وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية 12 اتفاقية، على هامش مشاركتها في معرض «صنع في السعودية» بنسخته الثانية، الأربعاء، والمقام حالياً في الرياض، تضمنت اتفاقيات أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وشراكات وتعاون استراتيجي مع عدد من الجهات. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن السماري، أن الاتفاقيات الموقعة بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة شملت عددا من المنتجات في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية والصناعة وهي: «بدلة رجل إطفاء، أجهزة طرد وسحب الدخان، رغوة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى المستحضر الصيدلاني هيدروكسي يوريا، والهيبارين، وداسينتاب، وحمض الكارجلوميك، ومنتج القساطر البالونية».
وتمتد الاتفاقيات إلى 3 سنوات لتسهم بمجملها في التأثير على إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، وستوفر ما يزيد عن 160 وظيفة، تستفيد منها جميع الجهات الحكومية وكذلك المملوكة للدولة التي تنطبق عليها آليات القائمة الإلزامية، ومستشفيات الأجهزة العامة.
تسهيلات تمويلية
من جانب آخر، وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي، انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل مع القطاع الخاص بغرض تحفيز شركاء الهيئة الاستراتيجيين لتنمية المحتوى المحلي، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية رأسمالية وتشغيلية وخدمات بنكية.
كما أبرمت الهيئة خلال مشاركتها في معرض «صنع في السعودية» مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، شملت مسارات التعاون إنشاء برنامج المحفزات للشريك الاستراتيجي للهيئة بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة، وكذلك إنشاء برنامج محفزات لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة للهيئة بالتعاون مع «مدن» والجهات ذات العلاقة.
من جهة أخرى، تناولت الجلسة الحوارية الثانية في المؤتمر المصاحب لمعرض «صنع في السعودية»، حجم الجهود المبذولة من القطاع الحكومي والخاص في سبيل دعم التصدير وزيادة الصادرات غير النفطية.
تمكين المنتجات المحلية
وفي إحدى الجلسات المنعقدة على هامش المعرض، قال عبد الرحمن السماري إن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تركز على تمكين المنتجات والخدمات المحلية.
وأبان أنه منذ إنشاء الهيئة بدأت فعلياً في وضع آليات للمحتوى المحلي ضمن عمليات الشراء الحكومي، حيث أصبح نقطة لاتخاذ القرار في بعض المنافسات والمشاريع التابعة للأجهزة العامة.
أما الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، المهندس ماجد العرقوبي، فقد كشف عن بلوغ عدد المصانع لديهم 6 آلاف مصنع، وأن حصة الهيئة السوقية تتجاوز 45 في المائة.
وأوضح العرقوبي أن الهيئة تعمل على تطوير شراكات نموذجية تكون مربحة للطرفين لتقديم المصنع الجاهز الذي يجعل المنشأة تركز على أدواتها الرئيسية وهي الصناعة، بعيداً عن إجراءات التطوير لتصبح ضمن أعمال جهات الاختصاص في إدارة المشاريع.
