عبد الله الثاني يستبق زيارة بايدن برفض «التهجير»

بايدن في عمّان الأربعاء لقمة رباعية تجمعه بملك الأردن والرئيسين المصري والفلسطيني

عبد الله الثاني يستبق زيارة بايدن برفض «التهجير»
TT

عبد الله الثاني يستبق زيارة بايدن برفض «التهجير»

عبد الله الثاني يستبق زيارة بايدن برفض «التهجير»

تنعقد في عمّان (الأربعاء) قمة أميركية - أردنية - فلسطينية - مصرية، فور إنهاء الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته «التضامنية» إلى إسرائيل، واستماعه إلى الاستراتيجية الإسرائيلية «ووتيرة العمليات العسكرية، واحتياجات تل أبيب لمواصلة الدفاع عن شعبها، والتزام الولايات المتحدة بأمن حليفتها»، بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي. في المقابل، قال الديوان الملكي الأردني، في بيان صحافي، إن الملك عبد الله الثاني سيستقبل (الأربعاء) الرئيس بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقاءات ثنائية تتبعها قمة رباعية.

وأُفيد بأن الملك الأردني سيعقد لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني، ثم يلتقي في قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني، قبل استضافته قمة رباعية، تضم رؤساء أميركا ومصر وفلسطين؛ لبحث التطورات الخطرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

الرئيس الأميركي في زيارة «تضامنية» لإسرائيل (أ.ب)

وذكر البيان الرسمي الأردني أن «المباحثات ستتركز على سبل وقف الحرب الجارية على غزة، وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع».

وتأتي القمة الرباعية (الأربعاء) بعيد عودة الملك عبد الله الثاني من جولة دبلوماسية مكثفة شملت بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، حيث شرح الموقف الرسمي الأردني الذي يشدد على أولوية وقف التصعيد، معبّراً عن خشيته من اتساع دائرة الصراع، وتفاقم الأزمة الإنسانية أمام استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة، وسط استمرار لانقطاع الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء والأدوية.

وخلال جولة الملك الأردني الأوروبية، طالب المجتمع الدولي بـ«إدانة استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز»، مشيراً إلى أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ينطبقان على الجميع على «اختلاف هوياتهم وجنسياتهم»، مؤكداً «أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة ومنع توسعها إلى الضفة الغربية والمنطقة». كما أكد رفض الأردن «محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، أو التسبب في نزوحهم وترحيل الأزمة إلى دول الجوار».

دمار جراء القصف الإسرائيلي على رفح اليوم (د.ب.أ)

وفي حين نقل الملك الأردني، خلال جولته الأوروبية، رسائل من الفلسطينيين عبّر عنها الرئيس محمود عباس خلال زيارته الأخيرة لعمّان وطالب بنقلها إلى العالم، قال عبد الله الثاني، خلال تصريحات مشتركة (الثلاثاء) مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه «يتحدث بقوة ليس فقط باسم الأردن، ولكن أيضاً عن الأشقاء في مصر».

وكشف العاهل الأردني، خلال تصريحات له من برلين، أن هناك «عدداً من الجهات لديها توجهات لخلق واقع جديد على الأرض»، مؤكداً في الوقت ذاته «أنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر»، مبيّناً أن هذا الوضع له أبعاد إنسانية يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية، ولا يمكن محاولة الدفع بهذا الوضع المرتبط بمستقبل الفلسطينيين على دول أخرى.

خيارات الأردن مفتوحة لمنع «التهجير»

منذ بدء تنفيذ إسرائيل عدوانها الأخير على غزة، كثّف الأردن اتصالاته الدبلوماسية، محذراً من سياسة «التهجير» التي تنتهجها تل أبيب عبر تعسفها باستخدام القوة العسكرية، واستهدافها المدنيين في غزة. وعبّرت عمّان في أكثر من مناسبة عن خشيتها من اتساع دائرة التصعيد وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، الأمر الذي يمكن أن تستثمره جهات في تل أبيب في مضاعفة استخدام القوة تنفيذاً لمخطط يقضي بـ«التهجير الفلسطيني الثالث» تحت وقع الصواريخ والمدافع.

حاملة الطائرات «آيزنهاور» تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط (وزارة الدفاع الأميركية - أ.ف.ب)

وفي حين تحوّلت عمّان إلى غرفة عمليات دبلوماسية، أكد مصدر سياسي في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» أن الأردن سيقف بـ«قوة ضد أي مخطط تهجير تسعى إسرائيل إلى تنفيذه من خلال زيادة وتيرة العنف». وأضاف أن «خيارات مركز القرار مفتوحة لمواجهة هذا الخطر»، وأن بلاده لن تسمح لإسرائيل بـ«دفع أزمتها نحو دول الجوار ضمن مخطط يميني إسرائيلي متطرف».

وبينما تسعى إسرائيل، كما يبدو، إلى الاستفادة القصوى من الدعم الأميركي والغربي لها في الحرب على غزة، كما أنها تستثمر في عملية «طوفان الأقصى»، مُظهِرة حقها في الدفاع عن نفسها أمام الخطر الذي تواجهه، فإن المصدر الأردني الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أكد مجدداً أهمية وقف التصعيد الدائر، ومنع اتساع الصراع، وأولوية فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وإيصالها للمدنيين في غزة، وإحباط أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه مصر أو الأردن، موضحاً أن هذه المحاور ستكون خلاصة ما سيسمعه الرئيس الأميركي خلال القمة الرباعية في عمّان.

وعن دلالات العبارة التي استخدمها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن «المنطقة على شفا السقوط في الهاوية»، أكد المصدر أن سيناريوهات المرحلة المقبلة في حال استمرت الحرب «مُقلقة وخطرة» في ضوء تعدد «أطراف الأزمة» وطبيعة إدارة موازين الصراع في المنطقة، وتناقض مصالح الدول المؤثرة في القرار الأممي. وأضاف أن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية «يضع المنطقة على صفيح ساخن يُنذر بحرب مفتوحة»، ويجعل من «سياسات التهجير الفلسطيني أمراً واقعاً تحت جناح الاضطراب والفوضى».

جبهة داخلية محفوفة بالتحديات والمخاوف

محلياً، وعلى وقع تنفيذ عشرات الوقفات الاحتجاجية في العاصمة عمّان وعدد من محافظات المملكة الأردنية للتنديد بالحرب على قطاع غزة، فإن مشاعر الغضب تُنذر بتوسع إطار الاحتجاجات، وإعادة مشهد الجمعة الماضي، عندما حاول العشرات تنفيذ اعتصام في منطقة الأغوار الوسطى، القريبة من الحدود مع فلسطين، وتم منعهم بالقوة بعد استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وهنا تسعى الماكينة المحلية الإعلامية جاهدة لإبراز الدبلوماسية الرسمية وزخم الاتصالات والجولات، وإعادة تعريف الموقف العربي المتضامن والمطالب بالوقف الفوري للحرب، وسرعة إيصال المساعدات الإغاثية، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين بذريعة «حق الدفاع عن النفس».

قوات إسرائيلية على حدود غزة (أ.ف.ب)

وقد تثير زيارة بايدن إلى عمّان مزيداً من مشاعر الغضب الأردني، خصوصاً وهو قادم من إسرائيل بعد زيارة «تضامنية» يبعث من خلالها برسائل تعزيز حجم المساعدات العسكرية الأميركية لها في مواجهة ما تعدّه الولايات المتحدة «خطر الإرهابيين».

وأمام ذلك، فإن الأردن سيكون ساحة شعبية مُلتهبة تنتقل حلقاتها وتتوسع إلى قبة البرلمان، الذي ما زال يؤجل لحظة استئناف جلساته الدورية؛ خوفاً من عودة الضغط النيابي المطالِب بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، والخشية من ارتفاع سقف المطالب وصولاً للتلويح بمذكرات نيابية تطالب بإلغاء «معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية»، وهي المطالب التي عادة ما ترتبط بالانتهاكات الإسرائيلية والعدوان المستمر على الفلسطينيين.

التوقعات السابقة تأتي أقل سخونة بعد تصريحات وُصفت بـ«النارية» للرئيس أحمد الصفدي الذي انتُخب حديثاً لرئاسة مجلس النواب، والتي قال فيها لإحدى الإذاعات المحلية (الثلاثاء): «إن الصهاينة، قتلة الأبرياء، هم الذين يجب وصفهم بالدواعش، فهم يضللون الرأي العالمي بالصور والفيديوهات والروايات المفبركة كما يفعلون الآن في الأحداث الجارية في غزة»، مضيفاً في تصريحاته اللافتة أن «المقاومة بريئة من هذه الاتهامات، إذ إنهم يستمدون أخلاقهم من أخلاق العروبة والدين».


مقالات ذات صلة

إد شيران: حرب إسرائيل على غزة كارثية ولا يمكن تبريرها

يوميات الشرق نجم البوب البريطاني إد شيران (أ.ب)

إد شيران: حرب إسرائيل على غزة كارثية ولا يمكن تبريرها

وفي أول تعليق له على القضية، انتقد المغني البريطاني معاملة إسرائيل لسكان غزة، ووصفها بأنها «لا يمكن تبريرها».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية جانب من المباحثات الموسعة بين وزيري الخارجية السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان في دمشق في 13 سبتمبر بحضور وفدي البلدين (الخارجية التركية)

تركيا: الأولوية القصوى في سوريا حالياً هي توقف «قسد» عن كونها تهديداً

أكدت تركيا أن الأولوية القصوى في سوريا حالياً هي أن تتوقف «قوات سوريا الديمقراطية» عن كونها تهديداً، عادّةً أن إسرائيل تشكل الخطر الأكبر على استقرار جارتها

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية فلسطينيات يبكين محمد اليازوري الذي قُتل بغارة جوية إسرائيلية الخميس الماضي قبيل تشييع جثمانه في خان يونس جنوب غزة (أ.ب)

«سعي رسمي لسحب جنسية المخرجَين»... هجمة إسرائيلية على فيلم عن غزة

أعلن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، أنه سيعمل على سحب الجنسية من مخرجَي فيلم «نازا» الإسرائيليين، بعد كشفه عن جرائم حرب وإبادة في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
يوميات الشرق يوفال أبراهام وراشيل تسور يتسلمان جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية عن فيلمهما «نازا» (أ.ف.ب)

وزير إسرائيلي يتعهد بتجريد صانعي فيلم «نازا» من الجنسية

هدد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار بتجريد صانعي فيلم «نازا» يوفال أبراهام وراشيل تسور من جنسيتهما.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يطلق النار على فلسطيني خلال مواجهات بالضفة الغربية (فيديو)

جندي إسرائيلي يطلق النار على فلسطيني خلال مواجهات بالضفة الغربية (فيديو)

أطلق جندي إسرائيلي النار على فلسطيني وأصابه في ساقه، خلال مواجهة اندلعت بين سكان بلدة فقوعة في شمال الضفة الغربية ومستوطنين إسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

توغل إسرائيلي جديد يعرقل توسع انتشار الجيش اللبناني

آلية عسكرية إسرائيلية تعبر بين الدمار في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية إسرائيلية تعبر بين الدمار في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

توغل إسرائيلي جديد يعرقل توسع انتشار الجيش اللبناني

آلية عسكرية إسرائيلية تعبر بين الدمار في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية إسرائيلية تعبر بين الدمار في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إلى بلدة دير ميماس في جنوب لبنان، في ثاني عملية من هذا النوع خلال يومين، ما يُشير إلى مساعٍ إسرائيلية لإحباط أي محاولة للجيش اللبناني للانتشار في منطقة تدرجها تل أبيب تحت وسم «الخط الأصفر».

وبلدة دير ميماس تسكنها أغلبية مسيحية، وتقع على تخوم مجرى نهر الليطاني شرق قلعة الشقيف، كما تقع بمحاذاة بلدة كفركلا المدمرة بنسبة 100 في المائة.

وتكتسب البلدة موقعاً استراتيجياً، كونها تقع على الممر الأساسي من مرجعيون، باتجاه مدينة النبطية. وتعد واحدة من 4 بلدات مسيحية لا يزال بعض سكانها يقيمون فيها، وينتقلون إليها من جهة حاصبيا.

خروقات متواصلة

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن قوة إسرائيلية تضم 3 دبابات «ميركافا» توغلت في اتجاه بلدة دير ميماس؛ حيث أقدمت على إغلاق مدخل البلدة وعرقلة حركة دخول الأهالي وخروجهم لفترة من الوقت. وفتشت القوة خلال التوغل عدداً من المنازل، كما حطّمت أعمدة هاتف على جانبي الطريق، قبل استكمال تحركاتها في المنطقة. وقالت الوكالة إن هذا التوغل يأتي في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للحدود ولتفاهم وقف إطلاق النار.

آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة دير ميماس جنوب لبنان (الوكالة الوطنية)

ودفع توغّل إسرائيل في بلدة دير ميماس بجنوب لبنان، الجمعة، الجيش اللبناني إلى إخلاء حاجز مؤقت كان قد استحدثه عند مدخل البلدة، بناءً على طلب الأهالي، لمواكبتهم أثناء توجههم إلى حقول الزيتون.

وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش اللبناني لم يستحدث، في الأساس، نقطة عسكرية ثابتة، وإنما نقطة متقدمة مؤقتة لطمأنة الأهالي، الذين طلبوا مواكبتهم أثناء تفقدهم حقول الزيتون في المنطقة.

وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي اعتبر أن الجيش اللبناني استحدث نقطة في منطقة «الخط الأصفر»، مشيراً إلى أنه جرى التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «MCG4L»، قبل أن يغادر عسكريو الجيشين اللبناني والإسرائيلي المنطقة.

وأكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي «ينفذ توغلات بشكل متكرر في القرى اللبنانية، بمعزل عن هوية سكانها، ويدخل إلى المناطق المحاذية للخط الأصفر بشكل شبه يومي»، لافتاً إلى أن «الجيش اللبناني لا يتواجد في كل أطراف (الخط الأصفر)، لأنه لا يعدّ ما رسمه الإسرائيلي حدوداً، بل موجود في مناطق محتلة».

ثاني توغل خلال يومين

وحادثة التوغل في دير ميماس هي الثانية في غضون يومين؛ إذ سبق أن أعلنت قيادة الجيش اللبناني، الجمعة، أن دورية للجيش أقامت، في 10 سبتمبر (أيلول)، نقطة مراقبة مؤقتة مستحدَثة عند أطراف البلدة، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «MCG4L»، لمواكبة الأهالي أثناء تفقّدهم الأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أنه يوم الجمعة، «اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدَثة داخل ما يُسمّى (المنطقة الأمنية)، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة». وعلى أثر ذلك، «قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين»، قبل أن تغادر القوتان نتيجة الاتصالات التي جرت عبر «MCG4L».

ويؤشر هذا التوغّل الإسرائيلي إلى أن تل أبيب تحاول إحباط أي وجود عسكري جديد للجيش اللبناني في المنطقة المتاخمة للخط الأصفر، ومنع توسعه فيها، حتى لو كان مؤقتاً. وتقول مصادر ميدانية إن الجيش اللبناني يوجد بشكل أساسي في مرجعيون والقليعة وبرج الملوك، وهي 3 بلدات مسيحية لا يزال جزء من سكانها مقيماً فيها. وبذلك، «يكون الجيش الإسرائيلي قد أحبط توسع انتشار الجيش، كما منع إعطاء السكان مساحة إضافية من الاطمئنان يوفرها وجود الجيش اللبناني».

منع انتشار في «الخط الأصفر»

وتعمل القوات الإسرائيلية على منع انتشار الجيش اللبناني في أي من المناطق المدرجة ضمن «الخط الأصفر» الذي رسمته تل أبيب في أبريل (نيسان) الماضي، وتقع دير ميماس ضمن هذا الخط. لكن البلدة تتمتع أيضاً بموقع استراتيجي، كونها ممراً إلزامياً من القرى التي لا يزال سكانها يقيمون فيها، باتجاه مدينة النبطية، مركز المحافظة.

ويحتل الجيش الإسرائيلي التلال الغربية المشرفة على هذا الطريق السريع، في قلعة الشقيف (البوفور) وأطراف كفرتبنيت، التي يقع مرتفع «علي الطاهر» ضمن نطاقها، وهو ما أدى إلى إغلاق الطريق بالكامل من المنطقة المحتلة الواقعة ضمن «الخط الأصفر» باتجاه النبطية.

علم الولايات المتحدة وإسرائيل يرفرف فوق نقطة حدودية بين لبنان وإسرائيل (أ.ف.ب)

وتقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن طريق دير ميماس - النبطية عبر جسر الخردلي «خطير جداً»، إذ «لا يمكن للمدنيين سلوكه، بعد مقتل أب واثنين من أبنائه، ينحدرون من بلدة القليعة (بلدة مسيحية لا يزال سكانها يقيمون فيها)، قبل أشهر، بغارة إسرائيلية».

كما أن الجيش اللبناني «يمر عبر الطريق بعد التنسيق مع مجموعة التنسيق (MCG4L)، وذلك بعد استهداف إسرائيلي لمركبة عسكرية لبنانية، أسفر عن مقتل ضابطين وسائقهما على طريق كفر تبنيت - الخردلي قبل شهرين».

قصف وتفجيرات

ويتزامن ذلك مع تفجيرات تنفذها القوات الإسرائيلية داخل «الخط الأصفر»، وقصف مدفعي وجوي خارجه. واستهدف القصف المدفعي بلدات يحمر الشقيف، والخيام، ووادي زبقين، إضافة إلى قصف مماثل استهدف أطراف بلدة حداثا لجهة بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل، وبلدة بيت ياحون لجهة برعشيت، وبلدة المنصوري، وحرج بلدة عيتا الجبل، وواديَي السلوقي والحجير، وبلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون.

رجل في مستوطنة مسكاف عام الإسرائيلية يراقب عبر منظار الدمار في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في كفرتبنيت، وطير حرفا ومجدل زون، كما عمدت إلى إحراق حقول الزيتون وبساتين الحمضيات في محيط بلدة مجدل زون وبيوت السياد، بإطلاقها القنابل الفوسفورية، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية».


الشرع إلى نيويورك غداً... وواشنطن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
TT

الشرع إلى نيويورك غداً... وواشنطن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)

أصدر السجل الفيدرالي الأميركي قراراً يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، والتي تشمل القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

لم يكن رفع واشنطن آخر قيدين متبقيين من عقوبات كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون أميركي يتعلق بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وشملا مبيعات الأسلحة وتمويلها، قرار صدفة، إذ استبقت الولايات المتحدة وصول الشرع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة السنوية، بعد مشاركة العام الماضي، التي شهدت مداخلة لأول رئيس سوري منذ عام 1967.

طفل يحمل العلم السوري في ساحة الأمويين بدمشق خلال مشاهدة بث خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع في الأمم المتحدة (رويترز)

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، أن الرئيس الشرع سيصل إلى نيويورك يوم 21 سبتمبر (أيلول)، في زيارة تستمر 4 أيام، يعقد خلالها اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم 22، أي قبل حضوره المناقشة العامة، وإلقاء كلمته وفق النظام البروتوكولي إلى جانب أكثر من 150 من القادة وزعماء الدول يوم 23.

ومن المتوقع أن تحفل الزيارة بالمناقشات واللقاءات الجانبية بين زعماء الدول، والتي تمثل فرصاً جوهرية في بناء ورسم العلاقات بين الدول، وتناول مختلف القضايا.

وتشهد جلسات هذا العام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نقاشات حول اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة المتوقع التصويت عليه نهاية العام الحالي، بعد انتهاء مهام الأمين الحالي أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى وضع رؤوس أقلام حول الملفات المهمة بالنسبة لقادة العالم خلال اجتماعاتهم الثنائية القصيرة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السورية دمشق الأحد (أ.ف.ب)

سيصل الشرع هذه المرة متخففاً من ثقل العقوبات السابقة التي قيدت سوريا لسنوات، ومنها قانون قيصر، وشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاماً من فرضها. وسيركز في اجتماعاته على مناقشة قضايا تعافي سوريا اقتصادياً، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير العلاقات السياسية مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بسوريا بشكل أو بآخر.

ويوم أمس، أصدر السجل الفيدرالي الأميركي قراراً يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، والتي تشمل القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

وبحسب القرار الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من 16 سبتمبر، فقد جاء استناداً إلى قرارات وإجراءات أميركية سابقة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.

ويأتي رفع القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري ليشكل خطوة إضافية ضمن مسار إزالة القيود الأميركية المتبقية على سوريا، بعد سلسلة من القرارات التي شهدها هذا المسار منذ عام 2025.


البطريرك الماروني: جنوب لبنان ليس ورقة تفاوض

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
TT

البطريرك الماروني: جنوب لبنان ليس ورقة تفاوض

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن «الجنوب ليس ورقة تفاوض»، مشدداً على أن حماية لبنان «تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل بدولة واحدة وجيش قوي وسيادة كاملة وقرار وطني واحد».

ورأى الراعي، في عظة الأحد، أن قرار الحرب والسلم ينبغي أن يكون من مسؤولية المؤسسات الشرعية، وأن الوطن الواحد لا يستطيع أن يعيش طويلاً بقرارات متوازية أو بمرجعيات متعددة في القضايا السيادية. وربط بين الشرعية والمسؤولية، معتبراً أن الدولة التي تتحمل مسؤولية حماية اللبنانيين وأرضهم ينبغي أن تكون هي صاحبة القرار، وأنه لا يمكن مطالبتها بتحمل المسؤولية فيما قرارها السيادي موزع أو منقوص.

ودعا إلى «دولة تستعيد كامل حضورها وسلطتها وثقة أبنائها، يكون جيشها مسؤولاً عن حماية الأرض والحدود، وتكون مؤسساتها الشرعية المرجع في القرارات المصيرية، ويشعر جميع اللبنانيين بأنهم تحت سقف قانون واحد وحماية واحدة».

الجنوب ليس ورقة تفاوض

وأكد الراعي أن «الجنوب ليس ورقة تفاوض، بل أرض لبنانية وأهله مواطنون لهم الحق في الأمن والحياة والاستقرار والعودة إلى قراهم وأرضهم». وشدد على أن «حماية الجنوب وأهله مسؤولية وطنية، وأن ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله»، داعياً إلى وقف الاعتداءات وحفظ الأرض والحقوق وإعادة الاستقرار بصورة ثابتة تتيح للأهالي العيش في قراهم بأمان وكرامة.

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي والدبلوماسي، أيد الراعي «كل تفاوض جدي يحمي لبنان ويجنبه الحرب ويحقق الانسحاب ويحفظ الحقوق والسيادة والأمن والاستقرار، بحيث تكون الدبلوماسية وسيلة لحماية لبنان وتثبيت حقوقه، لا تنازلاً عنها».

مرحلة مفصلية

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل «أننا نمرّ بمحطة مفصلية في تاريخ لبنان، نشهد فيها الخروج من عهد الوصاية الإيرانية التي ورّطت شعبنا في حرب لا علاقة له بها وحوّلته إلى وقود لمصالح النظام الإيرانية».

وقال: «لن نعود إلى الوراء، ولن نقبل أن يعود لبنان تحت الوصاية، أو أن نعيش ونتعايش مع السلاح، فبلدنا لن يستقيم في ظل السلاح، واقتصادنا لن ينمو في ظل السلاح، والهجرة لن تتوقف في ظل السلاح».

وجزم رئيس «الكتائب» بأن معالجة مسألة السلاح غير الشرعي هي خيار مفصلي في تاريخ لبنان، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته، مؤكداً أن الحل لن يأتي من تلقاء نفسه، بل «علينا أن نصنع الحل، وأن تظهر الدولة أنها تؤدّي دورها الكامل وفق مقتضيات الدستور».

رفض «حزب الله»

في المقابل، يرفض «حزب الله» النقاش حول سلاحه، وانتقد النائب حسين الحاج حسن «الجهات التي عملت وحمّست لاتفاق الإطار»، واتهمها بـ«التوسل إلى الولايات المتحدة من أجل تحويل الاتفاق إلى إنجاز سياسي».

وقال إن «الجهات التي سعت إلى القضاء على (حزب الله) منذ عام 2024 فشلت في تحقيق هدفها»، مشدداً على أنّ «من يظن أنّه يستطيع استضعاف المقاومة وجمهورها فهو واهم».

وفي مقابل رفض الحزب، يدفع حزب «الكتائب اللبنانية» باتجاه حصرية السلاح.