليها ألّا تتدخل في الحرب، وفق تصريح حسن كعبية المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لراديو «سبوتنيك الروسي» حينذاك.

من جانبه، أفاد موقع «نهر ميديا» نقلاً عن مصدر «خاص»، أن قياديا في «الحرس الثوري» الإيراني في محافظة دير الزور، قام بجولة تفقدية «رفقة شخصية عسكرية إيرانية عالية المستوى في أرياف دير الزور»، وفق مصدر خاص لشبكة «نهر ميديا».

وأضاف الموقع، أن «ضابطاً إيرانياً برتبة كبيرة، أطلقوا عليه لقب (المستشار) للتمويه، كان رفقة الحاج كميل في جولته التي شملت غالبية نقاط الميليشيات الإيرانية ابتداءً من مدينة دير الزور وحتى الحدود العراقية في البوكمال»، مع الإشارة إلى أن الضابط الإيراني وصل إلى دير الزور قادماً من دمشق قبل يومين، «بشكل سريّ».

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين، الأخيرة، لم تكن بقصد استهداف شحنات أسلحة، وكان الهدف الأساسي منها هو «إخراج المطارين من الخدمة».

وأعلنت دمشق، الأحد، خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة جراء تضرر مدرجات هبوط وإقلاع الطائرات، وقالت في بيان رسمي، إن طائرات إسرائيلية شنت غارات متزامنة في تمام الساعة 5 و25 دقيقة من اتجاه الجولان ومن أجواء البحر المتوسط، استهدفت مدرجات مطاري دمشق وحلب الدوليين، ونتج عن ذلك مقتل عاملين مدنيين.

صورة أقمار اصطناعية تظهر أضراراً لحقت بمدرج مطار حلب إثر الضربة الإسرائيلية مارس الماضي (أ.ب)

ونعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا العاملين «عاطف فضل نصر» و«عمار إياد أبو عيسى»، اللذين قُتلا جراء «العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الأحد».

وجرى تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب إلى مطار اللاذقية، كما ألغيت رحلتان كان من المقرر إقلاعهما عقب ساعات القصف إلى موسكو والشارقة. وفق بيان صادر عن وزارة النقل في دمشق.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ نهاية شهر أغسطس (آب) من عام 2022 الماضي، 12 استهدافاً لمطاري حلب ودمشق الدوليين، كان منها 9 على مطار حلب تسببت في خروجه 7 مرات عن الخدمة، و3 على مطار دمشق تسببت في خروجه مرتين عن الخدمة.


مقالات ذات صلة

صدمة تسيطر على أنصار رئيسي بعد رحيله (صور)

شؤون إقليمية إيراني يصلي من أجل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان في طهران أمس قبل إعلان وفاتهما (أ.ف.ب)

صدمة تسيطر على أنصار رئيسي بعد رحيله (صور)

سيطرت حالة من الصدمة على بعض الإيرانيين بعد أن لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر بمنطقة جبلية قرب حدود أذربيجان

يسرا سلامة (القاهرة)
شؤون إقليمية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي (إ.ب.أ)

تقرير: هل يشعل غياب رئيسي صراعاً على السلطة في إيران؟

كان رجال الدين المحافظون يأملون في استخدام رئيسي لتعزيز مصالحهم. وكذلك فعل العسكريون في الحرس الثوري الإيراني، وكل منهما حاول تعزيز سلطته بالبلاد.

ماري وجدي (القاهرة)
شؤون إقليمية كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مقربا من قائد فيلق القدس والذي قُتل في العاصمة العراقية عام 2020 بضربة أميركية (أ.ف.ب)

كان مقرباً من سليماني... من هو وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان؟

أعلنت إيران وفاة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان اليوم (الاثنين) مع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث مروحية في شمال غربي البلاد. فماذا نعرف عنه؟

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية صورة من فيديو نشره «الهلال الأحمر الإيراني» لرجال الإنقاذ وهم ينتشلون الجثث في موقع تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)

شاهد... نقل جثمان الرئيس الإيراني من موقع تحطم مروحيته

أظهرت لقطات فيديو لأفراد من فِرق الإنقاذ تتبع «الهلال الأحمر الإيراني» صباح الاثنين انتشال جثة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وثمانية أشخاص آخرين.

يسرا سلامة (القاهرة)
شؤون إقليمية فرق الإنقاذ بعد تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)

«مسيّرة» تركية ترصد مصدراً للحرارة يعتقد أنه حطام مروحية الرئيس الإيراني

عقد مجلس الوزراء الإيراني جلسة طارئة على ضوء حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الحسين أمير عبد اللهيان.

«الشرق الأوسط» (طهران)

السلطات اللبنانية تحقق في إطلاق نار على مركز «حزب الكتائب» بوسط بيروت

بيت الكتائب المركزي في وسط بيروت (إعلام الكتائب)
بيت الكتائب المركزي في وسط بيروت (إعلام الكتائب)
TT

السلطات اللبنانية تحقق في إطلاق نار على مركز «حزب الكتائب» بوسط بيروت

بيت الكتائب المركزي في وسط بيروت (إعلام الكتائب)
بيت الكتائب المركزي في وسط بيروت (إعلام الكتائب)

باشرت الأجهزة الأمنيّة تحقيقاتها في حادثة إطلاق النار على «حزب الكتائب» في وسط بيروت ليل الأحد - الاثنين، حيث أصدر مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني الحجار أمراً بمراجعة الكاميرات وتحديد كامل بيانات السيّارة وتحديد هويّة الأشخاص الذين كانوا على متنها وتوقيفهم.

وأطلق مجهولون النار مساء الأحد على «بيت الكتائب المركزي» في الصيفي، وباشرت الأجهزة الأمنيّة تحقيقاتها في الحادثة بإشراف القضاء المختص. وتحدثت معلومات «الكتائب» عن أن السيارة التي أطلق منها النار هي من نوع «كامارو»، ويُشتبه بإطلاق النار من سلاح حربي من داخلها.

وأكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أن سيارة أطلقت النار قبل وبعد «البيت المركزي» للحزب، وأكملت طريقها بسرعة قصوى. وطمأن الجميل، في تسجيل صوتي موجه لمناصري الحزب أنه «لا إصابات، وقد تم سحب رقم لوحة السيارة وتتم المتابعة مع الأجهزة الأمنية لمعرفة ملابسات الحادثة».

دورية لقوى الأمن الداخلي في بيروت (إعلام قوى الأمن)

واستنكرت شخصيات وقوى سياسية إطلاق النار على مركز «الكتائب». ورأى حزب «القوات اللبنانية» في بيان أن الحادثة «يُفهم منها بأنها رسالة سياسية وجهّت بالحديد والنار». وأدان الأعمال «التي يراد منها إبقاء لبنان ساحة فوضى وفلتان»، داعية القوى الأمنية إلى تعقُّب الفاعلين وتوقيفهم.

بدوره، دعا «الحزب التقدمي الاشتراكي» الأجهزة الأمنية إلى «كشف ملابسات الحادثة وتقديم المرتكبين إلى العدالة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال التي من شأنها أن تذهب بالبلاد إلى الخطر الأمني الأكبر». وشدد على «ضرورة التنبه إلى ما يجري من تفلت والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها أكثر من أي وقت مضى».

وأجرى رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميّل اتصالاً برئيس «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط وضعه فيه في تفاصيل عملية إطلاق النار. وأكد الطرفان «ضرورة تحويل هذه الحوادث إلى «فرص للجمع والوحدة بين اللبنانيين عوضاً عن بث أجواء التفرقة والحقد التي يريدها المحرضون».

على مستوى حزب «الكتائب»، قال أمين عام الحزب سيرج داغر في تصريح تلفزيوني: «الرسالة وصلت»، مضيفاً: «منذ فترة ونحن نتلقى رسائل، وأعتقد أن موقفنا السياسي يزعج البعض، لذا فإننا نتلقى الرسائل بطرق مختلفة، وأعتقد أنها في سبيل الضغط الأمني». وأضاف: «أعتقد أن الرسالة موجهة أيضاً إلى الأجهزة الأمنية بما معناه: إنكم في عز الإجراءات الأمنية لن تتمكنوا من القيام بشيء»، كما شدد على أن «موقفنا ثابت ولن يتغير».

كذلك، استنكر أعضاء المكتب السياسي للحزب إطلاق النار على المركز. وقال الوزير السابق آلان حكيم: «لن ترهبنا هذه الأعمال ولن تثنينا عن مسيرتنا، نحن مصممون على متابعة نضالنا من أجل الحرية والسيادة مهما كانت التحديات والتهديدات التي تواجهنا». وأضاف: «سنستمر في الدفاع عن لبنان، ومن يعتقد أنه يخيفنا بهذه الأعمال الدنيئة يكون مخطئاً، فنحن أكثر إصراراً على تحقيق أهدافنا الوطنية».

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي مارون عساف: «حزب الـ5000 شهيد لن يرهبه رصاصكم بل بالعكس سيزيدنا تصميماً وعزماً وثباتاً في موقفنا. لن تأخذوا بالسلاح ما لم تأخذوه بالسياسة. سيبقى حزب الكتائب ضمير كل اللبنانيين في خدمة لبنان».


انتخابات البلديات في مناطق «الإدارة الذاتية» تثير شكوك المعارضة السورية

انتخابات تمهيدية للبلديات بمحافظة الحسكة السورية (الشرق الأوسط)
انتخابات تمهيدية للبلديات بمحافظة الحسكة السورية (الشرق الأوسط)
TT

انتخابات البلديات في مناطق «الإدارة الذاتية» تثير شكوك المعارضة السورية

انتخابات تمهيدية للبلديات بمحافظة الحسكة السورية (الشرق الأوسط)
انتخابات تمهيدية للبلديات بمحافظة الحسكة السورية (الشرق الأوسط)

حددت «الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرقي» سوريا تنظيم انتخابات محلية في مناطق نفوذها بـ11 من شهر يونيو (حزيران) المقبل؛ لاختيار رؤساء البلديات، قبل شهر من الانتخابات البرلمانية في مناطق الحكومة السورية، في خطوة عدّتها المعارضة السورية تكريساً لتقسيم البلاد والذهاب نحو الانفصال، بعد مصادقة هذه «الإدارة» على خطوات منفردة مثل «العقد الاجتماعي» وهو بمثابة دستور محلي، و«قانون التقسيمات الإدارية» في مناطق نفوذها، إضافة إلى إجراء «مسح إحصائي» لعدد السكان المتبقين والوافدين بهذه المناطق، دون الكشف عن نتائجه، في وقت أعلن فيه مسؤول كردي بارز من تحالف «المجلس الوطني الكردي» المعارض عدم مشاركة أطرافه في هذه الانتخابات.

وكانت «الإدارة» قد أوضحت أنها ستعيد تشكيل مؤسساتها الخدمية وهياكلها الإدارية، وفق نتائج الانتخابات المحلية في 7 مقاطعات موزعة على 4 محافظات شمال شرقي البلاد بالحسكة والرقة وريف دير الزور وريف حلب الشرقي، على خلاف التقسيمات الإدارية التي كانت متبعة في سوريا قبل 2011.

يقول فيصل يوسف، المتحدث الرسمي باسم «المجلس الوطني الكردي»، إن الأحزاب التي تنضوي تحت مظلة المجلس «لن تشارك في انتخابات البلديات»، وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات وآلية تنظيمها كانت جزءاً من المباحثات الكردية التي تعثرت نهاية 2020، و«كانت جزءاً من المفاوضات الكردية للتوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة بالإدارة، ثم اختيار مرجعية كردية عُليا والذهاب لإجراء الانتخابات».

وأشار إلى أن «حزب الاتحاد الديمقراطي»؛ إحدى أبرز الجهات السياسية في «الإدارة الذاتية»، والجهات السياسية المتحالفة معه، «هو من وضع معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وآيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات».

ويرى متابعون ومراقبون للشأن السوري أن الخطوات «الأحادية» التي اتخذتها «الإدارة الذاتية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، مؤخراً، تكرس تقسيم البلاد بين مناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية جراء استمرار النزاع الدائر منذ 13 عاماً، وأن هذه الإجراءات من شأنها تعميق الخلافات بين الأطراف السورية ومخالفة القرار الدولي «2254» الخاص بحل الأزمة السورية.

سيهانوك ديبو مدير مكتب العلاقات العامة في «حزب الاتحاد الديمقراطي»

في رده على هذه الاتهامات حيال مساعي الإدارة لتنظيم الانتخابات وتقسيم مناطقها الإدارية؛ يرى سيهانوك ديبو، رئيس مكتب العلاقات العامة في «حزب الاتحاد الديمقراطي»؛ أبرز الأحزاب السياسية التي تقود «الإدارة الذاتية» منذ تأسيسها عام 2014، أن «العقد» و«التقسيمات» و«انتخابات البلديات»، «دليل ملموس على تمسكنا بوحدة سوريا وسيادة ترابها؛ لأن مشروعنا ينهي واقعها التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة».

انتخابات تمهيدية

ووفق تقسيمات «الإدارة» التي أقرت في 11 مايو (أيار) الحالي؛ توزعت المقاطعات على: «الجزيرة» بالحسكة و«دير الزور» و«الرقة» و«الطبقة» و«الفرات» و«منبج» و«عفرين» شمال حلب. ووفق قانون تقسيماتها الجديد، صنفت 6 مدن بوصفها كبيرة من حيث التعداد السكاني لتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة، وهي الحسكة والقامشلي شمال شرقي البلاد، والرقة شمالاً، وكوباني (عين العرب) ومنبج وعفرين شمال سوريا، كما تضم 40 مدينة و105 بلدات وقرى ووحدات سكانية ومزارع.

سكان بلدة الدرباسية يدلون بأصواتهم في انتخابات تمهيدية للمجالس المحلية بمناطق شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

وأقرت «المفوضية العليا للانتخابات» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» تنظيم انتخابات تمهيدية في النواحي والبلدات والمدن الرئيسية، لاختيار أعضاء مجالس البلديات ورؤساء الوحدات الصغيرة، وتعرف بـ«الكومين»، تمهيداً لانتخاب رؤساء البلديات في 11 من الشهر المقبل، تليها انتخابات مجالس المدينة والمقاطعات، وتعقبها انتخابات «مجلس الشعوب الديمقراطي» على مستوى المقاطعات، وهذا المجلس أعلى سلطة تشريعية لدى «الإدارة» الذي يوازي البرلمان.

وعدّ سيهانوك ديبو الخطوات التي اتخذتها الإدارة مؤخراً تمضي نحو طريق «الجمهورية السورية الثالثة» وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نتائج الانتخابات رسالة لتقديم أنموذج تشاركي بين مكونات المنطقة، فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة من يمثله بمجالس البلدية»، منوهاً بتمسك «الإدارة» و«حزب الاتحاد» بحل الأزمة السورية وفق القرار الدولي «2254»، ورفض التقسيم والانفصال. ليزيد: «نرفض التقسيم المسلط على بلدنا، وهذه الانتخابات بمثابة رسالة لنشر مفهوم الأمن والاستقرار في مناطقنا، ونأمل تطبيقها بعموم سوريا».

لكن جهات سياسية كردية وعربية امتنعت عن المشاركة في كتابة مسودة «العقد الاجتماعي»؛ من بينها «المجلس الكردي» المُعارض، و«المنظمة الثورية الديمقراطية الآشورية»، و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»... وأحزاب كردية أخرى.

يذكر أن أحزاب «المجلس الكردي» دخلت بداية 2020 في مباحثات مباشرة مع أحزاب «الوحدة الوطنية» الكردية المشاركة في «الإدارة الذاتية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، برعاية ووساطة المبعوثين الأميركيين الذي عينتهم الإدارة الأميركية شرق سوريا آنذاك، وتوصلوا إلى اتفاق سياسي ورؤية مشتركة، لكنها تعثرت نهاية العام نفسه.

وتركزت محاور المباحثات على إشراك «المجلس» في إدارة المنطقة وانخراط الجناح العسكري «بيشمركة روج» أمنياً وعسكرياً في المنظومة العسكرية بقيادة «قوات سوريا الديمقراطية».

ولفت فيصل يوسف إلى أن «المجلس الكردي» على استعداد تام لاستئناف تلك الحوارات واللقاءات الكردية على قاعدة الوثيقة الموقعة برعاية أميركية منتصف 2020، و«اتفاقية دهوك» لعام 2014. وأضاف: «نؤكد على أهمية وضرورة استكمال المفاوضات التي جرت برعاية أميركية، للوصول إلى اتفاق شامل يضمن مشاركة جميع مكونات المنطقة وإشراك جميع الجهات السياسية».

مقر مجلس «مسد» بمدينة الحسكة الواقعة أقصى في شمال شرقي سوريا

وكانت «الإدارة الذاتية» قد أجرت إحصاءً سكانياً في مايو 2022 جمعت منه بيانات أعداد الأسر والعائلات؛ من سكانها المتبقين في مناطقهم والمقيمين من الوافدين والنازحين، وطبيعة أعمالهم، إضافة إلى المغتربين، ومطابقتها مع الوثائق والثبوتيات الشخصية الرسمية، دون أن تكشف عن النتائج والأرقام التي جمعتها وقتذاك، وأثارت هذه الخطوة وخطوات أخرى حفيظة وشكوك المعارضة السورية وحكومة النظام الحاكم.


«الخماسية» حذّرت من تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني... وتوسعة إسرائيل للحرب

مقاتِلة إسرائيلية تطلق بالونات حرارية في سماء جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مقاتِلة إسرائيلية تطلق بالونات حرارية في سماء جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

«الخماسية» حذّرت من تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني... وتوسعة إسرائيل للحرب

مقاتِلة إسرائيلية تطلق بالونات حرارية في سماء جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مقاتِلة إسرائيلية تطلق بالونات حرارية في سماء جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تبقى تهيئة الظروف السياسية أمام ترجمة ما تضمنته خريطة الطريق التي رسمها سفراء «الخماسية» لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، عالقة على الجهود التي يتولاها السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في تنقلّه ما بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والقيادات في المعارضة، في محاولة للتوصل إلى صيغة مركّبة لا تشكل تحدياً لأحد، يراد منها التوفيق بين التشاور والحوار لإخراج آلية الانتخاب من التباين، تمهيداً لإعادة فتح أبواب البرلمان على نحو يؤدي إلى انتخاب الرئيس، بخلاف الجلسات النيابية السابقة التي اصطدمت بحائط مسدود، وكانت وراء التمديد للشغور الرئاسي الذي مضى عليه أكثر من سنة و7 أشهر.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبِلاً سفراء «الخماسية» في مقر رئاسة النواب (أرشيفية - مجلس النواب)

فسفراء «الخماسية»: الأميركية ليزا جونسون، والسعودي وليد البخاري، والمصري علاء موسى، والقطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، إضافة إلى الفرنسي ماغرو، رفضوا، في بيانهم الذي أصدروه، الاستسلام لفقدان الثقة بين المعارضة ومحور الممانعة، الذي يعطل انتخاب الرئيس، وأصروا على حشر المعنيين بانتخابه في الزاوية، محذّرين إياهم من التمادي في تعطيلهم الذي يمنع إعادة تكوين السلطة بوصفه شرطاً لانتظام المؤسسات الدستورية لوقف تدحرج البلد نحو الانهيار الشامل.

قبل حلول الصيف

ويقول سفير في «الخماسية»، فضّل عدم ذكر اسمه، إنه وزملاءه في اللجنة ليسوا بحاجة لتبرئة ذمّتهم أمام المجتمع الدولي والرأي العام اللبناني بإصدار البيان في ختام اجتماعهم بدعوة من السفيرة جونسون، التي غادرت إلى واشنطن لحضور المؤتمر السنوي لسفراء الولايات المتحدة في الخارج، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن البيان جاء معطوفاً على ما لديهم من معطيات بأن البلد لم يعد يحتمل استمرار تعطيل انتخاب الرئيس، بوصفه ممراً إلزامياً لإعادة تكوين السلطة، تحسُّباً لمواجهة التحديات التي تنتظره، وأبرزها عدم وجود ضمانات بجنوح إسرائيل نحو توسعة الحرب في جنوب لبنان.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان)

وينقل عدد من النواب والوزراء عنه دعوته لهم إلى عدم إسقاط توسعة الحرب من حساباتهم، رغم الضغوط الدولية التي تمارسها الولايات المتحدة وفرنسا على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. ويقول هذا السفير المشار إليه سابقاً، إن مسؤولين في البلدين نصحوا القيادات اللبنانية بضرورة تدبير أمورهم قبل حلول الصيف، وهو الموعد الذي حدده وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

ويلفت السفير نفسه إلى أن هناك ضرورة لإعادة تكوين السلطة بانتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة فاعلة؛ لأن القيام بهذه الخطوة يرفع من منسوب الضغط والتدخل الدوليين لدى إسرائيل للجم تدحرجها نحو توسعة الحرب، إفساحاً في المجال أمام لبنان ليعيد ترتيب أوضاعه بما يسمح له بالدخول في مفاوضات برعاية دولية لتطبيق القرار 1701.

تحذير من «الاستخفاف» اللبناني بالنصائح

ويحذّر السفير نفسه من إهدار الوقت، ومن استخفاف المَعْنِيِّين بانتخاب الرئيس بالنصائح التي أُسديت لهم من قِبَل أكثر من جهة دولية وإقليمية، بوجوب وقف تعطيلهم انتخاب الرئيس. ويؤكد أن تحذير «الخماسية» من لجوء إسرائيل لتوسعة الحرب لا ينطلق من فراغ، وإنما من معطيات كانت نقطة تقاطع بين الموفدين الغربيين الذين يتهافتون لزيارتها بغية إثناء نتنياهو وفريق حربه عن توسعة الحرب.

الدخان يتصاعد فوق قرية بجنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ويسأل السفير العضو في «الخماسية»: ما الجدوى من الربط بين جبهتي غزة وجنوب لبنان؟ وكيف سيكون الوضع في البلد في حال استمرت الحرب على الجبهة الغزاوية ولم تؤدِّ الوساطات إلى وقف إطلاق النار؟ وهل يتحمل لبنان التمديد للفراغ في رئاسة الجمهورية؟ وماذا سيقول «حزب الله» للبنانيين؟ وهل سيصمد في موقفه بعدم الفصل بين مساندته غزة وانتخاب الرئيس، خصوصاً أنه يُخشى من أن يؤدي ترحيل انتخابه إلى التمديد للفراغ الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، أي إلى ربيع عام 2025؟

ويؤكد السفير أن بيان «الخماسية» هو لسان حال جميع الدول الأعضاء فيها، ويشكل نقطة تلاقٍ حول التحذير من قيام إسرائيل بتوسعة الحرب، ويقول إن دعوتهم لانتخاب الرئيس بحلول نهاية الشهر الحالي جاءت بناءً على إلحاح عدد من الكتل النيابية التي سبق للسفراء أن تواصلوا معها.

إنذار من «الخماسية»

ويعترف السفير نفسه بأن «الخماسية» أرادت من إصدار بيانها توجيه إنذار للكتل النيابية على طريقتها، لعلها تبادر للانخراط في إعادة خلط الأوراق لإخراج انتخاب الرئيس من التأزم الذي يحاصره، وإن كان ينأى بنفسه عن البوح برد فعل الدول الأعضاء في «الخماسية»، في حال عدم التفات المعنيين إليه بجدية، أو لم يتعاملوا معه على أنه ينطوي على ما يشكله الوضع من خطورة على البلد تستدعي تضافر الجهود لإنقاذه اليوم قبل الغد، خصوصاً أن الجنوب يدخل حالياً في حرب حقيقية لن يوقفها التقيُّد بقواعد الاشتباك التي أصبحت من الماضي.

لذلك يبقى السؤال: ماذا سيقول الناخبون الكبار المَعنيون بانتخاب الرئيس للجنة «الخماسية»؟ وهل لدى البعض ما يبرّر تعطيلهم انتخابه وعدم اكتراثهم للتحذيرات من توسعة الحرب، خصوصاً أن بلدهم أصبح مكشوفاً، ويفتقد شبكة الأمان بغياب إعادة تكوين السلطة، بينما هم لا يعيرون اهتمامهم للنصائح الدولية التي تأتي، وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة الأزمة بحدودها الدنيا وبإمكانات متواضعة، ولم تعد قادرة على التأثير في مجريات المواجهة جنوباً ما دامت قد أوكلت، كما يقول السفير نفسه، لسواها خوض المفاوضات الرامية إلى تهدئة الوضع، وتحضير الأجواء لتطبيق القرار 1701 الذي يبدو أنه بعيد المنال، على الأقل في المدى المنظور، مع أن هناك ضرورة لحشر إسرائيل وتقديمها للمجتمع الدولي على أنها تعطّل تطبيقه؟


معبر رفح معضلة لإسرائيل بعد السيطرة عليه وإغلاقه

لافتة مدمَّرة في معبر كرم أبو سالم تشير إلى الاتجاه نحو رفح (رويترز)
لافتة مدمَّرة في معبر كرم أبو سالم تشير إلى الاتجاه نحو رفح (رويترز)
TT

معبر رفح معضلة لإسرائيل بعد السيطرة عليه وإغلاقه

لافتة مدمَّرة في معبر كرم أبو سالم تشير إلى الاتجاه نحو رفح (رويترز)
لافتة مدمَّرة في معبر كرم أبو سالم تشير إلى الاتجاه نحو رفح (رويترز)

يرفرف العلَم الإسرائيلي فوق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، لكن المستقبل الغامض والشائك لهذا المنفذ الحدودي بين القطاع الفلسطيني ومصر بات يشكّل معضلة بالنسبة لإسرائيل في ظل حالة الطوارئ الإنسانية المتنامية.

وقد شكّل رفع العلَم الإسرائيلي محطة رمزية في سياق الحرب في قطاع غزة؛ إذ إن المعبر بقي، حتى وقت قريب، أحد رموز سيادة «حماس» على قطاع غزة الذي سيطرت عليه الحركة في 2007.

وعلى مدى الأعوام الماضية، كانت الحركة تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتُحصّل الضرائب على حركة العبور فيه. كما يشتبه الجانب الإسرائيلي أن هذا المعبر استُخدم لتهريب الجزء الأكبر من ترسانة الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى القطاع الذي تفرض عليه الدولة العبرية حصاراً منذ أكثر من 10 أعوام.

وقالت إسرائيل إن معلوماتها الاستخبارية تشير إلى أن المعبر «كان يُستخدم لأغراض إرهابية».

خليل الحية وإسماعيل هنية ويحيى السنوار من حركة «حماس» خلال زيارة لمعبر رفح في 19 سبتمبر 2017 (رويترز)

ومنذ توغل دباباتها برفح في السابع من مايو (أيار) الحالي، أغلقت إسرائيل هذا المعبر الذي كان تحت إدارة السلطة الفلسطينية بين عامي 2005 و2007.

وترفض مصر إعادة فتح المعبر من جانبها ما دامت القوات الإسرائيلية تسيطر على الجانب الآخر، وفق ما تقول قناة «القاهرة الإخبارية».

كانت العواقب المباشرة لإغلاق المعبر إنسانية؛ فهو من نقاط العبور الرئيسية للمساعدات المخصصة للقطاع الغارق في الحرب منذ أكثر من 7 أشهر.

ومع كونه نقطة دخول وخروج موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين، فهو يشهد أيضاً مرور نحو 100 شاحنة تنقل مواد غذائية، وبشكل خاص الوقود الضروري للبنى التحتية في القطاع المحروم من التغذية بالتيار الكهربائي، بالإضافة إلى المركبات الإنسانية.

أطفال فلسطينيون نازحون يصطفون في رفح للحصول على طعام (أ.ف.ب)

شكوك

تقول إسرائيل إنها تبحث عن شريك لإعادة فتح أبواب رفح، وهو مسعى معقد؛ لأن السيطرة على المعبر تنطوي على رهانات سياسية واستراتيجية.

وغداة الاستيلاء الإسرائيلي، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن الدولة العبرية بدأت مفاوضات مع مصر والولايات المتحدة لتكليف شركة أميركية خاصة بإدارة المعبر.

ويثير هذا المشروع الذي تؤكد واشنطن عدم علمها به، شكوكاً لدى عدد من المحللين الذين يعتقدون أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل به، وسيحيل المعبر هدفاً لها، ما يجعل استخدامه مستحيلاً.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح، تبنت «حماس» هجمات عدة بقذائف «الهاون» في اتجاه المعبر.

وذكرت تقارير صحافية، الأربعاء، أن القاهرة رفضت اقتراحاً إسرائيلياً بإعادة فتح المعبر، والمشاركة في تشغيله، متضمناً انسحاباً يبقى نظرياً، إلى حد كبير، للقوات الإسرائيلية.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية عن مقترح إسرائيلي آخر يقضي بتسليم المعبر رسمياً للسلطة الفلسطينية، على أن تفوّض العمليات إلى جهة فلسطينية محايدة، مثل «جمعية الهلال الأحمر»، لكن السلطة الفلسطينية رفضت الأمر، مشيرة إلى أنها لن تستعيد السيطرة على المعبر إلا بسلطتها الكاملة.

«طوارئ إنسانية»

بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2005، نصت «اتفاقية حركة التنقل والوصول» التي رعتها واشنطن إلى حد كبير، على منح السلطة الفلسطينية حق السيطرة على معبر رفح بإشراف درك من بعثة الاتحاد الأوروبي، مع ضمان حق إسرائيل في التفتيش.

وقال مصدر أوروبي في القدس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه جرى أيضاً طلب ذلك من بعثة الاتحاد الأوروبي التي ردت بأنها ترفض المشاركة في العمليات عند المعبر ما لم تشارك السلطة الفلسطينية؛ وذلك تطبيقاً للآلية الموضوعة بهذا الصدد في 2005.

وأكد دبلوماسي من دول التكتل الأوروبي في تل أبيب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه جرت استشارة سفارته حول مصير المعبر في المستقبل القريب.

وقال: «يبدو لي أنه من غير المحتمل أن نتدخل بشكل مباشر»، متحدثاً عن فجوة بين المهمة المعقدة لإنشاء بعثة أوروبية في المعبر، وحال «الطوارئ الإنسانية» الراهنة التي تعدها بلاده من «مسؤولية إسرائيل».

يمكن للأمم المتحدة أن تكون شريكاً مثالياً في هذه العملية؛ فرغم أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تقم بإدارة المنفذ الحدودي قط، فإنه سبق لها أن أدت دوراً مهماً في إدارة عبور المساعدات منه، ولكن يصعب أن يكون ذلك محل قبول إسرائيلي؛ إذ وجَّهت الدولة العبرية وابلاً من الانتقادات للوكالة، واتهمها مسؤولون وشخصيات عامة بالتواطؤ مع «حماس»، وهو ما تنفيه «الأونروا».


ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35 ألفاً و562 منذ اندلاع الحرب

فلسطينيون يبكون بجوار جثث أقاربهم الذين قتلوا في قصف إسرائيلي خلال الليل في عيادة في حي تل السلطان في رفح بجنوب غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون بجوار جثث أقاربهم الذين قتلوا في قصف إسرائيلي خلال الليل في عيادة في حي تل السلطان في رفح بجنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35 ألفاً و562 منذ اندلاع الحرب

فلسطينيون يبكون بجوار جثث أقاربهم الذين قتلوا في قصف إسرائيلي خلال الليل في عيادة في حي تل السلطان في رفح بجنوب غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون بجوار جثث أقاربهم الذين قتلوا في قصف إسرائيلي خلال الليل في عيادة في حي تل السلطان في رفح بجنوب غزة (أ.ف.ب)

أفادت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» اليوم الاثنين بأن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35562 قتيلاً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إحصاء «106 شهداء و176 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية»، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79652 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ضرب قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي مع احتدام المعارك في شمال القطاع المحاصر ومدينة رفح في أقصى الجنوب حيث تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بتوسيع العمليات البرية. وبعد أسبوعين تقريباً منذ بدء العملية الإسرائيلية في رفح، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 810 آلاف فلسطيني من المدينة.


6 قتلى من مجموعات موالية لطهران في ضربات إسرائيلية وسط سوريا

مجموعات مسلحة موالية لإيران في سوريا (أرشيفية - رويترز)
مجموعات مسلحة موالية لإيران في سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

6 قتلى من مجموعات موالية لطهران في ضربات إسرائيلية وسط سوريا

مجموعات مسلحة موالية لإيران في سوريا (أرشيفية - رويترز)
مجموعات مسلحة موالية لإيران في سوريا (أرشيفية - رويترز)

قتل ستة مقاتلين على الأقل من مجموعات موالية لطهران، اليوم (الاثنين)، جرَّاء ضربات إسرائيلية على وسط سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وذكر «المرصد» أن ضربات إسرائيلية استهدفت مقراً لـ«حزب الله» اللبناني في منطقة القصير في محافظة حمص قرب الحدود مع لبنان، مما أسفر عن ستة قتلى، لم يتمكن من تحديد جنسياتهم بعد، بينما طالت ضربة أخرى مقراً تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب مدينة حمص.


«الأونروا»: نزوح أكثر من 810 آلاف فلسطيني من رفح منذ إصدار أوامر بالإخلاء

أطفال فلسطينيون نازحون يصطفّون للحصول على الطعام في رفح (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون نازحون يصطفّون للحصول على الطعام في رفح (أ.ف.ب)
TT

«الأونروا»: نزوح أكثر من 810 آلاف فلسطيني من رفح منذ إصدار أوامر بالإخلاء

أطفال فلسطينيون نازحون يصطفّون للحصول على الطعام في رفح (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون نازحون يصطفّون للحصول على الطعام في رفح (أ.ف.ب)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الاثنين، إن أكثر من 810 آلاف فلسطيني نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء.

وقالت الوكالة الأممية، عبر منصة «إكس»: «في كل مرة تشرد فيها عائلات، تتعرض حياتها لخطر جسيم، ويضطر الناس لترك كل شيء خلفهم؛ بحثاً عن الأمان»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت: «لا توجد منطقة آمنة».


إسرائيل تستقبل سوليفان بقصف مكثف لغزة

أطفال فلسطينيون بمخيم رفح يوم الأحد في طريقهم لتلقي مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون بمخيم رفح يوم الأحد في طريقهم لتلقي مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستقبل سوليفان بقصف مكثف لغزة

أطفال فلسطينيون بمخيم رفح يوم الأحد في طريقهم لتلقي مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون بمخيم رفح يوم الأحد في طريقهم لتلقي مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

استقبلت إسرائيل، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أمس، بقصف مكثّف على قطاع غزة أودى بحياة ما يزيد على 70 قتيلاً خلال 24 ساعة، وفق السلطات الصحية بالقطاع. والتقى سوليفان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، وسط دعوات أميركية لجعل الحملة العسكرية أكثر تركيزاً على الأهداف. وقال البيت الأبيض، قُبيل الاجتماع، إن «من المتوقع أن يضغط سوليفان على إسرائيل لملاحقة مسلحي (حماس) بطريقة محددة الأهداف، وليس عبر هجوم واسع على مدينة رفح (أقصى جنوب غزة)».

وتتوغل إسرائيل في رفح المتاخمة للحدود مع مصر، وتزعم تل أبيب أن المدينة معقل أخير لـ«حماس»، بينما لا تزال تدور معارك كبيرة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس»، في شمال ووسط غزة.

في غضون ذلك، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن ما يحدث في القطاع «أمر مفجع، وأزمة إنسانية لا بد من وقفها». وقال في خطاب في جورجيا، أمس: «نحتاج إلى جهد دولي للحصول على المزيد من المساعدة لإعادة بناء غزة، وأنا أعمل على مدار الساعة من أجل وقف إطلاق النار، وبناء سلام دائم (...) والتأكد من مسار لحل الدولتين».

من جهة أخرى، قال المفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازاريني، أمس، إن موظفي الوكالة تعرضوا للاعتقال والتعذيب من جانب إسرائيل، وأُجبروا على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها.


السوريون المنسيون وسط البادية يناشدون العالم إنقاذهم

نازحون سوريون يتظاهرون في 17 مايو للمطالبة بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم في مخيم الركبان جنوب سوريا عند الحدود مع العراق والأردن (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)
نازحون سوريون يتظاهرون في 17 مايو للمطالبة بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم في مخيم الركبان جنوب سوريا عند الحدود مع العراق والأردن (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)
TT

السوريون المنسيون وسط البادية يناشدون العالم إنقاذهم

نازحون سوريون يتظاهرون في 17 مايو للمطالبة بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم في مخيم الركبان جنوب سوريا عند الحدود مع العراق والأردن (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)
نازحون سوريون يتظاهرون في 17 مايو للمطالبة بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم في مخيم الركبان جنوب سوريا عند الحدود مع العراق والأردن (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)

عام 2016، فرّ خالد من وسط سوريا هرباً من المعارك، معتقداً أنه سيعود خلال أسابيع، إلا أن ثماني سنوات مرّت وهو ما زال عالقاً داخل مخيم منسي وسط ظروف معيشية قاهرة في منطقة صحراوية قاحلة.

يقع مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية مع العراق والأردن، ضمن منطقة أمنية بقطر 55 كيلومتراً أقامها التحالف الدولي لمكافحة «داعش» الذي تقوده واشنطن، وأنشأ فيها قاعدة التنف حيث تنتشر قوات أميركية.

يؤوي المخيم حالياً نحو ثمانية آلاف شخص، وهو معزول تماماً عن المناطق المجاورة التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية.

أطفال سوريون نازحون يلهون قرب مكب للقمامة في مخيم الركبان جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن في 17 مايو (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)

ونادراً ما تسمح دمشق بدخول المساعدات إليه، فيما أغلقت الدولتان المجاورتان، العراق والأردن، حدودهما المحاذية.

يقول خالد (50 عاماً) عبر الهاتف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، متحفظاً عن ذكر شهرته لأسباب أمنية: «نحن محبوسون بين ثلاث دول: الأردن والعراق وسوريا».

يضيف: «الأردن والعراق لا يسمحان بدخولنا، وفي سوريا نحن مطلوبون».

صورة نشرتها المنظمة السورية للطوارئ (SETF) لأطفال نازحين في مخيم الركبان المعزول جنوب سوريا على الحدود مع العراق والأردن يطالبون بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم (أ.ف.ب)

أنشئ المخيم عام 2014 في خضم الحرب في سوريا، وشكّل ملاذاً لسوريين فرّوا من انتهاكات تنظيم «داعش» وقصف القوات الحكومية، آملين بالعبور إلى الأردن.

وفي الذروة، أوى «الركبان» أكثر من مائة ألف شخص. لكن عشرات الآلاف غادروه على مرّ السنوات، لا سيما بعدما أغلق الأردن حدوده عام 2016، ما أرغم كثراً على العودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، هرباً من الجوع والفقر ونقص الخدمات الطبية.

وسهّلت الأمم المتحدة منذ عام 2019 عودة المئات إلى مناطقهم، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.

وفي تقرير نشرته عقب إرسال آخر قافلة مساعدات إلى المخيم عام 2019، وصفت المنظمة الدولية الأوضاع فيه بالـ«مزرية»، مع موقعه «في أرض محايدة وافتقاره للخدمات». ومذاك، لم تُرسل أي قافلة مساعدات إلى الركبان.

ويعيش قاطنو المخيم حالياً في غرف طينية داخل المخيم. ويعتمدون في معيشتهم بالدرجة الأولى على مواد غذائية وحاجيات تهرّب بأسعار مرتفعة، كما يقول عدد منهم لـ«الوكالة الفرنسية».

أطفال سوريون نازحون يلهون قرب بيوت من الطين في مخيم الركبان 17 مايو (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)

لكن وتيرة التهريب إلى المخيم تراجعت منذ نحو الشهر، مع تشديد الإجراءات عند الحواجز الحكومية على الطرق المؤدية إليه. يقول خالد: «تأكل بناتي الخبز المغمّس بالشاي. ينفد الأكل من المخيم».

وتعتاش غالبية العائلات، وفق ما يشرح محمد درباس الخالدي، الذي يترأس المجلس المحلي في المخيم، من مساعدات مالية تأتيهم عن طريق التهريب، أو من رواتب نحو 500 رجل يعملون مع الأميركيين في قاعدة التنف مقابل نحو 400 دولار شهرياً.

سكان «مخيم الركبان» متجمعون داخل خيمة (حساب إكس)

يقول الخالدي، وهو أب لـ14 طفلاً: «لولا خوفي على نفسي وعلى أولادي، ما كنت لأبقى هنا في الصحراء»، موضحاً أنه مطلوب من الحكومة لانخراطه في تهريب عسكريين منشقين عن الجيش، عند اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

ويخشى كثر من سكان المخيم تعرضهم في حال مغادرتهم للملاحقة من السلطات، أو إرغامهم على الخدمة العسكرية.

ويقول الخالدي إن السبيل الوحيدة «لإنقاذ من تبقى منهم من الموت»، هو إجلاؤهم إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا، مشيراً إلى أن العديد ممن ذهبوا إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة، انتهى بهم المطاف في السجون.

ولا يفد إلى المخيم إلا عشرات السوريين الذين يرحّلهم الأردن سنوياً بعد الإفراج عنهم، بحسب المجلس المحلي في الركبان والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المجلس المحلي، وفد من الأردن نحو 24 سورياً منذ مطلع هذا العام، معظمهم لاجئون حوكموا بجرائم مختلفة بينها تهريب المخدرات أو تعاطيها.

ويقول محمد الخالدي (38 عاماً) الذي كان موقوفاً في الأردن بتهم مخدرات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه يخشى الاعتقال لو عاد إلى حمص التي غادرها قبل عقدٍ، وتقع حالياً تحت سيطرة الحكومة.

يضيف: «أقاربي في الأردن، ولم يبقَ لي أحد في سوريا، منهم من قتل، ومنهم من غادر سوريا. وبيوتنا في حمص تهدّمت».

أشبه بسجن

ورداً على سؤال من «وكالة الصحافة الفرنسية» حول ترحيل لاجئين، نفى مسؤول حكومي أردني أن تكون بلاده ترغمهم على العودة.

وقال هذا المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن «الأردن لم ولن يجبر أي لاجئ سوري على العودة إلى سوريا».

أضاف: «مسألة قاطني مخيم الركبان القريب من الحدود السورية الأردنية، هي مسألة دولية وسورية، فهم سوريون والمخيم موجود على أرض سوريا، وبالتالي الأوجب مساعدتهم على العودة إلى مناطقهم في سوريا».

مشفى شام الطبي في مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية (موقع حصار الإعلامي)

ويخاطر عدد من سكان المخيم بحياتهم من أجل تلقي العلاج خارجه، مع تضاؤل خدمات الرعاية الطبية فيه. ويقول بعضهم إن تكلفة الوصول إلى مستشفى عبر طرق التهريب تلامس 1600 دولار، من دون احتساب تكاليف العلاج.

يشرح المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ (SETF)، معاذ مصطفى، الذي زار المخيم في وقت سابق هذا العام إن «شروط الحياة فيه هي الأسوأ».

ويقول: «أبرز ما يحتاجون إليه قبل الطعام، هو الأطباء»، مشيراً إلى حالات معقدة تحتاج تدخلاً طبياً من مختصين على غرار عمليات الولادة القيصرية.

قاعدة التنف الأميركية جنوب سوريا (أرشيفية - رويترز)

وتمكّنت المنظمة ومقرّها واشنطن، من نقل مساعدات جواً، إلى المخيم، بمساعدة من القوات الأميركية المتمركزة في التنف.

وبعدما تمكّن من جمع تبرعات، خرج محمد (22 عاماً) من المخيم إلى مدينة حمص حيث خضع لعملية جراحية قبل عامين.

وهرباً من الخدمة العسكرية، لجأ إلى لبنان حيث يعيش رغم الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد منذ خريف 2019، وتصاعد الخطاب المعادي للاجئين بين الحين والآخر.

يقول بحزم: «أي مكان على وجه الأرض أفضل لي من العيش في الركبان»، حيث لا تزال والدته وشقيقاه، وهم غير قادرين على تحمّل تكلفة مغادرة المخيم بمعية مهربين، ويخشون في الوقت ذاته من التوجه إلى مناطق سيطرة الحكومة.

يضيف الشاب: «يدرك أهلي أنهم لن يخرجوا، وأن مصيرهم على غرار مصير من بقي في الركبان. هم حتى لا يفكرون بالخروج»، متابعاً: «المخيم أشبه بسجن، لا يمكن الخروج منه».


لبنان لـ«مفوضية اللاجئين»: سنطبق القانون

عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)
عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)
TT

لبنان لـ«مفوضية اللاجئين»: سنطبق القانون

عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)
عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)

تعهدت وزارة الداخلية اللبنانية بـ«تطبيق القانون» بحق المقيمين بطريقة غير قانونية في لبنان، بمعزل عن الرسالة التي وجَّهها ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان إيفو فرايسن إلى الوزير بسام مولوي، وطلب فيها من الوزارة «التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة» لنازحين سوريين، متهماً السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء قسرية.

وهذا ما دفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى انتقاد المفوضية، ومطالبة السلطات بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية» بحق ممثلها لدى لبنان.

وكان مولوي قد تلقى، الجمعة الماضي، رسالة من فرايسن، أعرب فيها الأخير عن قلقه جراء «الزيادة الكبيرة في عدد التدابير الإدارية التي تؤثر في إقامة النازحين السوريين في جميع أنحاء لبنان». وتوقف في الرسالة عند اعتماد بعض البلديات «إجراءات صارمة أسفرت عن زيادة المعاناة الإنسانية للعائلات السورية النازحة إلى لبنان» التي يقيم كثير منها منذ سنوات.

وتنفذ السلطات المحلية مطالب الحكومة اللبنانية الداعية إلى «التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية». وأصدرت وزارة الداخلية في وقت سابق سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري، والتشدّد بتطبيق القانون، وإغلاق المحال المخالفة، وإحالة المخالفين إلى القضاء.

عناصر من الأمن العام يغلقون محال تجارية يديرها سوريون لا يحوزون أوراقاً قانونية (أ.ب)

رسالة المفوضية

وتشير الرسالة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونها، إلى أن المفوضية أُبلغت بنحو 100 إجراء بلدي يستهدف النازحين في شهر أبريل (نيسان) الماضي، كما تحدثت عن تلقي المفوضية 1022 اتصالاً في أول أسبوعين من الشهر الحالي بشأن التحديات التي يواجهها النازحون السوريون على الأرض. كما تشير الرسالة إلى تنفيذ 12 بلدية توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق منع التجول.

وتتحدث الرسالة عن أن المفوضية أُبلغت بإشعارات إخلاء تلقاها نازحون سوريون صادرة عن بلديات، وتلفت إلى وجود «مخطط لإخلاء جميع اللاجئين من منطقة الكورة بشكل قسري؛ ما يؤثر في نحو 2000 شخص» يقيمون في المنطقة، وتشير إلى أن الأطر المحلية التي تنظم عمليات الإخلاء القانوني «تنص على أن تجري عمليات الإخلاء بتكليف من المحكمة».

ودعت المفوضية إلى وجوب إعطاء «أولوية لحماية ورفاهية الأشخاص الأكثر ضعفاً» في أي تدابير متَّخذة، وأعربت عن قلقها «إزاء عمليات الإخلاء القسرية في ظل الظروف الحالية» التي «ستكون لها تداعيات إنسانية خطيرة»، وأرادت من وزارة الداخلية «التدخل من أجل وقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة»، وأبدت استعدادها «للبحث معاً عن حلول بديلة تدعم حقوق وكرامة جميع الأشخاص المعنيين من خلال تحديد أماكن بديلة يمكن للاجئين الانتقال إليها».

عناصر من الأمن العام اللبناني يشرفون على رحلة العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا (أ.ب)

وزارة الداخلية

وبمعزل عن الرسالة، تمضي وزارة الداخلية بتطبيق القانون، وقالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير «لن يرد أبداً» على رسالة ممثل المفوضية، وإنه «سيطبق القانون»، مشددة على أن «لبنان بلد ذو سيادة».

وكان مولوي قد أكد مراراً أنه سيستمر بتطبيق القانون، وينفذ إجراءات لتنظيم الوجود السوري «غير الشرعي»، وهي إجراءات دعت الحكومة اللبنانية لتطبيقها، وحازت دعم وتأييد البرلمان في الجلسة الأخيرة التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، وأوصى خلالها البرلمان بـ«إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، خلال مدة أقصاها سنة»، وذلك التزاماً بالدستور والقوانين والاتفاقية بين لبنان ومفوضية اللاجئين.

جعجع

وأثارت رسالة ممثل المفوضية انتقادات سياسية عبّر عنها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالقول إنه «من المؤسف جداً الدرك الذي أوصلت الشرعية اللبنانية نفسها إليه، إلى حد مكّن رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان، ومن دون أن يرف له جفن، من أن يوجِّه كتاباً إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يطلب فيه (وقف الممارسات اللاإنسانية)، كما سماها، وأن تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين، كأنه أصبح صاحب البيت وأصبحنا ضيوفاً عنده».

وأضاف في بيان: «لن نقبل بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين، فالأرض أرضنا والبلاد بلادنا، والسيادة في هذه البلاد هي للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وليس في إمكانه التذرُّع بالاعتبارات الإنسانية، لأنه ليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من الشعب اللبناني، ولا التذرُّع بالاعتبارات الدولية، لأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في عام 2003 واضحة، ولا تحتمل التأويل».

وتابع: «إذا كان قلب رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين يتألّم لأوضاع اللاجئين غير الشرعيين في لبنان، فما عليه إلا نقلهم إلى بلاده وممارسة مختلف أنواع التعاطف الإنساني معهم 13 سنة مقبلة مقابل السنوات الـ13 الماضية من تعاطف اللبنانيين معهم».

وطالب جعجع وزير الداخلية، «بصراحة ووضوح كلّيين، باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان بعدما تخطى حدوده قانونياً وفي المجالات كلها، إن بتوزيعه بطاقات لجوء على السوريين في لبنان خلافاً لمذكرة عام 2003، أو بتعامله مع المهاجرين غير الشرعيين كما لو كانوا لاجئين وتوزيع المساعدات عليهم، أم بتجاهله مرور السنة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وتالياً ضرورة رحيلهم لا بقائهم».

ودعا جعجع وزير الداخلية إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية محاولاً عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارات اللبنانية الرسمية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القوانين المتَّبَعة في لبنان».